/
/
/
/

العربي الجديد

بعد مرور أكثر من 100 يوم على اغتيال الباحث والخبير الأمني العراقي البارز هشام الهاشمي في هجوم مسلح قرب منزله في بغداد، وإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التوصل إلى خيوط تتعلق بالجريمة، لم تعلن السلطات العراقية إلى الآن نتائج التحقيق، وما توصلت إليه من خيوط وكشف الجهات التي تخلف العملية.

وهزّت حادثة اغتيال الهاشمي الوسط العراقي، وأثارت ردود فعل غاضبة وتنديداً دولياً وأممياً بالجريمة، وسط اتهامات لفصائل مسلحة موالية لإيران، بتنفيذ عملية الاغتيال.

واغتيل الهاشمي وسط العاصمة العراقية من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، في 6 يوليو/ تموز الماضي، بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية انتقد فيها ما سماه "خلايا الكاتيوشا"، التي تطلق الصواريخ وتهاجم البعثات الدبلوماسية في العراق، بعد وصوله إلى منزله في منطقة زيونة في العاصمة العراقية بغداد.

مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، أكد، لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء، أنّ التحقيقات الخاصة باغتيال الهاشمي أوصلت فرق التحقيق إلى نتائج متقدمة، ولا صحة لوقف التحقيق أو أنه شكلي فقط، و"هذه التحقيقات تجري بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "اللجنة الأولى التي شكلت للتحقيق جرى تغييرها بسبب كشف أسماء الضباط والمحققين العاملين فيها من قبل مليشيات مسلحة موالية لإيران، ما عرّضهم لضغوط كبيرة وتهديدات لهم ولأسرهم، ما دفع الكاظمي إلى نقل الملف للجنة تحقيق يشرف عليها اللواء أحمد أبو رغيف، التي تمتلك قوة خاصة تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، وقاضي تحقيق خاص بها".

وأكد أنّ التحقيقات لم تبتعد كثيراً عن نقطة تورط عناصر يتبعون مليشيا في العملية، وقد تشهد الفترة المقبلة إعلاناً جديداً رسمياً حول تطورات التحقيق، غير أنّ من المستبعد ذكر أسماء متورطين بالجريمة، بحسب المسؤول، مبيّناً أنّ المتورطين بقتل الهاشمي "هم أنفسهم المتورطون بعمليات اغتيال ناشطين مدنيين واختطاف آخرين في التظاهرات، ما زال مصيرهم مجهولاً إلى غاية الآن".

وختم بالقول إنّ "حكومة عادل عبد المهدي أسست لزوايا مظلمة وخطرة في بغداد تتبع الجماعات المسلحة وتدير عمليات العنف الحالية تحت غطاء الدولة بسلاحها وسياراتها وهويتها ومقدراتها"، وفقاً لقوله.

من جانبه، قال النائب عن تحالف "القوى العراقية"، رعد الدهلكي، إنّ غالبية عمليات الاغتيال والخطف والتهديد، إن لم تكن جميعها، تعرف الحكومة العراقية من هي الجهات التي تقف خلفها، بما فيها عمليات القصف الصاروخي".

وأضاف الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الدولة العراقية تضمّ الكثير من الأجهزة التحقيقية والاستخبارية التي لها المقدرة على كشف المسؤولين عن أي عملية اغتيال أو خطف أو غيرها من الأعمال الإرهابية، لكنها تخشى الكشف عنهم أو محاسبتهم، بسبب أنّ تلك الجهات لها نفوذ قوي في الدولة العراقية وكل مؤسساتها، ولها نفوذ برلماني وحكومي وسياسي".

وأضاف أنّ "عدم كشف التحقيقات في ما يخصّ قضايا الاغتيال والخطف، يعرّض الدولة العراقية للانهيار، فهذا يدل على أن قوة اللادولة أقوى من قوى الدولة، وهذا يعطي مؤشراً سلبياً أمام المجتمع الدولي، وسيزيد من تلك الأعمال والجرائم، لكون القتلة ما زالوا أحراراً وبلا محاسبة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل