/
/
/
/

1) بلغت ميزانية الحكم الملكي منذ (1921 -1958) ما يقارب (500 الف دينار عراقي- 170 مليون دينار) خصص منها 70 في المائة لمجلس الاعمار تمثلت بتنفيذ عشرات المشاريع الاستراتيجية في شتى القطاعات منها حسري الائمة والجمهورية وكانت كلفة جسر الأئمة (مليون وربع مليون) دينار وكلفة جسر الملكة عالية (الجمهورية) (ستمائة الف دينار
2)
عندما استلم صدام نظام الحكم عام (1979-2003) كانت الميزانية ما بين (21-32) مليار دولار يذهب 80في المائة منه الى التصنيع العسكري علماً أن “ميزانية العراق قبل الاحتلال كانت 3.2 مليار دولار فقط، حسب آلية النفط مقابل الغذاء وكان البلد محاصراً
3)
موازنات بعد 2003 والواقع المرير.
نستعرض في الجدول ادناه موازنات العراق للمدة من 2003 -2019 كالاتي:

السنوات/ الموازنة
2003 / 14
مليار دولار
2004 / 18
مليار دولار
2005 / 26
مليار دولار
2006 / 34
مليار دولار
2007 / 42
مليار دولار
2008 / 70
مليار دولار
2009 / 74
مليار دولار
2010 / 75
مليار دولار
2011 / 84
مليار دولار
2012 / 101
مليار دولار
2013 / 126
مليار دولار
2014 / 138
ملياراً
2015 / 105
مليار دولار
2016 / 95
مليار دولار
2017 / 67
مليار دولار
2018 / 77
مليار دولار
2019 / 112
مليار دولار

4) مجموع الأموال المخصصة بموجب الموازنات السابقة تكون 1512 تريليون بما يعادل بما يعادل 1258مليار دولار امريكي. وهو رقم يعادل موازنات دول عربية مجتمعة للفترة نفسها
5)
مجموع موازنات حكومتي المالكي بلغت 562.3 مليار دولار، بمعزل عن النفقات الفعلية والفائض منها
6)
لو قمنا بعملية حسابية بسيطة لوجدنا أن ما دخل للعراق من عملة صعبة منذ عام 2003 – 2012 هو بحدود 538 مليار دولار بالإضافة إلى الدعم المالي والمادي والعيني الذي وصل إلى العراق منذ عام 2003؟؟ ولو قسمنا هذا المبلغ على العراقيين جميعا باعتبار أن العراق 30 مليون فرد لوجدنا أن حصة الفرد العراقي الواحد بحدود 17.933.333 مليون دولار ؟؟؟
7)
التقديرات تشير إلى أن قيمة الهدر المالي الذي تكبده العراق بفعل عدم وجود حسابات ختامية بلغ 175 مليار دولار للسنوات التي تلت عام 2011 وحتى الآن.
صرحت بعض اللجان البرلمانية أن نسبة الهدر في موازنات العراق تقدر بـ 25في المائة من قيمة الموازنة، وهي الأموال التي تبدد في الصرفيات غير الضرورية والإنفاق المفتعل الذي لا حاجة له، أو من خلال سرقة تلك الأموال من خلال مستندات صرف غير حقيقية
8)
تفاقمت نسبة الفقر من 9في المائة عام 2004 إلى 17في المائة عام 2019 ان كان معدل الفقر في العراق وفقاً لخط الفقر المحدد 3.2 دولار في اليوم في حين ترتفع نسبة الفقر الى 57في المائة اذا ارتفعت نسبة الاحتساب الى 5.5 في المائة حسب تقارير البنك الدولي.
في ما يتعلق بالخدمات العامة، فيحصل العراقيون على ست ساعات من التغذية الكهربائية فقط حالياً، بينما كانوا يحصلون عام 2004 على 12 ساعة.
9)
ارتفعت نسبة المناطق التي لا تحصل على المياه النظيفة من 18في المائة في عموم العراق عام 2003 إلى 41في المائة عام 2016. في حين تبلغ درجة الإجهاد المائي في العراق 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، لتدرج ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها "خطورة عالية" فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره. ويتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا.
10)
الهلال الخصيب" الذي يمتد من العراق وسوريا إلى لبنان والأردن وفلسطين - وهو مصطلح قديم يطلق على حوض نهري دجلة والفرات، والجزء الساحلي من بلاد الشام- سيفقد كل صفات الخصوبة، وقد يختفي قبل نهاية القرن الحالي بسبب تدهور إمدادات المياه من الأنهار الرئيسية. وكان عالم الآثار الأمريكي جيمس هنري برستد قد أطلق هذه التسمية على هذه المنطقة لكونها منطقةً غنيةً بالمياه وتمتاز تربتها بالخصوبة التي تتيح الزراعة فيها بسهولة ويسر
11)
انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب في العراق الى 397 لترًا في اليوم، بفجوة عن الحصة الواجب توافرها (وهي 450 لترًا في اليوم) تبلغ 53 لترًا في اليوم، وفق تقرير خطة التنمية الوطنية العراقية.
ازدياد التركيزات الملحية من 320 جزءًا في المليون إلى 500 جزء في المليون بالنسبة لنهر دجلة، ومن 540 جزءًا في المليون إلى 930 جزءًا في المليون لنهر الفرات.
12)
بلغت البطالة معدلات قياسية، لتصل إلى 29في المائة عام 2018، بعدما كانت 11في المائة عام 2005. ويشهد العراق، وفق تقرير حديث للبنك الدولي، واحدة من أدنى نسب العاملين الى السكان في المنطقة، حتى بين الرجال
13)
أما في مجال التعليم، فقد ارتفع عدد النقص في المدارس من 2076 مدرسة في عموم العراق عام 2004 إلى ستة آلاف و480 مدرسة عام 2016.
14)
تراجعت حصة الفرد العراقي من الرعاية الصحية بواقع سرير واحد لكل 39 عراقياً عام 2004 إلى سرير واحد لكل 120 عراقياً اليوم. وبحسب تقارير خاصة أعدتها وزارة التخطيط العراقية
15)
صرح عبد الهادي الطائي، المفتش السابق في وزارة المالية العراقية والمستشار الحالي في سوق بغداد للأوراق المالية، إن نحو 450 مليار دولار من أصل 1000 مليار دولار سرقت وأودعت بحسابات مسؤولين وسياسيين خارج البلاد في دول عدة أبرزها لبنان وطهران ودبي وتركيا وسورية وأميركا اللاتينية
16) 95
في المائة من العراقيين ما زالوا يعيشون على خدمات وبنى تحتية تم إنشاؤها في الفترة التي سبقت عام 2003 (الغزو الأميركي للبلاد)، من بينها الطرق والجسور ومحطات الكهرباء والمياه والمباني الحكومية والمدارس والمستشفيات وحتى المناطق الترفيهية. إلا أن هذه الخدمات تراجعت بفعل تقادمها والتلاعب بمخصصات صيانتها.
17)
وضح عادل عبد المهدي (وزير النفط كان في حكومة المالكي)، أن المستوى الأول للفساد هو الفساد الشخصي، الذي يقدر البعض أنه يستهلك ما نسبته ثلاثة بالمئة من مجموع تلك الموازنات، ونوه وزير النفط الى ان "مشروع مارشال لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، قد بلغ 15 مليار دولار للأعوام 1947-1951، وهذا مبلغ يعادل بالقيمة الحالية 148 مليار دولار، أي تقريباً موازنة العراق، غير المقرة، لعام 2014 فقط".
18)
أن عام 2015 هو العام الوحيد خلال 17 عاما الذي شهد تقديم الحسابات الختامية في وقتها نهاية العام المالي وبصورة سليمة.
19)
أعلنت النائب ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية ان هناك اكثر من 6000 مشروع وهمي. وبينت إن 85 في المائة من تقديرات الموازنات الاتحادية لم تحققها الحكومات المتعاقبة بسبب سوء إدارتها والفساد الذي يعشعش في الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
دكتوراه اقتصاد - وزارة التجارة

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل