نشرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن دعوى مقامة ضد شرعية برلمان كردستان بعد التمديد لنفسه، متضمنا الطلب من قبل الرئیس السابق لبرلمان كردستان بايقاف عمله وفق أمر ولائي لحين البت بالدعوى.     

 وردت المحكمة في نص القرار بطلب ايقاف عمل رئاسة البرلمان لحين صدور القرار النهائي للمحكمة بشأن الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد مجلس النوابعمله . 

وبررت المحكمة رفضها اصدار الأمر الولائي  بأن الأمر ليس مستعجلاً ويتم تفسيره على أنه قرار أولي في الموضوع الأساسي وهو عدم دستورية قانون تمديد ولاية برلمان كردستان المطعون فيه من قبل النائب السابق لمجلس النواب والرئیس السابق لبرلمان كردستان يوسف محمد صادق

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل