/
/
/
/

تعتبر الصناعة المركز الذي تدور حوله مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الابعاد الاستراتيجية لما لها من دور حاسم في عملية الانتاج والتنمية الاقتصاديةوتعد العمود الذي تقوم عليه الاقتصادات في البلدان الصناعية المتطورة والبلدان النامية التي تشق طريقها نحو التطور الناجز، لكنها في العراق اخذت في التراجع المريع بعد ان انتعشت بشكل لافت في العقود الماضية.
وزارة الصناعة اعلنتأنها قد اعادت أو في طريقها سبعة مشاريع ومصانع وخطوط انتاجية وإن ذلك كان جزءا من خطط وضعتها الوزارة لإعادة المشاريع والمعامل وخطوط الانتاج التابعة لشركات الوزارة على المديات القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى، بما فيها المعامل الكبيرة في أربع محافظات هي بغداد وديالى وبابل ونينوى. وهذا الخبر سيكون مفرحا للجميع وان لم يتضح كيف ستتم هذه العملية في وقت تمر البلاد في ازمات معقدة سواء كانت بيئية او مالية او سياسية.
لقد حققت الصناعة انتعاشا كبيرا بعد ثورة الرابع عشر من تموز بسبب الدعم الكبير من الدول الاشتراكية السابقة عبر حزمة من الاتفاقيات فيشتى انواع الصناعات فزادت مساهمة الصناعةبنسبة 57 في المائة من الانتاج المحلي الاجمالي و30 في المائة للقطاع الخاص و13 في المائة للقطاع المختلط، واتجهت البلاد للصناعة التصديرية للأعوام 1970- 1980 بالاعتماد على مبدأ التركيز والتكامل في المشروعات الصناعية.
غير أن الواقع الراهن كشف لنا الكثير من المعوقات التي حالت دون قيام صناعة وطنية متعافية بعد عام 2003،وتقف في مقدمتها السياسات التي رسمها الحاكم الاداري الامريكي عكس فيها رؤية الاحتلال بشأن تحويل 169 شركة ومصنع الى نظام الخصخصة بهدف شل قدرات البلاد والاعتماد على الخارج ،اما المعوق الاخر فيتمظهر في السياسات الحكومية اللاحقة المبنية على الاستيراد الخارجي ذي الطبيعة الاستهلاكية وآثاره على تهريب العملة الى الخرج وحرمان البلد من الاستثمار الداخلي فضلا عن التدهور الأمني نتيجة دخول قوى الإرهاب،والمعوق الاخر الاعتماد على ادارات فاشلة تفتقر الى ابسط مقومات الادارة النزيهة والكفؤة، وفوق كل هذه المعوقات الفساد الذي ضرب اطنابه في معظم مفاصل الدولة .
ان اية محاولة اصلاحية جادة لتنمية الصناعة الوطنية لابد لها ان تتخلص قبل كل شيء من هذه المعوقات واتخاذ سلسلة من الخطوات والحلول، مقترحين الاتي كجزء من منظومة الحلول الممكنة:
وضع الخطط اللازمة لإعادةتأهيل المنشئات الصناعية المتوقفة او التي تعمل بأقل من طاقتها التصميمية والتركيز على الصناعات كثيفة العمل كصناعة المواد الغذائية والنسيجية والكهربائية.
تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من بين المشاريع الخاسرة،مع تأكيد الدور القيادي للدولة لتفوقها في توفير عوامل النمو وتوفير الحوافز للعاملين بما فيها الضمانات الاجتماعية.
تنمية الاستثمارات الكبرى الداخلية والاجنبية وخاصة في القطاع الزراعي والسياحي والاستثمار في الطرق البرية الدولية والمواصلات ذات الابعاد الاستراتيجية كالمترو والقطار المعلق، مع وضع الضوابط التعاقدية الكفيلة بالحفاظ على الحقوق الوطنية في الحاضروالمستقبل.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل