/
/
/
/

 نسخة منه الى المتنفذين ومن نهب العراق وشعبه ؟...


سؤال : متى يتوقف القتل والإرهاب بحق أبناء وبنات شعبنا من المتظاهرين والمعتصمين السلميين العزل ؟..
نكرر ونقول .. متى ؟..
تشهد الساحة العراقية بشكل عام وساحات الاحتجاج والتظاهر والاعتصام بشكل خاص ، في بغداد وبقية المحافظات أعمال قتل وضرب وتعنيف واعتقال وتعذيب وتغييب ، وتهديدات مباشرة وغير مباشرة تمارسها الأجهزة الأمنية والقمعية ، وبعلم وموافقة ودعم من أعلى سلطة في البلد [ رئاسة مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي، ووزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والميليشيات الطائفية العاملة تحت خيمة الحشد الشعبي ، ومن منها خارج الحشد الشعبي،  وقوات الرد السريع وقوات سوات ] .
بالرغم من مرور شهر على الانتفاضة الباسلة التي انطلقت شرارتها في الفاتح من أُكتوبر الماضي ، وحجم عدد الضحايا والمصابين والمعتقلين والمغيبين يزداد يوما بعد يوم ، وهي سابقة لم يشهد مثيلها بأي بلد في العالم ، من حيث عدد الضحايا والمصابين ، في التظاهرات والاحتجاجات السلمية .
الأرقام الرسمية التي تذكرها السلطات ، لا تمثل حقيقة تلك الانتهاكات والجرائم التي حصلت وما زالت ترتكب حتى الأن وبشكل منهجي وبإصرار وعناد ، وبتبريرات حتى تخلو من الضمير والأخلاق والأعراف وتتنافى مع أبسط المعاير الدولية ومع الدستور والقانون العراقيين !..
فقد وصل عدد القتلى الى ما يزيد على ثلاثمائة 300 قتيل وأكثر من ثلاثة عشر ألف مصاب 13000 وبعض إصابة هؤلاء خطيرة وقد يفقدون حياتهم جراء تلك الإصابات ، وأكثر من ثلاثة ألاف معتقل ، اطلق البعض منهم والبعض الأخر ما زال يرزح في غياهب المعتقلات .
ولابد لنا هنا من التنبيه والتذكير حول القناصين وهوياتهم ولأي فصيل أو جهة أو وزارة يتبعون ؟..
وتحت إمرة من ؟.. ومن أرسلهم لتلك الأماكن لقنص وقتل المتظاهرين ؟.. وكم هو عددهم ؟.. وهل هم عراقيون ؟.. ولماذا لم يتم الكشف عن كل تلك الطلاسم والمبهمات والكلمات المتقاطعة ، وتبيان هذه الحقائق للناس ، لاطمئنان الناس بأن العراق بخير !.. وما زالت لدينا ( دولة وقانون ! ) يحمي حياة الناس وحقوقهم ودمائهم وكرامتهم من الخارجين عن القانون والمتلاعبين بمقدرات العراق وشعبه !..
منذ أن خرجت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء والتي تم تكليفها ، بالتحقيق بتلك الجرائم والانتهاكات الإرهابية القمعية ، بعد أكثر من أسبوع خرجت علينا بديباجة ( تسر العدو ويحزن لبؤسها الصديق ! ) لم تكشف لشعبنا وللرأي العام أي من تلك الحقائق !.. ووضعت ذلك الملف في أرشيف الموتى وفي عالم الغيب !...
هذا التقرير الذي رفضته ( مرجعية النجف !) ورفضها القضاء نفسه الذي كان أحد أعضاء اللجنة ممثلا للقضاء ، ولكن مع ذلك لم يصادق عليه القضاء ولم ينال مباركته .
ليس هذا فحسب وإنما رفضه حتى من كان ضالعا في ديباجته ، ومحاولتهم المكشوفة لتبرئة ساحتهم ، على قاعدة [ لو جاك الموت !.. حُودَهُ على بن عمك ! ) وذلك أضعف الإيمان .
ولكن من رفض هذه التقرير هم أصحاب العلاقة الرئيسيون ، أهالي الضحايا والمصابين ، والملايين المتسمرة في ساحات الاعتصام !..
ووعد الحكومة و ( القضاء ! ) بتشكيل لجنة ثانية تأخذ على عاتقها إعادة التحقيق وتبيان حقيقة ما جرى ، وإحالة المتورطين ومن أصدر قرار اطلاق النار ومن نفذ ومن تواطئ مع المجرمين في تنفذ جرائمهم بحق المتظاهرين السلميين !..
ولكن حتى الساعة لم يتم إماطة اللثام عن تلك ( الفوازير الأُكتوبرية ! ) !.. ومتى سيخرج الدخان الأبيض من برج المنطقة الخضراء ؟.. لا ندري ؟!..
أُناشد ممثلة الأمم المتحدة وأقول لها :
أنت تمثلين أكبر منظمة دولية تعنى بحقوق الشعوب ، ومعنية بالأمن والسلام في كرتنا الأرضية الصغيرة في هذا العالم الفسيح ، وكنتي عضو في البرلمان الأوربي ، وكذلك عضو في برلمان بلادك مملكة هولندا ودبلوماسية ولك اطلاع على الكثير من أحداث العالم .
هل رأيتم سيدتي هكذا قتل وقمع وتعنيف للمتظاهرين السلميين في بلدان العالم ، وهكذا أعداد القتلى والمصابين ؟..
ألم يكن من واجبكم ومن صلب مسؤوليتكم وعملكم ، وتبادروا الى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومعه لجنة تحقيق دولية ، للبدء فورا بالتحقيق في تلك الجرائم ومرتكبيها والمسؤولين الحقيقين عن تلك الجرائم وإحالتهم الى محكمة جرائم الحرب ضد الإنسانية في لاهاي ، باعتبارهم مجرمي حرب؟..
أم كما يقول المثل [ قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر!.. وقتل شعب أمن قضية فيها نظر) ؟..
متى ستعلنين احتجاجك وصرختك وبصوت عال ، وانضمامك واعتصامك مع المتظاهرين حتى تلبية مطالبهم ، ويوقفون القتل والإرهاب ضد السلميين العزل ؟..
ربما يسأل البعض من المراقبين والمتابعين للشأن العراقي ؟..
ماذا يريده المتظاهرون ؟.. وما هي مطالبهم ؟..

والقوى المتنفذة والكثير من رموزهم الفاسدة والطائفية العنصرية والمعادين للديمقراطية والحقوق ، المعادين للحريات والحقوق وللمرأة ولدولة المواطنة ، هم كذلك لا يعرفون ماذا يريده المتظاهرون ؟.. كم هو مخجل ما نسمعه وما نشاهده وعلى وجه الخصوص من هواة السياسة وتجار الدم العراقي !!... وا خجلتاه !!.. إذا لم تستحي فافعل ما تشاء لأنك بلا حياء ومن دون أخلاق أو ضمير !.. وا أسفى على تلك الورود التي تترجل وهي في عنفوانها وألقها !..
اليوم هؤلاء نسمعهم يتباكون على الدستور والأُطر الدستورية وبخشوع وورع وزهد لا مثيل له لا في العرب ولا في العجم ، عن حرصهم ووطنية فريدة ، والتي ستحكي عنها البشرية قصص وروايات ، في حرصهم على عدم إدخال البلاد في فراغ دستوري !!...
وبأنهم سيسرعون الخطى بإصلاحات عاجلة ، تحقق أماني وتطلعات هذه الملايين ، ولكن ضمن الأطر الدستورية وعبر التوافق السياسي !..
وهذا معناه يريدون ستة عشر عاما أخرى من الوعود !..
بمعنى أدق بقاء العراق يدور في دائرتهم وفسادهم وتسلطهم وجهلهم ، والإبقاء على نفس الكتل الفاسدة ، لتتحكم بشعبنا وبمصيره ، وفي من يحدد قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والمفوضية وتعديل الدستور والحكومة القادمة !..
هذه وغيرها يريدون بقائهم متحكمين في تشكيلاتها ، وحتى الانتخابات القادمة تكون تحت إشرافهم ولكن من وراء ستار !..
وكأن شيء لم يحدث ولم تزهق أرواح العشرات وإصابة الألاف والعراق يقف على كف عفريت ؟.. أي نوع أنتم من الخلق ؟
هذه القوى متمسكة ومصرة على الإبقاء على سلطتها وتسلطها ، وليس في نيتهم مغادرة السلطة وترك مواقعهم وامتيازاتهم حتى وإن كان ذلك سيكلف شعبنا غاليا وتضحيات أكثر وألام أشد قسوة .
فهؤلاء اليوم ومنذ سنوات ، يمتلكون المليارات التي نهبوها من خزينة البلاد والعباد ، واستولوا على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي والقانوني ، وعلى السلطة الإعلامية ، وأضحت اليوم مؤسسة ضخمة ومعها عشرات الفضائيات والأبواق التي تسوق لنهجهم ولفلسفتهم وثقافتهم ، وحولوا المؤسسة الدينية الى تابع لهذه الأحزاب الطائفية الفاسدة وسلبوا منها قداستها وورعها واستقلال قرارها .
ويشغلون اليوم هم وحاشيتهم وسماسرتهم ، كل المناصب العليا الحساسة والهامة ، وحتى غير الهامة في أغلب مؤسسات الدولة ، ولديهم وعاض وطبالين زمارين ، ومنافقين أدعياء ودعات للباطل وللتجهيل والتكفير ، يغدقون عليهم ورشوتهم لتظليل الناس وخداع البسطاء والمحرومين والجياع ، بادعائهم الورع والتدين وهم أبع عن الدين كبعد الحق عن الباطل .
لكن افتضح زيف ما يدعون ، وبان معدنهم الرديء ، وعرفهم الناس على حقيقتهم ولفضتهم هذه الملايين اليوم .
ليس هذا فقط !.. فقد أسست أحزاب الإسلام السياسي الفاسدة ، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ، ميليشيات وفصائل مسلحة تابعة لتلك الأحزاب وسلحوها وجهزوها من خزينة الدولة ومن أسلحة الدولة وبمساعدة خارجية مكشوفة ، وأضفوا الشرعية على عملها ونشاطها على الساحة العراقية.
وبناء على طلب من هذه الأحزاب تم تشريع قانون ( الحشد الشعبي ) من مجلس النواب العراقي خلافا للدستور ، الذي يمنع قيام أي مجموعة مسلحة خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية ، ورغم ذلك تم تشريع القانون من مجلس النواب بعد احتلال داعش لما يقرب على نصف مساحة العراق في 10/6/2014 م كونهم يملكون الأكثرية العددية في مجلس النواب ، وأصبحت هذه الميليشيات وجودها ( شرعي بنظر القانون !) .
لكن الحقيقة بأن الحشد الشعبي والميليشيات المنضوية تحت عباءة الحشد ووجودهم يمثل مخالفة للدستور وللقانون .
الجواب على من يسأل عن مطالب الجماهير وهذه الملايين الثائرة ، نقول للجميع بأن الجماهير تريد ما يلي :
1 - على رئيس الجمهورية ووفقا لصلاحيته الدستورية ، أن يصدر مرسوما بإقالة الحكومة وحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ فورا .
2- تكليف شخصية وطنية مستقلة لتشكيل الحكومة الجديدة ، وأن يكون رجل دولة ومن خارج قوى وأحزاب السلطة وأحزاب الإسلام السياسي الفاسدة ، وتمنح فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لتنجز مهماتها ، وتسليم السلطة للشعب في انتخابات عامة وبإشراف دولي ,
3- يتم تشكيل الحكومة بفترة لا تزيد عن شهر واحد ، وأن يكون الوزراء من الوطنيين والمهنيين الأكفاء المستقلين ومن التكنوقراط .
4- تكليف الحكومة الحالية بالقيام بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة القادمة .
5 - تأخذ الحكومة على عاتقها بما يلي :
أ- تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين والمستقلين ورجال الفكر والسياسة ومن القضاة والمختصين بالقانون وفي الاقتصاد وعلم الاجتماع ، ومن أصحابي الخبرة والدراية في بناء الدولة ، تأخذ هذه اللجنة الموسعة على عاتقها مسؤولية كتابة دستور وطني جامع لجمهورية العراق ، وبرؤية وفلسفة ونهج [ الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية الواحدة ] ويؤكد الدستور على حقوق وحريات الجميع والمساواة بين مكوناته وبين القوميات والأديان والطوائف ، وتكون الهوية الوطنية العراق ولا شيء غيره .
ب - البدء بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وفق رؤية دولة المواطنة وهويتها الوطنية ، ومنح صلاحية تشريع القوانين الضامنة لهيكلة وبناء تلك المؤسسات .
ج - البدء بإصدار قوانين إعادة قيام مجلس الخدمة ومجلس الإعمار وشركة النفط الوطنية وقانون النفط والغاز .
ج - إصدار قانون مفوضية الانتخابات المستقلة من المهنيين الوطنيين المستقلين الأكفاء .
د - صياغة قانون انتخابات يمثل إرادة العراقيين ، ويستوعب ويمثل إرادة الناخب العراقي ، ويفسح المجال لأوسع تمثيل في مجلس النواب .
ه - إصدار قانون جديد للأحزاب يعبر عن وطنية وولاء هذه الأحزاب والمنظمات والنقابات للعراق وليس لغير العراق ، وبعيد عن الطائفية والدين والمنطقة والعشيرة .
و - إصدار قانون من أين لك هذا ، ومسائلة كل من شغل منصب ووظيفة ومركز سياسي في الدولة العراقية ، وما كان يملك قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 م وما يملكه اليوم ومحاسبة كل من أثرى على حساب المال العام مستغلا مركزه السياسي أو الوظيفي ، واستعادة تلك الأموال الى خزينة الدولة .
ز - إصدار قانون قيام مجلس أعلى لمحاربة الفساد ، يتكون من الخبراء والمعنيين والمهنيين الأكفاء والمستقلين ، والاستعانة بالخبراء الدوليين والأمم المتحدة ، ويمنح صلاحيات مطلقة تمكنه من أداء مهماته على أحسن وجه ، وتوفير لأعضاء المجلس الحماية القانونية والأمنية ، ومن كل من يحاول أن يمارس سلطانه لتغييب العدالة وسلب المهنية التي يفرض توفرها واستقلاله .
ويعمل المجلس على تقصي ومتابعة الفاسدين وامتداداتهم وحيتانهم السمان ، ومن يدعمهم ويغطي عليهم ، جماعات أو دول ومنظمات ، من أجل إعادة تلك الأموال الى خزينة الدولة ، وهي بالمليارات وليست بالملايين ، والكشف عن ناهبي تلك الأموا ل ، وربما الكثير من الناس على بينة من ذلك ومعروفين ومكشوفين ، وهم ليسوا ببعيدين عن دائرة الأحزاب والكتل المتنفذة .
ك - لا شك بأن من مهمات حكومة الإنقاذ الوطني ، رفع الحيف عن الناس ، وتوفير لهم العيش الكريم ، وفق خطط وبرامج قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ، لمعالجة الأزمات والمعوقات التي تحول دون نهوض الدولة بمهماتها وعلى وجه الخصوص :
في التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن والبطالة والمواصلات والضمان الاجتماعي والصحي والأمومة والطفولة والمرأة وغير تلك الخدمات الأساسية والتي تمس حياة الناس بشكل عام والفقراء بشكل خاص .
وهناك الكثير لا مجال لتناوله هنا .
ل - لإعادة هيبة الدولة وتثبيت سلطتها وتحقيق الأمن وحماية الشعب والوطن ، والدستور والقانون ، فلابد أن تكون لدينا مؤسسة وطنية مهنية ومستقلة ويكون بنائها يقوم على أساس الوطنية والمواطنة ، ووفق القانون والدستور .
هذه المؤسسة هي [ المؤسسة الأمنية والعسكرية والأمن الوطني والمخابرات العامة ] .. هذه المؤسسة هي احدى أركان بناء الدولة التي يجب توفرها في كل دولة معترف بها دوليا وهي ( الشعب -- بقعة أرض محددة في خريطة موضوعة في أرشيف الأمم المتحدة -- وأن تكون هناك مؤسسة أمنية وعسكرية ) .
على الحكومة القادمة أن تقوم فورا بإعادة هيكلة وبناء هذه المؤسسات الوطنية وعلى أساس الوطنية والمواطنة والمهنية والاستقلالية ، وبعيدة عن التجاذبات السياسية والبناء السياسي للدولة والمجتمع .
يجب على الحكومة إصدار قرار بحل الحشد الشعبي والميليشيات والعصابات المسلحة والخارجة عن القانون ، وكل مجموعة أو فصيل خارج المؤسسة العسكرية ، ويتم مصادرة جميع الأسلحة والمعدات والأليات والممتلكات التابعة لتلك المجاميع فورا .
حصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية ومصادرة أي سلاح دون علم وموافقة هذه المؤسسة .
يمنع التداول لأي سلاح متوسط أو ثقيل منعا باتا  وحيازة السلاح الخفيف يكون في أضيق مساحة ممكنة وعند الضرورة القصوى .
هذا البعض من مطالب شعبنا وجماهيره التي تقف منذ شهر في ساحات التظاهر .
تلبية تلك المطالب والإسراع في تنفيذها ، سيقصر الطريق على الساعين لخروج العراق من أزماته التي يعيشها منذ سنوات ، وبعكسه سيزداد الوضع تدهورا وسيحدث الأسوأ وما ليس في الحسبان .
على جميع العراقيين وغيرهم ، في داخل العراق وخارجه والمجتمع الدولي أن يدرك ، بأن هذا يشكل أنجع الحلول وأقصر الطرق ، وضرورة وطنية وأخلاقية ودستورية تساهم في استقرار العراق ورخائه ، ويسهم في استقرار المنطقة والعالم .
نتمنى للعراق ولشعبه السلامة وللشهداء الكرام الرحمة والذكر الطيب والخلود الأبدي ، ولأهلهم ومحبيهم جميل المواساة والصبر الجميل .
وعلى الحكومة أن تنصف عوائل الشهداء والجرحى والمصابين أحسن الجزاء .
ودعائنا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل والحرية للمعتقلين والمغيبين .
نكرر المطالبة بإيقاف القتل والترويع والإرهاب المنهجي للمتظاهرين والمعتصمين ، والتوقف الفوري عن كل الممارسات التي تلحق الأذى بحياة هؤلاء السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة ، والتوقف عن استخدام هذه القنابل الكيميائية المخالفة للمعاير الدولية في فض الاعتصام .
على الحكومة الكشف وبأسرع وقت عن نتائج التحقيق ، وعن المسؤولين عن تلك الجرائم ، وبشكل شفاف ومستقل وإحالة كبار المسؤولين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، وعدم التسويف ومنع تحقيق العدالة .

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل