/
/
/
/

منذ تسلم الكاظمي رئاسة الوزراء قبل أشهر قليلة وهو يعلن الكشف عن اهدافه  والتصريح بالقضاء  على الفساد وحصر السلاح بيد الدولة ، والكشف عن قتلة المتظاهرين في انتفاضة تشرين.

وكان من اجراءاته في محاربة الفساد قرار الغاء الرواتب المزدوجة وامتيازات رفحاء ، ولكن هذا الاجراء تعرض للشجب من قبل القوى المستفيدة ما اضطر الكاظمي لتسويف العمل بقراراته والتخبط في الاجراءات المطلوبة .

كما صرح الكاظمي بقرب وضع المنافذ الحدودية تحت سلطة الحكومة وانتزاعها من قبضة العصابات التي تستولي على مليارات الدولارات دون وجه حق .

إن بدء  العمل في السيطرة على المنافذ الحدودية ، بحاجة الى جحافل  من القوات العسكرية التي تستطيع حماية النقاط الحدودية المترامية والتي تخضع  لعدة قوى مستفيدة مثل المافيات  السياسية والقوى العشائرية غير الخاضعة للدولة - المعروفة بتمردها على القوانين - و المنتشرة على طول الحدود و عصابات اللصوص وقطاع الطرق التي تستولي على كل ما يقع تحت أيديها دون أي اعتبار لوطن أو شعب أو مصلحة وطنية .

في محاولته الاخيرة لاعتقال مجموعة من المسلحين المنتمين للحشد الشعبي اضطر الى التراجع وترك امرهم للقضاء ليطلق سراحهم بعد يومين اوثلاثة بدعوى عدم كفاية الادلة .

كان على الكاظمي قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة الاستئناس برأي خلية استشارية من اولى مهامها تقديم الاستشارات الخاصة باي اجراء عسكري يتخذه رئيس الوزراء ، لذلك نظن انه لا يعتمد على  مجموعة كفوءة من المستشارين الذين يقدمون رأيا يعتد به في مثل هذه الحالات الشائكة .

أما اذا كان امر اعتقال المجموعة مستندا الى  مشورة جهات استخبارية اجنبية فتلك طامة كبرى ، اذ ليس من المستغرب أن تَـردَ الى رئيس الوزراء معلومات من سفارات  أو جهات عسكرية مثل قوات التحالف التي تعمل على مكافحة ( الارهاب )، ولكن أن يستلم منها معلومات غير دقيقة ، تحدث شرخا في علاقته بقوى عسكرية داخلية، فيجب عليه التأني وتمحيص هذه المعلومات ، وفي عين الوقت نحن لا نستطيع أن نبرئ الميليشيات المسلحة حتى الاسنان في العراق من القيام بهجمات ضد بعض المواقع الحيوية التي تقع تحت دائرة نفوذ القوات الامريكية مثل السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء والمطار وغير ذلك من اماكن تواجد قوات التحالف ، وفي هذه الحالة يجب التشديد على المسؤولين عن تلك الفصائل - وعلى الاخص هيئة الحشد الشعبي - الالتزام بالضوابط الرسمية التي تحفظ أمن البلاد من العبث الصبياني والاعتماد على المفاوضات السياسية لتحقـيـق المطالب السيادية للعراق.

لقد أصبح الكاظمي بين فكي الرحى في رئاسته للحكومة ، فمن جهة عليه تنفيذ تعهداته والالتزام بقرارات مجلس النواب القاضية بانهاء وجود القوات الاجنبية في العراق ومن الجهة الاخرى عليه تلبية  مطالب الشعب التي انتفض من اجلها والتي تتلخص بالقضاء على الفساد وتحقيق اقتصاد مكافئ لثروات العراق التي بددتها القوى السياسة الحاكمة على اهوائها وجعلت من المواطنين فقراء لا يملكون شروى نقير ، فان آخر احصاء لوزارة العمل العراقية بلوغ مستوى الفقر  34 % من سكان البلاد.

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل