/
/
/
/

العراقيون بالطبيعة يحبون القطاع العام، والعراقي لا يثق الا بالقطاع الحكومي رغم عدم حبه للحكومات على مر التأريخ، فقد كانت شركات القطاع العام شركات حكومية ناجحة بامتياز ورابحة وتمد ميزانية الدولة بالموارد المالية، اضافة الى انها كانت تسدد رواتب الموظفين وأجور العمال بعيدا عن الموازنة العامة، والكل يعلم بدورها في سد حاجة المواطن من السلع والخدمات ابان الحصار على العراق بعد غزوه للكويت، وبعد فشل تجربة القطاع الخاص في تأمين ابسط خدمات الهاتف النقال ، وبعد الفشل الذريع في قوة بث الشبكة الدولية، ورغم ثبوت تمرد الشركات الخاصة على الحكومة وامتناعها من تسديد مستحقات الدولة، وبعد التأخر الواضح في مسألة تسديد ما ترتب بذمة الشركات من ديون ناتجة عن فرض ضريبة المبيعات على كارتات التعبئة لسنين معروفة، بعد كل تلك المخالفات، ظهرت مؤخرا معارضة شعبية لسوء خدمة تلك الشركات، ومعارضة نيابية تجلت بمطالبة العديد من النواب بتأميم قطاع اتصالات الهاتف النقال، هذا ما نقلته صحيفة طريق الشعب بعددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 21 تموز 2020، حيث دعت النائبة سناء الموسوي عضو لجنة الاتصالات والاعلام الى تأميم قطاع اتصالات الهاتف النقال، وكشف النائب عضو اللجنة أعلاه لصحيفة الصباح بعددها الصادر يوم 21 تموز الجاري، ان اللجنة عازمة على تفعيل ملف الشركة الوطنية الرابعة للهاتف النقال التي يجب ان تعمل الى جانب الشركات الثلاث ، ويبدو ان سلوك الشركات كان وراء اثارة الحفيظة النيابية والشعبية لإيجاد مخارج مناسبة للوصول الى الخدمة الجيدة والأسعار المناسبة، مع الاخذ بنظر الاعتبار حقوق الدولة في استحصال الرسوم والضرائب التي يفترض ان تسدد أولا بأول وفقا للقوانين،  كما ونود الاشارة الى تراجع الأداء الحكومي ازاء تراجع تنفيذ الشركات لالتزاماتها بموجب عقود التراخيص، وان لا تدع هذا التراكم المالي العائد الى الموازنة العامة بذمة الشركات، ، كما وان عملية اعادة تجديد التراخيص بعد كل المقدمات التي وضعها الاعلام بكل وسائله امام هيئة الاتصالات والإعلام بشأن تجديد التراخيص كانت مثارا للرأي العام ، الذي كان على المسؤولين الحكوميين على عدم تجاوزه لصالح شركات لا تلتزم بالقوانين.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل