/
/
/
/

اكد هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الحكومة ستواصل اتخاذ اجراءات اصلاحية حازمة بالرغم من ردود افعال "الكتل المتضررة"، مبينا ان خطة مكافحة الفساد تجري بالتنسيق مع الجهات القضائية.

وقال داوود في حديث متلفز، إن "كل الاجراءات التي اتخذت من هذه الحكومة كانت بأمر قضائي حتى أوامر التوقيف التي صدرت مؤخرا لبعض الجماعات"، كاشفا عن "عملية في إطار مكافحة الفساد جرت الليلة وبأمر قضائي"، مشيرا إلى أن "احترام القضاء قضية اساسية في هذا المجال".

وأضاف "نعرف أن مورد العراق الأساسي من النفط، هذه إحدى النعم وإحدى الكوارث أيضا.. لأننا اعتمدنا على النفط الذي يشكل 99 بالمئة من الموازنة العراقية"، مبينا ان "الفساد يفسد العملية الاقتصادية لذلك سوف تكون محاربة جادة وقضائية وقانونية للفساد، ونحن لا ندعي اننا سنقضي على الفساد في الفترة المتاحة لنا ولكن سنحاربه وهناك مجالات كثيرة".

وفيما يتعلق بالمنافذ الحدودية او الضرائب، اكد ان "الحكومة مصرة على أن تدخل (شحنة) من العدل في النظام الضريبي، ومن غير المعقول أن تصرف الدولة ما لديها وتبدأ بالاقتراض وليس هناك نظام ضريبي"، مشيرا الى ان "العراق ما زال يلهث خلف بعض الاجراءات الحديثة في المجال الاقتصادي السياسي الاجتماعي".

وحول ما اذا كانت خطوات الكاظمي في ملف مكافحة الفساد ستتسبب بتداعيات برلمانية على حكومته من قبل بعض "الكتل المتضررة" أجاب داوود "نعم، هذا ممكن، وحصل في الآونة الأخيرة شيء من ذلك، ولكن مصلحة البلد تقتضي ان نكون حازمين في هذا المجال، ستكون حكومة اتخاذ اجراءات حازمة ولكن مع إقناع الآخرين، هذه ليست حكومة مواجهة، بل حكومة اقناع الاخرين للذهاب الى اصلاحات ضرورية، واعتقد أن لدينا أرضية في هذا الاتجاه، سوف نرى دائما هذا وذاك يعارض لكن في الاتجاه العام، إتجاه الحكماء سينجح في النهاية".

وردا على أنباء قيام بعض الجهات المسلحة والاحزاب بعرقلة الاستثمار والاستيلاء على الأراضي المحالة على الاستثمار ومنع المستثمرين من اقامة المشاريع، قال داوود "هناك ديناميكة لفرض القانون في مجال الاستثمار، الاستثمار يعني أن يأتي المستثمر بأمواله ليوظفها في مكان ما وبالتالي ينتج صناعة وحركة في السوق وفرص عمل.. هذا يستدعي حماية قانونية وأن لا يتعض للتهديد، وصاحب  رأس المال من حقه ان ينتفع قانونيا من هذا الاستثمار، كل هذه النقاط مازال بعضها غير متوفرا حتى اليوم".

وحول ما إذا كانت إيران تلعب دورا في فتور العلاقة بين العراق ومحيطه العربي، قال داوود "اليوم الابواب مفتوحة، ونحن نقول للجميع بمن فيهم الاصدقاء الايرانيون، إن تطور السوق داخل العراق فيه منفعة للجميع، لايران منافع كبيرة داخل العراق ومصالح ايران ستكون اكبر اذا كان السوق داخل العراق منتعشا، مصلحة ايران ستكون أكبر عندما يكون سوق العراق قويا وذات الشيء بالنسبة لتركيا والاخرين، نحن نريد أن يكون الاقتصاد العراقي متزنا منفتحا وأيضا متنوع المصادر، ويتعامل مع بلدان المنطقة، نحن مصممون على تنويع العلاقات مع جيراننا في بلدان الخليج والبلدان العربية الاخرى، نريد أن نتعامل بانفتاح ومسؤولية لا ايدولوجية في الاقتصاد".

وفي شأن العلاقة بين بغداد وأربيل، قال داوود "منذ 10 ايام او اكثر استقبلت بغداد رئيس اقليم كوردستان ثم وفدا حكوميا مهما من الاقليم بقيادة قوباد طالباني، الحديث كان وديا وصريحا ويسيرا جدا، الكاظمي قال بكلمة واحدة، أنا رجل مستعد لاتخاذ مبادرات صعبة لتذليل العقبات. هناك مصادر سيادية للعراق تتعلق بالنفط والمصادر الطبيعية ونقاط الحدود للدولة الاتحادية وهناك مصروفات للاقليم والمحافظات الاخرى، هذه تحسب ضمن الميزانية العامة ان اتفقنا، وهذا كان الاتفاق الذي جرى بين بغداد والاقليم منذ الشهر الخامس عبر رسائل متبادلة، وأعتقد أن هناك شيئا من التفهم، مازالت هناك قضية او قضيتين عالقة، مازالت هناك مقاومة من هذا الطرف أو ذاك، لكن لدينا قناعة بأننا سنصل الى نقاط مشتركة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل