/
/
/
/

ابدت كتلة النهج الوطني،  اعتراضا على مشروع قانون العنف الأسري، مشيرة الى أنه "يعارض ثوابت الإسلام والدستور العراقي".

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان ، إن "مشروع القانون فيه مضامين خطيرة تنذر بعواقب تخريبية تستهدف استقرار العائلة والمجتمع العراقي".

وأوضح أن "مشروع القانون يسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم ويعتبره جريمة عنف أسري  وهو ما يخالف  الدستور العراقي في المادة ٢٩  التي نصت ( تحافظ الدولة على كيان الأسرة وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية)".

وأضاف طعمة أن "القانون يجعل كل خلاف عائلي وان كان بسيطا ويسهل حلّه أسريا موردا للتحاكم والتقاضي مما يحول طبيعة علاقة الاسرة المبنية على المودة والتراحم الى علاقة نزاع وخصومات مستمرة، والية الإصلاح الأسري".

وتابع "يتضمن قرار الحماية منع الوالدين  من دخول المنزل او الاقتراب منه لأنه ارتكب ذنبا وجرما بتربية وتأديب أولاده! ويمنع الزوج من دخول بيته او حتى الاقتراب من منزله في حال حصول خلاف مع زوجته".

وأشار طعمة الى أن "مشروع القانون يمنع القانون اتصال الوالدين بأولادهم ويمنع اتصال الزوج بزوجته في حالة حصول خلاف عائلي بينهما سواء في المنزل أو في مكان العمل وان كان ذلك الاتصال واللقاء لغرض الصلح ما لم تشرف عليه مديرية وزارة الداخلية، يعني قطع الطريق على كل  نشاط من الأهل والأقارب لتحقيق الصلح بين أفراد الاسرة، وجعل مهمة التصالح من اختصاص دائرة في وزارة الداخلية".

ولفت الى أن "القانون يمنح منظمات المجتمع المدني، بل حتى الأشخاص الطبيعين حق فتح وإدارة مراكز الإيواء (الآمنة) وتكون هي البديلة عن الآباء والأمهات في تربية اولادهم، وهذا النص هدفه واضح تمكين المنظمات الليبرالية من ممارسة دور الغزو الثقافي والتغريب الفكري والقيّمي لأبناء المجتمع العراقي وفصله عن قيمه وثقافته الوطنية والدينية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل