أكد نائب رئيس مجلس النوب شاخوان عبداللە، اليوم الجمعة، وجود جهة داخل ائتلاف إدارة الدولة تتحكم بقرارات المحكمة الاتحادية بالضد من إقليم كردستان.

وقال عبد الله في بيان ، إن "الجهة التي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بارسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كوردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً بتوقيع على دعوى ضد مستحقات أقليم كوردستان وتقديمه بإسمه دون قراءة مضمونه".

وأضاف، "هي نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الأقليم دون أي وجه حق"، مبينا أن "الجهة تسببت بإرتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبها إلى خارج البلاد".

وتابع، "تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في أقليم كوردستان".

واكد عبد الله وفقا للبيان، أن "الجهة نفسها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها، لذلك تسعى الى زعزعة الإستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات وإستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب"، مشيرا الى أن "الغريب من كل هذا أن أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة".

واستدرك أن "التاريخ يشهد كل الأنظمة الحاكمة في العراق وعلى مر عقود من الزمن بما فيها محاكم الثورة سقطت نتيجة إعتدائهم وتحاوزهم على حقوق الدستورية والشرعية لشعب كوردستان".

وتابع، "أملنا كبير بالقوى السياسية الوطنية وشركائنا في الوطن أن يبينوا  موقفهم الواضح لمنع مثل هذا الإنتهاكات ضد شعب كوردستان".

وختم عبد الله البيان، "مهما حاولوا ستبقى جبال كوردستان وقيادتها وشعبها شامخة وصامدة بوجه أي عدوان"