/
/
/
/

يستنجد تحالف "الفتح" في البرلمان العراقي، بالأمم المتحدة، لتقنع الشارع بقبول أحد المرشحين الذين يقدمهم لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، خلفاً لعادل عبد المهدي الذي تقدم باستقالته تحت ضغط حركة احتجاجية مستمرة منذ أكثر من شهرين.

مرشحان

وتداول التحالف المقرب من إيران، ويضم ممثلين عن أبرز الفصائل المسلحة المشاركة في قوات الحشد الشعبي، أسماء العديد من المرشحين حتى الآن، لكنه يصطدم برفض سريع من الشارع، لكل ما يصدر عنه من مقترحات.

ويوم الاثنين، توصل التحالف الذي يترأسه زعيم منظمة بدر هادي العامري ويضم في عضويته زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم حركة النجباء أكرم الكعبي، إلى اتفاق على تسليم رئيس الجمهورية برهم صالح اسمي مرشحين اثنين، ليكلف أحدهما خلال 15 يوماً، وفقاً للدستور العراقي.

وقالت مصادر سياسية إن تحالف الفتح استقر على أن يكون مرشحه الأول لتشكيل الحكومة الجديدة، وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم، فيما وزير الصناعة السابق محمد شياع السوداني، هو المرشح الثاني، مؤكدة أن التحالف أبلغ رئيس الجمهورية بالأمر.

وينحدر بحر العلوم من عائلة شيعية عريقة، وسبق له أن عمل جنباً إلى جنب مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

أما السوداني فهو قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وهو وزير الصناعة في الحكومة السابقة بقيادة حيدر العبادي.

وفجّر ترشيح بحر العلوم والسوداني عاصفة من الجدل لجهة إصرار الأطراف السياسية الموالية لإيران على الدفع بوجوه قديمة ومستهلكة وتعد جزءاً من حالة الفشل المستمرة منذ 16 عاماً، على الرغم من الاحتجاجات الشعبية التي خسرت آلاف القتلى والجرحى بهدف إحداث تغيير في بنية النظام السياسي، يضع حداً للفساد المستشري في أجهزة الدولة والمحاصصة الطائفية والقومية التي تتحكم بمقدرات البلاد.

وساطة أممية مع الشارع

ويرى النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أنه "من الصعب الاتفاق على أي شخصية لخلافة عبد المهدي حالياً، ما يعني الحاجة الفعلية لوساطة أممية لإرضاء جميع الجهات السياسية والشعبية".

وأضاف أن "أي شخص يتم ترشيحه من قبل القوى السياسية سيُرفض من قبل الشعب"، مشيراً إلى أن هذا الوضع "سيبرز الحاجة لتدخل الأمم المتحدة من أجل ترشيح شخصية مقبولة، خصوصاً بعدما عقدت القوى السياسية اجتماعات لم تفض إلى أي نتيجة لإيجاد بديل".

وتابع أن "رئيس الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي، سيكمل مشواره في حكومة تصريف الأعمال إلى حين إقرار قوانين انتخابات مجلس النواب والموازنة والمفوضية".

خطة إيرانية

وتكشف إشارة القدو الأخيرة إلى حكومة تصريف الأعمال، جانباً من السيناريو الإيراني للعراق، حيث يستمر عبد المهدي في مهامه، بحجة صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن خليفته.

وتتحدث مصادر سياسية في بغداد عن خطة إيرانية لربح الوقت، من خلال الإبقاء على عبد المهدي في موقعه رئيساً للحكومة، حتى وإن كانت لتصريف الأعمال، إلى حين إيجاد مخرج يضمن ترشيح بديل موال لطهران، من دون استفزاز الشارع الغاضب.

ويمنح الدستور العراقي مهلة 30 يوماً للبرلمان، من لحظة إقالة الحكومة السابقة، كي يصوت على الحكومة الجديدة، بعد أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء المكلف.

وحتى الساعة، ليس واضحاً متى بدأت هذه المهلة، وما إذا كان العد يبدأ من لحظة إعلان عبد المهدي استقالته في 29 من الشهر الماضي، أم من لحظة قبولها عبر البرلمان في الأول من الشهر الحالي. إذ يبرع ساسة البلاد في التلاعب بالمهل الدستورية واستهلاكها حتى اللحظة الأخيرة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل