/
/
/
/

نفى وزير الداخلية السابق، ياسين الياسري، وجود ما عرف بـتورط "الطرف الثالث"، في قمع الاحتجاجات الشعبية ، وقتل 700 متظاهر اضافة الى خطف عشرات النشطاء واصابة الالاف .

وقال الياسري، في حديث متلفز ، إن "لجنة تحقيقة تشكلت في ملف قتل المتظاھرين، برئاسة وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وبمشاركة عدد كبير من الھيئات والمنظمات ،والشخصيات واللجان البرلمانية، ومنھا مجلس القضاء، وحقوق الانسان، وكل دوائر الدولة الحكومية، وتمخضت عن إدانة عدد من الضباط بتھمة قتل المتظاھرين، وبعضھم صدر بحقھم حكم الإعدام، كما حصل في محافظة واسط".

وأضاف بان "الملف بكامله محال إلى القضاء، وتمت إدانة ضباط شرطة، وضباط في الجيش".

 وتابع :"اننا في دولة قانون ومؤسسات، وليس مليشيات، ولو كان الضباط المحكومون قد تلقوا أوامر بإطلاق النار، لأفادوا بذلك لتخليص أنفسھم".

وبشأن تصريحات رسمية، صدرت عن وزير الدفاع السابق نجاح الشمري، عن وجود طرف ثالث متورط بقتل المتظاھرين، قال الياسري، إن "ھذا الملف بكامله أحيل إلى القضاء، ولم أسمع بتصريح مسؤول عن وجود طرف ثالث".

وأضاف، "ليس لدي معلومة بشأن وجود طرف ثالث، وھناك كتاب بتوقيعي، وصل إلى كل قادة الشرطة في المحافظات بمنع إطلاق النار، ومنع حمل السلاح، أثناء وجود القوات الأمنية ضمن الاحتجاجات" .

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل