/
/
/
/

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم عضو في اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، وزيارة المالية بعدم تطبيق مادة من قانون الموازنة تقضي باضافة الشهادات للخريجين من الموظفين، مطالبا الحكومة باتخاذ اللازم "بما يطمئن المواطن".

وقال النائب احمد مظهر في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إنه "ما زلنا نبدي استغرابنا من عدم تطبيق وزارة المالية لنص المادة 63 من قانون الموازنة، والذي يتيح اضافة الشهادات للخريجين من الموظفين بمختلف عناوينهم ودرجاتهم الوظيفية والذي تم التصويت عليه في وقت سابق"، مؤكدا ان "اضافة الشهادات لهولاء الخريجين هو حق دستوري".الحكم بعدم دستورية مادة بقانون مكافحة تهريب النفط "تتعارض مع" استقلال القضاء

وطالب مظهر، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "بالتدخل العاجل للنظر بالأمر واتخاذ اللازم بما يطمئن المواطن العراقي ويعزز ثقته بالحكومة الحالية"، مشددا لاعلى "تحقيق العدالة المجتمعية والالتزام بالقوانين الدستورية وتطبيقها".

وتنص المادة 63 من قانون الموازنة لعام 2019 بانه يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة او مغايره اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتبار من تاريخ حصوله على الشهادة وصولاً الى مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءا من قانون رقم (103) لسنة 2012 بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل