دعت لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية، الاربعاء، الى الاسراع في اقرار قانون الحد من العنف الاسري، فيما طالبت الحكومة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان والوقفين السني والشيعي ورجال الدين الى التنسيق والعمل المشترك لمعالجة اسباب تفشي ظاهرة العنف الاسري وخصوصا بعد جائحة كورونا.

وذكر بيان للجنة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ان "الوقت قد حان لاقرار قانون الحد من العنف الاسري في ظل الازدياد الخطير وحوادث العنف المؤلمة والعديدة التي ازدادت بشكل كبير بعد جائحة كورونا".

ونبهت اللجنة بحسب البيان الى ان "تكرار حالات العنف الاسري التي اودت بحياة العديد من ابناء الاسرة الواحدة امر يبعث على القلق ويؤشر وجود خلل كببر في العلاقات والروابط الاسرية الهشة وتكشف عن نقاط تحتاج الى دراسة لوضع الحلول الناجحة والفاعلة لحماية الاسرة والمرأة".

واشارت اللجنة الى انها "تحركت بقوة منذ توليها مهام العمل الرقابي والتشريعي للحد من حالات العنف الاسري بمختلف اشكالها والحد من تداعياتها من خلال عقد الاجتماعات والزيارات واللقاءات مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية لايجاد حلول سريعة لمنع العنف الاسري ووقف الانهيار في منظومة الاسرة التي سيؤدي الى تبعات خطيرة على الاسرة والمراة والطفل".

ودعت اللجنة مجلس القضاء الأعلى الى "المشاركة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف العظيم باعتباره السلطة القضائية التي بامكانها ان تؤدي دورا بارزا في التصدي لهذه القضية الحساسة في ظل ما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية وصحية وسياسية القت بظلالها على المراة والاسرة عموما".

وطالبت اللجنة الحكومة بـ "تشكيل لجنة مختصة تضم مستشارين من الجهات المعنية من وزارات المالية والنفط والصحة وبقية الجهات الحكومية من الاوقاف والشؤون الدينية لإيجاد حلول اقتصادية عاجلة للاسباب الشائعة التي تقف خلف العتف وابرزها العامل الاقتصادي مع بقية العوامل النفسية".

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل