/
/
/
/

دعت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانون العنف الأسري، مشيرةً إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات العنف الأسري تنوعت بين "الخنق أو الحرق أو الضرب المبرح".

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان ، إن "هناك تزايداً في حالات العنف الأسري بسبب جائحة كورونا راح ضحيتها العديد من النساء والأطفال وحتى الرجال منهم"، مشيراً إلى أن "إقرار مشروع قانون العنف الأسري من قبل مجلس الوزراء يعد خطوة مهمة للحد من الانتهاكات التي توجه ضد الأسرة بشكل أساسي".

وأضاف الغراوي، أن "الأعوام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات العنف الأسري وتنوع صوره الوحشية التي أدت إلى قيام بعض الأزواج بحرق أطفالهم أو خنقهم أو الضرب المبرح للأطفال وللزوجات وعزوف العديد من المعنفين من تقديم بلاغات بسبب عدم وجود حماية وهذا يستدعي مطالبتنا إلى البرلمان للإسراع في تشريعه ومطالبة الحكومة ومجلس القضاء باتخاذ إجراءات لمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بانتهاج العنف الأسري حفاظاً على كيان الأسرة وحمايتها".

جدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق حثت، في السادس عشر من نيسان الماضي، البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل