/
/
/
/

{بغداد: الفرات نيوز} أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة، جاسم الفلاحي، ان "العراق يفتقد الى آليات تطبيق القوانين وليس الى القوانين بحد ذاتها".

وقال الفلاحي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، ان "مؤسسات الدولة تتحمل المسؤولية في ارتفاع نسبة التلوث الحاصل في العراق،" مؤكدا انه "تمت مناقشة امانة بغداد عن تلوث مياه نهر دجلة وعدم وجود محطات معالجة كافية وتم تشكيل لجنة بأشرف رئيس الوزراء ووزير الصحة والبيئة والوزارات ذات العلاقة واتخذت قرارت جادة وعملية وقابلة للتطبيق ووفق مدد زمنية قصيرة ستة اشهر متوسطة سنتين الى خمس سنوات وتم تخصيص الموارد المالية".

ولفت الفلاحي الى ان "قسم من الجهات الملوثة كانت لا تفتقد الى الاموال والتخصيصات ولكنها كانت تفتقد الى اجراءات ادارية بسيطة وهذا ما مؤشر في اعمال اللجنة التي تمت المصادقة على توصياتها من قبل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء".

ودعا "الجهات الملوثة الى تنفيذ ما ألزمت به نفسها لان التجاوز على المصادر المائية وتلوث نهري الفرات ودجلة تحديدا وصل الى مديات لا يمكن السكوت عنها".

ونفى "وجود موقع طمر اصولي في حدود امانة بغداد كما لا توجد اي موافقة لموقع طمر صحي، وانما اصبحت كل قطعة ارض فارغة هي موقع طمر عشوائي تعرض للحرق والتدمير مع تداعياته السلبية على صحة السكان".

وحمل الفلاحي "الجهات البلدية في محافظة بغداد والبلديات في المحافظات عدم اتخذ اجراءات جادة في اختيار موقع طمر وفق الشروط البيئية التي يجب ان تبتعد عن أقرب موقع سكاني ما لايقل عن عشرة كيلومترات".

وأضاف ان "مؤشرات التلوث في كل مناطق محافظة بغداد الوسطى والجنوبية والشمالية والغربية عالية جداً إضافة الى ارتفاع معدلات تلوث الهواء والمصادر المائية"، معللا ذلك بسبب الافتقار في نفاذ القانون في معالجة التلوث"

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل