/
/
/
/

قرر مجلس النواب بجلسته الحادية عشر التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الاربعاء 17/4/2019 وبحضور 175 نائبا، استضافة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار عن بعض القرارات الصادرة منها، وانهى قراءة خمسة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة، قررت رئاسة المجلس تأجيل النظر في الطعون المقدمة بصحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب الى جلسة لاحقة لحاجته الى اغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون الادارة المالية والمقدم من اللجنة المالية الى جلسة يوم الثاني من ايار المقبل لاستكمال مناقشة المشروع وانضاج مواده قبل تشريعه.

وفي الشأن ذاته، أنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار، والثقافة والاعلام والسياحة والآثار والذي يهدف لتنظيم العمل في وسائل الاتصالات واعداد الضوابط الرئيسة للبث والاعلام واعتمادها في منح تراخيص التردد وخدمات البث والارسال اللاسلكي على المستوى الوطني والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي واجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية وحماية المستفيدين والمعلومات ووضع معايير للعمل الاعلامي.

وتم خلال الجلسة التي ترأس جانب منها السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار، من أجل تنظيم القطاع البحري وتطويره واعتماد المعايير الدولية للعمل فيه ومواكبة الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال النقل البحري والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية، ولأنشاء الهيأة البحرية العراقية العليا.

وصوت المجلس على قرار بحظر الالعاب الالكترونية المحرضة للعنف لما تشكله من اثار سلبية على الصحة والثقافة وامن المجتمع العراقي ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والاخلاقي على فئات الاطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي، وقرر المجلس الاتي :

اولا: الطلب من الحكومة حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة هذه الالعاب الالكترونية او المتاجرة بها مثل لعبة البوبجي والفورت نايت ولعبة الحوت الازرق أو الالعاب السائدة والمماثلة لها كونها تهدد الامن الاجتماعي والاخلاقي والتربوي والتعليمي على كافة شرائح المجتمع العراقي.

ثانيا: توجيه وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات لغرض اتخاذ كافة الاجراءات الفنية  الملائمة لتنفيذ هذا القرار.

وقدم السيد حسن الكعبي الشكر بأسم هيئة رئاسة المجلس للجنة الثقافة والاعلام واعضاء مجلس النواب الذين تفاعلوا وصوتوا  للقرار.

من جهة أخرى، وجه السيد النائب الاول لرئيس المجلس كل من اللجنة النيابية المعنية باستضافة  وزيري الموارد المائية والزراعة لبحث موضوعي سد دربنديخان وخطة وزارة الزراعة لتسليم محصول الحنطة من الفلاحين وتسويقه.

بعدها، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لغرض بناء وتأهيل البنى التحتية في العراق وتنويع مصادر تمويلها ولأجل انضمام العراق للاتفاقية.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، اكدت المقترحات والآراء على اهمية مشاركة ممثل عن الحكومة في اجتماعات المعنية بالصناعة، وتحديد تبعية هيئة المدن الصناعية وحجمها، والمطالبة بوضع خطط ودراسة قبل الشروع بأنشاء المدن الصناعية، وحث الوزارات والجهات الحكومية على تسهيل اجراءات تنفيذ القانون واقامة المدن الصناعية، اضافة الى المطالبة بضبط نسبة العمالة الاجنبية في المدن الصناعية وزيادة نسبة العمالة الوطنية.

وفي ردها على المداخلات، شددت اللجنة المعنية على اهمية وجود التشريعات والبيئة المناسبة لأقامة المدن الصناعية لجذب المستثمرين الى السوق العراقية ولضمان حقوق الايدي العاملة وتنشيط الصناعة الوطنية، معربة عن تعاونها بأخذ المقترحات التي تقدم اليها بعين الاعتبار والدراسة.

وفي شأن اخر، نوه السيد رئيس مجلس النواب الى أن قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019، الزم الحكومة بدفع اجور نقل للمحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية قبل نفاذ القانون، موجها لجنتي التربية والمالية النيابية بأستضافة ممثلين عن وزارتي المالية والتربية لمناقشة الموضوع واطلاع هيئة الرئاسة على نتائج الاستضافة.

من جهة اخرى، تطرق السيد الحلبوسي الى أن قرارات المحكمة الاتحادية تكون ذات اتجاهين مختلفين في تفسيرها للأحكام الصادرة منها، خاصة فيما يتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب، متسأئلا عن أي من القرارات يعتمدها المجلس خاصة ان قرارات المحكمة الاتحادية تكون ملزمة .

وأوعز السيد رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لاستضافة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية في جلسات المجلس المقبلة للاستفسار عن بعض القرارات الصادرة.

وقرر المجلس تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجان النزاهة، والقانونية، ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني بطلب منها.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المرور والمقدم من لجنة الامن والدفاع .

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب، على تحويل جزء من ايرادات الغرامات الى الادارات المحلية لتعزيز مواردها والنهوض بخدماتها، وتعديل أسم القانون وجعله “السير والمرور”، اضافة الى تعديل بعض المدد الزمنية المتعلقة بتسجيل المركبات، والاقتراح بوضع عقوبة على من يعبث ويخرب الاشارات المرورية، والمطالبة بالحد من الاستيراد المفرط للسيارات الذي يتسبب بحالة من الفوضى في الشوارع، اضافة الى المطالبة بشمول الدراجات النارية بالتسجيل في دوائر المرور.

من جانبها، أكدت اللجنة المعنية بتشريع القانون على النظر لجميع الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار والدراسة من أجل انضاج المشروع والتصويت عليه.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 27/4/2019 .

مجلس النواب العراقي

الدائرة الاعلامية

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل