/
/
/
/

الخرطوم ــ وكالات

جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، تمسكها بتشكيل سلطة مدنية كاملة، مؤكدة أن "ما تبقى الآن هو تسليم السلطة إلى المدنيين". وكشفت أيضا أن تراجعها عن تعليق التفاوض مع المجلس العسكري مشروط بـ"الاعتراف بالتحالف ممثلا للشعب السوداني".

وقالت المعارضة السودانية، في مؤتمر صحافي، إن "اجتماعنا مع اللجنة السياسية في المجلس العسكري لم يكن مثمرا"، ثم أضافت: "نحن لا نتحدث عن تسليم حكومة للمدنيين بل عن سلطة مدنية كاملة.

وأشارت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إلى أنها على "خلاف مع المجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية"، وأكدت أنها حددت 4 سنوات للفترة الانتقالية يتسلم السلطة خلالها المدنيون لـ"تفكيك النظام القديم، في حين أن المجلس يتحدث عن سنتين".

وذكرت أنه "لابد من تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح وطن يضم الجميع"، مشددة على أن "ما نسعى إليه هو تأسيس دولة مدنية تضم الجميع على أساس المواطنة، وأن المحاسبة في نظرنا لا تعني الإقصاء".

ونبهت أيضا إلى أن "من كانوا جزءا من النظام السابق لا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل، وبقاء السلطة السيادية في يد المجلس العسكري غير مقبول، وسنواصل النضال ضده".

وفي السياق، لوحت المعارضة السودانية بـ"خطوات تصعيدية من بينها مسيرات مليونية وإضراب شامل".

وانتقدت توصيات القمة الأفريقية المصغرة التي وصفتها بـ"الوصاية"، وقالت إنها "غير مقبولة، والشعب السوداني وحده يقرر مصيره".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن القمة الأفريقية المصغرة، التي عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء، منحت المجلس العسكري الانتقالي في السودان "مزيداً من الوقت" لإقامة نظام ديمقراطي، فيما أوضح متحدث باسم الرئاسة المصرية أن القمة قررت مدّ الفترة الانتقالية المقررة لتسليم السلطة لحكومة مدنية من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل