/
/
/
/

   تكاثرت في الفترة الأخيرة الكتل السياسية المعارضة غير المعروفة الأهداف والبرامج ( إن وجدت!!!.) ، إذ بعد أن تبنت نهج المحاصصة الطائفية والإثنية إستشاطت للدفاع عن مظلومية الطائفة والمذهب ، وخاصة بعد ما هيأت المليشيات المنفلتة مستلزمات حماية ظهورها ، فوجد البعض منها من الإنفلات الأمني وعدم معارضة المحتلين لنهجها غير الضامن لمصالح الشعب والوطن ، فرصة مواتية لزرع رجالاتها ومؤيديها، وبعض رجال الدين في كافة مفاصل الدولة الإدارية والامنية ، على اساس محاصصاتي طائفي سياسي ، لتتحول مهمة تلك المؤسسات غلى تسويق ما يراد منها لصالح الكتل وأحزابها الإسلامية ، فأنتشر الفساد في أعلى سلطة الدولة ، محدثا فوارق طبقية في المجتمع ، فقراء يزداد فقرهم وأغنياء يزداد غناؤهم ، وبمرور الوقت أصبح القضاء على هذه الظاهرة شبه مستحيل ، خاصة وإن ، كتلا سياسية أقدمت حاليا على تشكيل كتل سياسية معارضة ، هدفها تقويم عمل الحكومة ، لكنها بقيادة نفس الوجوه من قادة الكتل التي حكمت العراق بعد 2003 . وقامت بتجيير مردودات إسقاط الدكتاتورية لصالحها و لصالح أحزابها الإسلامية ، دون تحقيق اي مكسب للجماهير التي قارعت الدكتاتورية وقدمت التضحيات في سبيل إسقاطها ، إذ لم تر منهم سوى الوعود التي قطعوها على أنفسهم ، بتلبية مطالب الجماهير وتحسين حياتهم اليومية . فلم يتحقق ما طالبت به ايام الجُمع في ساحات التظاهر ، بل مارست (الجماهير) حياتها اليومية في ظل تردي الخدمات البيئية والمعاشية لها ، بينما شاهدت تواصل تراكم ملكيات رؤساء الكتل ومحسوبيهم  المنقولة وغير المنقولة عبر فسادها وبالسحت الحرام ، وهي تواصل تعاظم قبضتها على مواقع القرار.

ففي مجال الأمن الحياتي وسيادة القانون لم يُحرز تقدم واضح ، ولم تلمس الجماهير من قادة الكتل سوى تقولها بمكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين ، لكنها لم تُحرك ساكننا في هذا المجال ، في وقت كثر كلام قادتها عن الديمقراطية الهشة التي وفرتها للشعب (وفي الحقيقة فرضها المحتل) دون أن يطوروها لتشمل كافة الأصعدة الحياتية للمواطن ، بينما بقينا نحن في المهجر نلوك بالمطالبة مع جماهير شعبنا بتغيير وإصلاح حقيقي يؤدي لبناء دولة مدنية ديمقراطية ، ونعري فشل الحكومات المتعاقبة في قيادة العملية السياسية ، وخاصة بعد أن قُطعت سبل عودتنا للوطن ، فحرمنا من خدمة شعبنا فعليا . بينما راح المراقبون للوضع السياسي في الداخل والخارج يتساءلون ، هل أن الكتل المعارضة  ضد الحكومة الحالية!!؟؟ ، التي ورثت تراكمات بجانب ما تراكم عليها من مطالبات شعبية لم تجد أذانا صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة  

  إن ما تأخذه جماهير شعبنا على الكتل المعارضة، هو أنها لم تخطو خطوة واحدة لمحاربة سماسرة الفساد والمحاصصة من بين صفوفهم اولا ، فهم لوحدهم مسؤولون عن بقاء الأوضاع المعاشية السيئة المورثة من الدكتاتورية ، وبعض قوانينها التي يُعمل بها والمحبطة لإرادة الشعب والوطن . معوقون مسيرة إقامة دولة المجتمع المدني التي تُطالب بها جماهير شعبنا ، مما يجعلنا نتساءل علام الكتل المعارضة للحكومة في الوقت الراهن ؟!!، بينما لا زالت تضع أصابعها على مواقع القرار,

 فالمرحلة الحالية بحاجة ماسة الى رجال يتميزون بحس وطني عام وبدراية ومعرفة بما تريده الجماهير ، مع إمتلاك إمكانية فعلية وعملية لحل مآسي الشعب وعواقب تقدم الوطن . يصاحبها عدم معرفة القابضين على مواقع القرار في تبويب حاجات الجماهير، حيث هناك أمور مهمة ، وفوقها أمور أهم . هذه جدلية يجب توفرها لدي اي مسؤول ، بالإضافة لتملكه آليات مبدأ الحوار الديمقراطي مع الجماهير وإحترام إرادتها، ولنا في ذلك أمثلة حاضرة في السودان والجزائر.

فكل الحكومات الوطنية إسما أيا كان شكلها وكيفية تشكيلها ، تسهر على الإلتزام بتطبيق دستور الدولة في إدارة الشأن العام ،لينسجم سلوكها السياسي مع ما يريده المواطن، إلا في العراق ، فالمحاصصة لا زالت معتمدة من قبل الكتل التي تتقول بالمعارضة   ، أما ألأسباب والتعليلات التي يختفي وراءها مدعي المعارضة ما هي إلا محطات لكبوات قادمة ترسم لها من الخارج ضمن أجندات معروفة ، وهذا ما يؤكد إصرارهم وترصدهم لبقاء الأوضاع مؤاتية لفسادهم ، ولهذا نرى نفس الكتل التي تدعي المعارضة قد  اوعزت  لممثليهم  في البرلمان على التصويت لرفع القاسم المشترك لإنتخاب مجالس المحافظات إلى 1.9 حتى يعيقوا صعود ممثلي فقراء الشعب من الوصول لقبة البرلمان، كي يستمر أخراجهم قوانين تتناسب وأهوائهم دون محاسبة. .

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل