/
/
/
/

بغداد/ الغد برس

وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، المهلة التي حددها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لتقديم الأدلة عن وجود فساد في عدداً من الوزارات، بأنها "محاولة فاشلة لمد طوق النجاة للفاسدين"، مشيرة الى أن الأدلة سبق وأن احيلت الى الادعاء العام وهيئة النزاهة.

وقالت نصيف في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "اعضاء لجنة النزاهة النيابية يمثلون اعلى سلطة تشريعية ولديهم قنواتهم في ممارسة عملهم الرقابي وفق ما رسمه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، من خلال الاستضافة والاستيضاح والسؤال والاستفسار وطلب الأدلة والمعلومات والتحقيق والاستجواب وإحالة ملفاتهم من خلال المخرجات الى القنوات التي لها علاقة بعملهم من الادعاء العام والنزاهة".

وبينت أن "هذه الإجراءات معمول بها في كل برلمانات العالم"، مضيفة "اما البدع الجديدة بتوجيه كتاب الى ممثلي الشعب لتزويدهم بملفات سبق وان احيلت الى الجهات المختصة فهذه يمكن تفسيرها على أنها محاولة لمد طوق النجاة للفاسدين وتقزيم سلطة الشعب والاستهانة بالدستور".

وتابعت "ملفات وزارة الدفاع سبق وأن أحيلت الى المفتش العام والادعاء وهيئة النزاهة بكتب رسمية، فما هو دور هذا المجلس المستحدث".

وتساءلت نصيف "ما الإطار القانوني الذي يمتلكه مجلس غير قانوني وشخص يديره يوقع كتباً نيابة عن رئيس الوزراء ولا يمتلك صفة قانونية ليفاتح اعلى سلطة تشريعية؟".

ولفتت الى أن "هيبة مجلس النواب اليوم على المحك بسبب شخصية عليها اكثر من مؤشر يتجرأ على مخاطبة ممثلي الشعب بهذا الاسلوب (اسلوب اعطاء المهلة) الذي يتضمن إساءة واضحة للسلطة التشريعية تستوجب الرد من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ".

وطالبت نصيف "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس بحماية الدستور من المتسلقين الذين يخرقونه ويستعرضون انفسهم عبر وسائل الاعلام على أنهم يكافحون الفساد".

وكان مجلس مكافحة الفساد، قد خاطب امس الأربعاء، ثلاثة نواب في البرلمان، لتقديم معلومات بشأن قضايا فساد كشفوا عنها عبر وسائل الاعلام. وأمهل المجلس النواب المذكورين مدة لا تتجاوز الـ14 يوماً لتقديم المعلومات بحق المتهمين.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل