/
/
/
/

بغداد ـ العربي الجديد

في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل بشأن اختيار وزيري الدفاع والداخلية، أكدت مصادر سياسية قيام رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بإعادة ضباط كبار أقصاهم سلفه، حيدر العبادي، لاتهامهم بالتخاذل في سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.

ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن مصدر عسكري رفيع قوله إن عبد المهدي أمر بإسناد منصب أمين سر وزارة الدفاع، وهو أهم منصب بعد الوزير، للفريق أول ركن رعد هاشم كاظم، موضحا أن كاظم كان قد أعفي من قبل العبادي من منصبه في وزارة الدفاع مع ضباط أخرين رفيعي المستوى نتيجة تهم تتعلق بالتخاذل خلال سقوط الموصل وفضيحة الجنود الفضائيين التي كشفت عن أكثر من 50 ألف جندي عراقي وهمي يتم تسلم مرتباتهم من قبل ضباط وقيادات بوزارة الدفاع.

وبين المصدر ذاته أن مدير دائرة الإدارة في وزارة الدفاع مجيد زكاط الربيعي كان مقررا أن يتسلم أمانة سر وزارة الدفاع، إلا أن قرارات عبد المهدي حالت دون ذلك.

يأتي ذلك في وقت قرر فيه عبد المهدي تشكيل خلية للإعلام الأمني وفقا لمسؤول حكومي مطلع قال لـ "العربي الجديد" إن الخلية ستقوم بإطلاع الرأي العام على التطورات الأمنية، بهدف إيصال المعلومات بشكل سريع.

وأوضح المسؤول ذاته أن هذه الخلية تندرج ضمن حملة تغييرات تشمل مؤسسات وقيادات سياسية وأمنية، مرجحا في حديث لـ "العربي الجديد" أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التغييرات على المستوى الأمني بعد اختيار وزيرين للدفاع والداخلية.

ووفقا لتوضيح صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي فإن مهام خلية الإعلام الأمني ستتضمن جمع وتنسيق التقارير العسكرية والأمنية من مصادرها الرسمية في وزارتي الدفاع والداخلية، وقيادة العمليات المشتركة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات، و"هيئة الحشد الشعبي"، وبقية المؤسسات الأمنية، مؤكدا أن الخلية ستقوم بإعداد البلاغات بحسب التطورات الأمنية.

وأشار إلى أن خلية الإعلام الأمني ستكون مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، بإشراف قيادة العمليات العراقية المشتركة.

في هذه الأثناء، يستعد نواب لتقييم عمل الحكومة الحالية ووزرائها ومسؤوليها بمن فيهم القيادات الحكومية والأمنية التي تدار بالوكالة.

وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون"، محمود أديب، إن رئيس الوزراء تعهد حين قدم برنامجه الحكومي بإنهاء ملف إدارة المناصب الحكومية والأمنية بالوكالة خلال أول ستة أشهر من حكومته، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن على رئيس الحكومة أن يقدم تصورا عن حكومته بعد انقضاء هذه المدة.

وأشار إلى أن النواب وضعوا في قانون الموازنة شرطا يقضي بحجب الصرف عن أي مسؤول حكومي أو أمني يستمر بإدارة مهامه بالوكالة بعد الستة أشهر، مشددا على ضرورة إنهاء هذا الملف.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل