حمّلت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، سلطة الطيران المدني ووزارة النقل المسؤولة عن الدعوى التي رفعتها شركة (G4S) البريطانية ضد سلطة الطيران المدني والتي قد تتسبب بـ"تغريم الدولة مبالغ طائلة بسبب الإصرار على التعاقد مع شركة بزنز إنتل".

وقالت نصيف في بيان ، "سبق وأن حذرنا في عدة بيانات سابقة من مغبة تعاقد سلطة الطيران المدني مع شركة بزنز إنتل وشرحنا الأسباب العديدة التي توجب عدم التعاقد معها، ومن بينها عدم امتلاكها الكفاءة المالية للتعاقد بمبلغ قيمته (22,300,443) مليون دولار، علاوة على عدم وجود تخصيص مالي لهذا المبلغ، وهذا مخالف لنص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، كما أكدنا سابقاً وجود تعامل بين شركة (Biznis Intel) وشركة بركات الإسرائيلية، وإن الشركة غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من قبل وزارة الداخلية".

وتابعت نصيف، "الطامة الكبرى التي حصلت أمس هي أن الشركة السابقة (G4S) رفعت دعوى قضائية ضد سلطة الطيران المدني بسبب تعاقدها بشكل اعتباطي مع شركة جديدة قبل إنهاء عقدها معها وفق الشروط القانونية، وإذا كسبت (G4S) الدعوى مَن الذي سيدفع الغرامة؟ هل سيتم دفعها من خزينة الدولة أم سيدفعها مدير سلطة الطيران المدني من جيبه؟ أم سيدفعها وزير النقل؟".

وأردفت: "للمرة الأخيرة نطالب هيئة النزاهة الموقرة والادعاء العام بالخروج عن صمتهم وإيضاح موقفهم تجاه ما يحصل والقيام بدورهم في الحفاظ على المال العام".

 

 

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل