أبدى ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، أمس الجمعة، رفضه المبادرة التي أطلقتها قوى من داخل "الإطار التنسيقي" لتسوية أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يعتزم "الإطار" تشكيلها، معتبراً أنّ المبادرة تبعد المالكي عن رئاسة الوزراء.

وعلى ما يبدو، فإنّ طرح اسم المالكي لرئاسة الوزراء يُعَدّ المشكلة الأبرز داخل "الإطار التنسيقي" وخارجه، الذي يضم قوى حليفة لإيران، والذي يسعى لتشكيل الحكومة بعد أن انسحب زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، من العملية السياسية واستقال نوابه من البرلمان، ولا سيما أنّ عدداً من قوى الإطار ترفض هذا الترشيح، وتخشى من أن يكون مستفزاً للصدر.

والأسبوع الماضي أعلن تحالف "قوى الدولة الوطنية"، بزعامة عمار الحكيم، المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، مبادرة ركزت على اعتماد معادلة "لا غالب ولا مغلوب" في الحكم، وأن تكون المرحلة المقبلة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها، وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، تكون محل قبول إقليمي دولي، ومحل اطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، محذراً من "إنتاج معادلة الحكم القادم على أساس فئوي".

وعلى الرغم من مساعي "قوى الدولة الوطنية"، لإقناع القوى السياسية بمبادرته، التي حظيت بتأييد من بعض قوى "الإطار التنسيقي"، إلا أنّ ائتلاف المالكي (وهو جزء من الإطار التنسيقي) لم يقبل بها.

وأكد عضو ائتلاف "دولة القانون" زهير الجلبي، رفض ائتلافه المبادرة، وعدم التعامل معها، وقال، في تصريح لإذاعة عراقية محلية، مساء أمس الجمعة، إنّ "هنالك مبادرات عدة ظهرت على الساحة السياسية في البلاد الآن، وخاصة مبادرة قوى الدولة، ونصت على تشكيل حكومة انتقالية، وهي مرفوضة من قبلنا".

وتابع قائلاً: "رفضنا للمبادرة جاء بسبب مضمونها، هو إبعاد ترشيح المالكي عن رئاسة الوزراء، وهذا أمر غير مقبول وغير صحيح".

من جهته، أكد عضو في "الإطار التنسيقي"، في حديث لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أنّ "المبادرة حظيت بتأييد من بعض قوى الإطار، ولا سيما القريبة من قوى الدولة، إلا أنّ ائتلاف المالكي عدها مبادرة مقصودة لإبعاده عن منصب رئاسة الوزراء". وأوضح أنّ "المبادرة تضم نقاطاً إيجابية، ومن بينها أن تكون هناك تعهدات خطية بتنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين، وهذا هو الهدف المفترض أن يكون من وراء تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أنّ "تمسّك ائتلاف المالكي بترشيحه للمنصب غير صحيح"، موضحاً أنّ "ذلك لا يصبّ في صالح الإطار التنسيقي أولاً، ولا يصبّ في صالح المرحلة التي تعيشها البلد، والتي تتطلب تفاهمات مقبولة من جميع الأطراف، للتوجه نحو تشكيل حكومة تخدم الشعب"، مؤكداً أنّ "تحالف قوى الدولة مستمر باتصالاته وحواراته لإقناع الأطراف بالمبادرة، والخروج من الأزمة السياسية، ونأمل نجاح هذا المسعى".

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل