/
/
/
/

طالب نواب عن كتل مختلفة ، رئاسة الادعاء العام بتحريك الشكوى الجزائية ضد وزير المالية وكل من تسبب بالموافقة على صرف مبلغ 400 مليار دينار الى اقليم كردستان .

وانتقد النواب الذين قدموا شكوى سابقة ، مخالفات تطبيق قانون الادارة المالية الاتحادي ، الذي يلزم اقليم كردستان بتسديد كل الاموال الاتحادية للخزينة العامة( النفط والغاز والضرائب والرسوم ورسوم المنافذ الحدودية وغيرها ) والتي لم تسلم للخزينة الاتحادية ابداً .

واشاروا الى :" قيام الحكومة بمخالفة واضحة وصريحة للقانون بتاريخ ٢٤ ايار ، اول يوم عطلة العيد ، مستغلين انشغال الشعب بالعيد والحظر الصحي ، وبمجاملة سياسية مفضوحة ومخجلة ، باطلاق مبلغ ٤٠٠ مليار دينار دون وجه حق في الوقت الذي تعاني فيه محافظاتنا من الحرمان والفقر والمرض والوباء ".

وطالب النواب بالزام البنك المركزي بالتحفظ على الاموال وعدم صرفها او اطلاقها ، لانه صرف مخالف للقانون ، محملين محافظ البنك المركزي وادارة مطار بغداد الدولي مسؤولية اطلاق او ارسال هذه الاموال ، مهددين باتخاذ موقف جديد بالدعوة الى خطوات تصعيدية ،منها اللجوء الى الشعب الذي تسرق حقوقه للخروج، بتظاهرات تسترد من خلالها الحقوق وتتوقف بها مجاملات من تسول له نفسه اللعب بأموال الشعب المظلوم .

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل