/
/
/
/

{بغداد: الفرات نيوز} وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، عدنان الاسدي، أمن الدولة بانه "ملغوم وعلى برميل بارود" حسب وصفه.

وذكر الاسدي لقناة الفرات الفضائية ، ان "منصب رئاسة لجنة الامن والدفاع النيابية محسوم لشخصي"، مبيناً ان" مشكلة المحاصصة والتوافق أحد المشاكل التي تؤثر على بناء الدولة وجزء منها التوافق على اللجان فمرة النظام الداخلي يقول انه بعد ان يصوت على أعضاء اللجنة في 3 أيام تقوم اللجنة بانتخاب رئيس لها فتدخل التوافقات لتلغي القانون".

وعلل أسباب عدم حسم رئاسة لجنة الامن والدفاع النيابية الى "رغبة كتلة سائرون بالتوافق ما أرجأ حسم اختيار رئاسة اللجنة اليوم"، مبيناً ان" لجنة الامن والدفاع يجب ان تقاد بشكل فاعل وقوي لمراقبة أداء الجهات الأمنية في كافة مفاصل الدولة".

وأضاف الاسدي "كنا ندير وزارة الداخلية بمنصب وكيل أقدم للوزارة، بشكل جيد لولا سقوط مدينة الموصل في حزيران 2014"، مشيراً الى " عدم حسم أسم أي مرشح لحقيبة الداخلية حتى الآن، والمعطيات الحالية تؤكد بقاء الوزارات الأمنية خالية من الوزراء"، مستدركاً ان "وضع الدولة من الناحية الأمنية الظاهرية جيدة جداً؛ لكنه ملغوم وعلى برميل من البارود، وهناك سيارات من دون لوحات وأناس بسيارات مضللة في داخل بغداد والمدن والعاصمة اليوم تعج بالسلاح".

وحول حصر السلاح بيد الدولة أوضح الاسدي ان "الداخلية منحت اجازات السلاح لأكثر من نصف مليون شخص حتى الآن كما منحت إجازات لمحال بيع السلاح" مشيراً الى ان "الضابط المسؤول اليوم بات لا يستطيع إيقاف سيارة مضللة والذي ينفذ القانون سيحرقون بيته والداخلية لديها علم بهذه الجهات المنفلتة؛ لكن لاقوة لديها لإرادة التنفيذ"، منوهاً الى ان" الداخلية تأخذ بصمة السلاح لمن يمنحهم الاجازة".

ودعا الاسدي الى "دعم رئيس الوزراء لنزع السلاح وحصره بيد الدولة"، كاشفاً عن "دخول السلاح من جميع منافذ العراق وهو يأتي بصفقات"، مستذكراً بالقول" قبل يومين تم ضبط كميات كبيرة من السلاح مع كواتم للصوت"، داعياً الى" مراقبة محال بيع السلاح في بغداد".

وعلق الأسدي على صفقة أجهزة كشف المتفجرات {السونار} بالقول " هي صفقة فساد كبيرة جداً وذهبت أرواح ودماء بسببها، وغالباً لا يعاد التحقيق مرتين بعد اصدار امر قضائي بحق المتورطين"، مستذكراً" شكلت في وقتها لجنة تحقيقية على مستوى القيادات ووصلنا الى نتيجة ان الجهاز كان يعمل بنسبة قليلة جداً"، كاشفا ان "سعر الجهاز الواحد بلغ 65 الف دولار بينما السعر الحقيقي له لا يتحاوز الـ 1000 دولار، والمدير العام السابق لمديرية مكافحة المفجرات في وزارة الداخلية اللواء جابر الجابري اكد لي ان سعر الجهاز الواحد هو 30 الف دولار".

وزاد "طلبت توفير 100 مليون دولار لشراء أجهزة رصينة للداخلية ولم نحصل على فلس واحد" مشيراً الى ان "قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في معركة وفي ظرف استثنائي ليس لديه أي شيء متوفر من سلاح متطور وزج في معركة في قاطع الفلوجة وظل يقاتل وقدم دماء وشهداء واليوم يفتح عليه ملفات فساد وكيل من الاتهامات؛ لكن أقول ان {الشجرة المثمرة دائماً ما ترمى بالحجارة}".

وأكد الاسدي ان "عقد توريد سيارات {الميتسوبيشي} لوزارة الداخلية فاسد 100% ولم تطلبها أي جهة في الوزارة، وجهة متنفذة {لم يسمها} طالبت الفريق رائد جودت بالذهاب كممثل للتوقيع على الصفقة لكنه رفض، ولم نتعاقد في أيامي على سيارات {بي أي دي} للداخلية بل وهبت كهدية للوزارة بالإضافة الى سيارات {لاند كروز}".

واختتم الاسدي حواره مع {ممنوع من العرض} بالقول ان "جماعات وميليشيات مسلحة اجبرت الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على اختيار جهات معينة، والانتخابات القادمة ستكون مرعبة لانتشار السلاح وزيادة قوة الميليشيات"، كاشفاً عن" وجود كتلة نيابية كبيرة ستنبثق قريبا محورها إئتلاف دولة القانون وإئتلاف النصر تضم أكثر من 120 نائباً وستكون لها ثقل بالبرلمان وانا ادعو لها"، متوقعا "إستمرار حكومة عادل عبد المهدي كونه شخص إيجابي ويتحرك بهدوء".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل