تتواصل مجزرة الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بدعم سافر من الإدارة الأمريكية، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من 400 من المدنيين الأبرياء، غالبيتهم من النساء والأطفال، ومن ضمنهم عائلات أُبيدت بأكملها.
وتأتي هذه المجزرة التي خطط لها مجرم الحرب نتانياهو وحكومته الفاشية، وينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لنسف اتفاق الهدنة وقطع الطريق على إمكانية التوصل لنهاية دائمة لحرب الإبادة الصهيونية على غزة التي راح ضحيتها 50 ألف فلسطيني. كما أن استئناف هذه الحرب يهدف إلى مواصلة العمل على تنفيذ مخطط التهجير القسري الإجرامي لسكان غزة، وتصعيد العدوان في الضفة الغربية المحتلة، كجزء من مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. ومن الواضح أن ذلك لم يكن ممكنا من دون ضوء أخضر من الإدارة الامريكية، كما يؤكد ذلك تصريح البيت الأبيض.
إن وقف مجزرة الإبادة الاسرائيلية في غزة فورا يتطلب تحركا عاجلا من الدول العربية على صعيد مجلس الأمن الدولي، وتفعيل قرارات القمة العربية الأخيرة. ويستوجب أيضا تصعيد حركة الاحتجاج العالمية بكافة أشكالها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة برفع الحصار الجائر وإنهاء سياسة التجويع التي يفرضها مجرمو الحرب الصهاينة على غزة.
كما أن شعوبنا العربية وقواها الوطنية مدعوة لتقديم كل أشكال الدعم والتضامن العاجل لدعم صمود الشعب الفلسطيني، لوقف حرب الإبادة الصهيونية، والمطالبة بإلغاء اتفاقات التطبيع المذلة مع إسرائيل، وتوسيع المقاطعة العربية الشاملة لها، وإدانة التواطؤ الأمريكي السافر مع حربها الإجرامية القذرة، وحشد الطاقات لدحر مخططات تصفية القضية الفلسطينية.
كل التضامن مع غزة والشعب الفلسطيني.. والنصر لقضيته العادلة
في هذا اليوم وقبل 37 عاماً أحرق الفاشيون الصداميون زهرة كردستان، حلبجة الجميلة، وخنقوا أطفالها ونساءها وشيوخها بغاز الخردل، في حقد ووحشية تليق بهم ككابوس لويثان قاتل، جثم على صدر الوطن عقوداً أربعة.
لم تك جريمة النظام البائد في حلبجة، وحيدة رغم بشاعتها، بل مثلت حلقة في سلسلة مآس عديدة كتجفيف الأهوار وتشريد سكانها واقتلاع الكرد الفيليين من وطنهم وهجمات الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الكردي وغزو الكويت والتطهير العرقي، إضافة إلى أبشع أشكال القمع المتمثلة بإعدام وسجن ونفي الملايين من خيرة أبناء العراق، شيوعيين وديمقراطيين ووطنيين واسلاميين.
وفي الوقت الذي يحيّي فيه شعبنا هذا اليوم، بإعتباره يوماً وطنياً لإدانة جرائم نظام البعث ولاستذكار ضحاياها في حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضات الجماهيرية، فإنه يجد فيه وقفة صادقة للتأمل فيما يعكسه من دروس، تحمل رغم المرارات والآلام، دعوة ملحة للتمسك بالهوية الوطنية الجامعة وبالتضامن والتعاضد بين العراقيين، دعوة لأن تتحول الذكرى لفعل نضالي حازم يقطع الطريق على أي انتهاك لقيم الحرية والديمقراطية والحق في الحياة ، ويشدد السعي لإعادة توزيع الثروة الوطنية بين الناس وتوفير أفضل الخدمات الأساسية لهم.
وبديهي أن يشترط إنجاز ذلك، التخلي عن ثقافة الاستئثار والغلبة والاستقواء، والاعتراف بالحقوق المشروعة والعادلة لكل المواطنين، وتوحيد قوى الشعب الوطنية المخلصة وجهودها نحو تغيير شامل، يزيح منظومة المحاصصة المأزومة، ويطهر أجهزة الدولة من الفساد والفاسدين ويحصر السلاح بيد الدولة ويعتمد مبدأ تكافؤ الفرص في كل مجالات الحياة والتداول السلمي الديمقراطي منهجاً في الحكم.
إن شعبنا الذي يستذكر مأساة حلبجة ومثيلاتها التي عانى منها الملايين من أبنائه يتطلع اليوم للمزيد من العمل والكفاح من اجل تغيير موازين القوى وإخراج البلد من الأزمة الشاملة التي يعيشها والتي سببت له خراباً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مريراً، وإطلاق استراتيجيات تنموية تعتمد الشفافية والمساءلة والتكافل الاجتماعي، وتعالج الفقر والبطالة والأمية ونزعات العنف وتدني مستويات الوعي، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتدافع بعناد وثقة، لتعزيز النظام الاتحادي الديمقراطي في عراق حرّ ومزدهر.
مستويات الوعي، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتدافع بعناد وثقة، لتعزيز النظام الاتحادي الديمقراطي في عراق حرّ ومزدهر.
يتوجه الملايين في أرجاء العالم، تتقدمهم النساء، للاحتفال يوم السبت المقبل، الثامن من آذار، بعيد المرأة العالمي، يوم اعلان الحب والاحترام لواهبات النور لأجيال البشر، وشريكات الرجل في صنع الحياة الانسانية وإدامتها وإنمائها. يوم الاحتفال بانجاز المرأة وعطائها، والتقدير لكفاحها اليومي وتضحياتها غير المحدودة، من أجل تأمين العدالة الاجتماعية والحياة الامنة الكريمة واللائقة لفلذات القلوب وللناس كافة..
هي المرأة، نحتفي بها ونحمل اليها باقات الزهور في مناسبة عيدها السنوي، مُتغنين برقتها وقوتها، ومنوهين بصبرها وتضحيتها وحكمتها، ومحيين تمسكها بحقوقها وحريتها وكرامتها، ودفاعها عنها ضد قوى الاستغلال والرجعية والتخلف، وصمودها بوجه مساعي سلبها ما حققت وانتزعت بنضالها الطويل ونضال قوى الديمقراطية والتقدم معها، ومحاولات إرجاعها عقودا وحتى قرونا الى الوراء.
ولا تزال طرية وقائع المعركة الشجاعة التي خاضتها جماهير النساء العراقيات خلال الشهور الماضية، بمساندة المناصرين الثابتين لحقوقهن وحرياتهن، لإحباط المخطط التخريبي لأبرز ثمار نضالها المتفاني في السنين الطويلة الماضية، ونعني قانون الاحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959، والعودة بهن الى أزمان تزويج الطفلات الصغيرات، وحرمان الامهات من حضانة اطفالهن، وثلم حقهن في الميراث، وغير ذلك الكثير. هذه المعركة التي لم تنته بما أُضفي على تعديل القانون من "شرعية" زائفة عبر تلاعب برلماني مخز، والتي لن يكون هناك بدٌّ من استئنافها مستقبلا، واعادة الامور الى نصابها والحق الى أهله.
بجانب ذلك استمرت معركتها الاخرى، المضنية والمديدة، من أجل إصدار تشريعات تردع العنف الذي تتعرض له يوميا، وفي ظل السطوة العشائرية وحكم الأعراف التي عفا عليها الزمن. فبسبب جهود التعطيل التي يمارسها نواب الاحزاب المتنفذة في البرلمان، يعجز هذا المجلس عن تشريع قانون مناهضة العنف الاسري، المودع في ادراج مكاتبه منذ حوالي خمس سنوات، وتبقى النساء العراقيات يتعرضن للتعنيف والاساءة متنوعة الاشكال بحماية القانون، وباسم "التأديب" المباح للازواج والآباء بموجب القانون المرقم 111 لسنة ١٩٦٩.
يحدث هذا وكثير غيره من مظاهر الظلم والاجحاف في حق المراة، في ظل تدهور غير مسبوق لأحوال الملايين من جماهير الشعب، وانتشار للبطالة واستشراء للفقر والبؤس وتدهور مريع للخدمات، في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية والمصاعب المعيشية والازمات الشاملة، الناجمة بدورها عن تمسك القوى النافذة بنهج المحاصصة، وما يزدهر في احضانه من فساد وسوء ادارة وانفلات للسلاح، ومن علل خبيثة اخرى مستشرية اليوم في بلادنا.
وتؤشر هذه الوقائع حقيقة تشابك المعضلات التي تثقل كاهل النساء العراقيات وتصادر حقوقهن وحرياتهن وتُفاقم البؤس في صفوفهن، مع الازمة الشاملة كثيرة الاوجه والعواقب، التي تطوّق بلادنا وتخنقها. وذلك ما يبدو ان ادراكه يتزايد في اوساط الجماهير النسوية، ومعه يتعمق الشعور بأن الخلاص من وطأة الاضطهاد والاجحاف اللذين يلاحقان المرأة، مرهون هو ايضا بتغيير الاوضاع في البلاد، والخلاص من نهج الحكم والادارة القائم على المحاصصة والفساد، والتوجه بدلا من ذلك للبناء على اسس المواطنة والتنمية والعدالة الاجتماعية. ويتوافق هذا مع الدعوة التي اطلقها حزبنا الشيوعي والقوى المدنية الديمقراطية أخيرا، للتهيؤ للمشاركة الكثيفة والفعالة في الانتخابات البرلمانية خريف هذه السنة، بهدف تحقيق نتائج ايجابية تتيح بدء عملية التغيير التي تتطلع اليها جماهير شعبنا الواسعة.
في يوم المرأة العالمي نجدد اعتزازنا بكفاح النساء العراقيات من اجل الحقوق والحريات والمساواة ودفاعا عن المكتسبات، ونؤكد حرصنا على مواصلة الانخراط معهن في هذا الكفاح، حتى تتحقق غاياتهن المشروعة التي هي جزء لا يتجزأ من اهداف جماهير الشعب الواسعة وقواها الوطنية والمدنية الديمقراطية في اقامة دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
اقامت محلية الحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، أول أمس الثلاثاء، ندوة حوارية ضيفت فيها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي للحديث عن "ضرورة التغيير.. المشروع والمضمون"، بحضور جمع غفير من نخب واكاديميي المحافظة.
الندوة ادارها الأكاديمي والكاتب د. فارس حرام، عقدت في منزل الشخصية الديمقراطية والاجتماعية نجاح سميسم، وقد شهدت طرح عدد من الأسئلة المتعلقة بالوضع الراهن.
وقال حرّام في مستهل الندوة، إنّها تأتي في سياق عراقي خاص جدا، حيث المؤشرات الخارجية والداخلية والاقليمية والدولية تشير الى أن شيئا ما سيتغير في هذا البلد، ومن ثم فهي مؤشرات تضاف الى السياق التاريخي الى هذه اللحظة منذ عام 2003، وهو سياق جرت فيه دعوات كثيرة ـ سواء كانت عبر الاحتجاجات او البيانات والمواقف السياسية والكتب المؤلفة ـ إلى أن التغيير واجب في العراق، لأن تراكمات العملية السياسية وصلت الى حد يقتضي مراجعة الأدوار السياسية، ومراجعة الدستور والأعراف الدستورية.
وطرح حرام أول أسئلة الندوة بالقول: "أي تغيير نريد؟ التغيير الكلي ام الجزئي؟ الدستوري ام غير الدستوري؟".
وبدأ فهمي حديثه ردا على السؤال باستفاضة، قائلا: ان "الظرف الحالي يتميز عن الفترات السابقة، والحديث عن التغيير والإصلاح يكتسب معنى معينا في هذه اللحظة التاريخية، وهي لحظة سياسية وتاريخية تتميز عما كان سابقا، نتيجة التطورات التي شهدتها المنطقة والإدارة الامريكية الجديدة. ومن الواضح ان هناك مخططات وتصورات عن تغيير الخارطة وشرق أوسط جديد وتحالفات جديدة ومعادلات دولية بدأت تنقلب، وهذه الأمور لها تداعيات وارتدادات لا بد ان تشمل العراق، لاسيما ان ما يطرح الان يراد منه إجراء تغييرات، ومعروف ان العراق يقع في وسط معادلة النزاع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل".
التغيير شأن داخلي
وأوضح فهمي، ان "الحزب الشيوعي طرح شعار التغيير في برنامجه المركزي منذ عام 2016، إذ أننا نرى ان العملية السياسية حين انطلقت كانت تحمل اسسا تنطوي على بذور الازمة في قضية المحاصصة الطائفية والتأصيل النظري لها بما يسمى الديمقراطية التوافقية وفيها مبرر وارد، كون العراق متعدد القوميات والأديان والمذاهب والعلاقات بين هذه المكونات، وهذا فيه شيء من التوتر والاقصاء وغيرها من الممارسات، وبالتالي كان ينظر الى ضرورة تمثيل كل هذه الاطياف وان تشترك في ظل ديمقراطية توافقية لأجل ان نؤمن التعايش السلمي".
وواصل الرفيق فهمي، ان "القوى في المعارضة هي من مثلت المكونات والاطياف في العملية السياسية، ولم تكن هناك انتخابات، انما جرى تقسيم المجتمع على أساس مكوناتي، وبعدها تشكلت حكومة، وجرى تكريس نفوذ كل طيف من هذه الاطياف، عبر توظيف امتيازات السلطة، فأصبحت الدولة هي ميدان الصراع حول زيادة الحصص، وبالتالي بقيت حالة الصراع مستمرة. وفي نفس الوقت تحصل توافقات لحل الإشكالات، وهذه التوافقات في الغالب تكون سياسية وليست مؤسسية ودستورية".
وأشار فهمي الى أن استخدام الدولة ومنافعها، ولاسيما موارد النفط، وتعزيز امتيازات قوى السلطة عبر الرواتب والعقود وغيرها، والتي تحولت لاحقا الى فساد اداري، كل ذلك كانت من محصلته انتاج دولة ضعيفة بنيويا، وغير قادرة على ان ترسم رؤى موحدة ومشتركة"، مضيفا ان "كل طرف من هذه الأطراف ينظر للدولة من خلال حصته داخلها، ومعادلة كل طرف هي تعظيم النفوذ. وبالتأكيد هذا الجو تنتج صراعات وتنعدم الرؤية المشتركة، لان كل طرف يبحث عن زيادة وزنه، حتى صارت هناك عملية ترهل في جسد الدولة، وقد تمثلت بزيادة حجمها من 1.5 مليون موظف الى 4 ملايين موظف، ومعها غابت الكفاءة والنزاهة، وصارت البنية الإدارية مفككة من خلال معادلة هذا الوزير شيعي، وذاك الوكيل سني، والآخر كردي، فضلا عن كونهم من هذا الحزب او ذاك. وبالتالي فإن هذه البنية من غير الممكن ان تتحقق دولة قوية ومتماسكة، بحيث يستعصي علينا ان نحدد من هو العدو والصديق".
لا نعرف الصديق من العدو!
وأكمل فهمي حديثه بالقول: "الآن لا نعرف هل تركيا عدو ام صديق؟ وكذلك إيران وسوريا والسعودية، وهذه الحالة تجعل الدولة ضعيفة، ودورها الخارجي يكون غير متماسك كون هناك أكثر من صوت داخل الدولة. وهذه تربة خصبة للفساد، كون هناك تضامنات ومجاميع خارج المساءلة، حيث تحول الفساد خلال هذه السنوات من مجموعة تحاول الالتفاف على المشاريع والعقود الى جزء من نسيج الدولة وبنائها، إذ أن هذه الآفة لا ترتبط اليوم بشخص فاسد أو مجموعة، بل هي جزء من بنية الدولة، وحتى العراقيين اصبحوا معتادين على ان أية معاملة لا تنجز من دون تقديم رشوة، والعقد الفلاني لا ينجز الا بإرضاء هذه الجهة التي لديها فيه حصة".
واستطرد الرفيق فهمي بالقول، ان "النفوذ الأمريكي والإيراني وغيره له امتدادات محلية وأصبح أيضا جزءا من بناء الدولة. وهذه العوامل جميعها، تفاقمت على مدى سنوات"، مردفا بأنه "في مرحلة معينة كان يمكن إصلاحها، لكن الان أصبحت قضية الإصلاح صعبة كون المصالح أصبحت كبيرة ونشأت شريحة اجتماعية نتيجة لهذا الكم الهائل من الموارد التي أصبحت تحت تصرفها، وصارت هذه الشريحة بالغة الغنى ولديها امتيازات، وهي تمتد على كل المكونات، وبالنتيجة اصبحت أزمة الدولة بنيوية".
إعادة تدوير المنظومة السياسية
ولفت فهمي الى أنّ "ما رافق الانتخابات من محددات عن طريق القانون والمفوضية وعدم تطبيق قانون الأحزاب، سمح لعملية الاقتراع بإعادة انتاج المنظومة الحاكمة، التي لم تعد - حتى الان - قادرة على تحقيق الانتقال بالسلطة وتغيير الاشكال والشخوص والأحزاب، وإذا ما شبهنا الحكومة والنظام بالعجلة فهناك مشكلة بالعجلة، في حين التنافس يجري على من يقود العجلة مع إبقاء نفس العجلة، وهذا يعني الإبقاء على المشاكل ذاتها".
وأكد ان "التغيير المطلوب هو تغيير جوهري وليس تغيير اشخاص، كون العملية السياسية قائمة على نهج المحاصصة"، في حين ان التغيير المطلوب هو "التوجه نحو دولة المواطنة التي تستوعب التنوع وتثبت حق جميع الاطياف في ان يكون تمثيلها محترما، وهذه ممكنة في إطار المواطنة وليس المحاصصة".
اشتراطات التغيير السلمي
وواصل القول: "نفضل ان يكون التغيير سلميا"، مردفا ان هذا "يشترط منظومة انتخابية تعكس فعلا اراء المواطنين والرأي العام. والمطلب الرئيس هو ان هذه الانتخابات بمنظومتها من القانون والآليات وتطبيق قانون الأحزاب وباقي الإجراءات ينبغي ان تطور وتصلح لأجل ان تكون هذه الانتخابات قادرة على عكس اراء المواطنين" مشيراً الى أن ذلك يشكل "أحد ميادين الصراع، لكننا نعرف جيدا ان القوى ذات المصلحة بالإبقاء على النظام الراهن بخصائصه لا يمكن ان تتخلى عن امتيازاتها".
رائد فهمي: المنظومة الحاكمة تقف على أرض مهزوزة
ونبه الرفيق فهمي الى ان "النظام الريعي وأدوات الدولة توفر قاعدة زبانية من خلال الرواتب والرعاية الاجتماعية، وهناك مشاكل كبرى، منها ان نسبة الفقر وصلت الى 17 بالمئة، بناء على تعريف دخل الفرد، وبمجرد زيادة هذا التعريف تصبح هذه النسبة اكبر من الـ17 بالمئة، حيث تجد شرائح الفئات الوسطى صعوبة في تأمين معيشتها؛ فالتعليم اصبح مكلفا والصحة مكلفة والكهرباء أصبحت مشكلة، وسعر الامبير في بغداد وصل الى 20 الف دينار، والسكن أيضا غير متوفر، وهذه عوامل كثيرة جدا ولا تستطيع الدولة معالجتها، كون المال العام مستباحا بشكل كبير، وهناك سوء إدارة في طريقة اختيار المسؤولين. هذه مشاكل عميقة، بدليل أن الامطار تحولت الى كارثة".
الانتخابات معركة سياسية
ولفت فهمي الى انه "اذا كان الدخل مرتفعا بعض الشيء ونقدم أموالا للرعاية فكيف بيوم غد مع مؤشرات تراجع أسعار النفط الذي وصل الى 69 دولارا للبرميل بينما مثبت في الموازنة على سعر 80 دولارا للبرميل، فمع هذا الرقم يكون لدينا عجز مالي كبير. ونلاحظ ان هناك مشاكلَ بنيوية تستفحل باستمرار، والضغط الشعبي قائم، ليس عن طريق الاحتجاجات فحسب، انما هناك عدم رضا وعزوف. لذلك نؤكد ونكرر ان المطلوب هو تغيير موازين القوى بالاستفادة من الوسائل السلمية والضغط الشعبي".
ونوّه فهمي بانه "رغم كل ملاحظاتنا على قانون الانتخابات، لكننا سنخوضها كجزء من معركة سياسية تستهدف التوعية والوصول للناس. المهم ان يستمر الضغط الشعبي، وتفعيل النقابات والجمعيات وباقي الاطر التنظيمية للمجتمع".
ورأى انه "عندما تصطدم هذه العوامل بمصاعب الحياة فإنها تشكل عناصر ضغط، وهي اقوى من كل العوامل الأخرى، وقد رأيناها في تشرين؛ حيث استسلمت الدولة للضغط الشعبي، والسلاح ليس بالضرورة يكون قويا، واليد التي تمسك بالسلاح هي من تفشل، وهذه الحقيقة يؤكدها تاريخ الشعوب".
وخلص الرفيق فهمي الى ان "اللحظة السياسية الحالية تختلف عن السابق، حيث فيها جملة من العوامل الضاغطة. كما ان المنظومة الحاكمة لا تمتلك إجابات، انما تحاول التعامل بردود فعل لتلافي الضربات وعمقها، لكن تبقى ارضيتها تهتز، وهذا يشكّل تخلخلاً في المنظومة الحاكمة. بينما القوى الأخرى التي تمتلك رؤية، ستكون هذه فرصتها، إذ عليها ان تقدم تصوراتها لمشروع فيه بنود واقعية قابلة للتحقيق، وان تسند بإرادة شعبية كبيرة، وفي هذه اللحظة هكذا مشروع له وزن يختلف عما كان في السابق، واذا نجح فسيكون عاملا مهما في الحياة السياسية".
تعلن الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية إدانتها مجددا لاستمرار حرب الإبادة الجماعية لقوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلـسطيني، وتوسيعها وتصعيدها في الضفة الغربية. كما تدين بشدة المخططات الأمريكية - الصهيونية لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك العدوان الصهيوني المستمر على سوريا ولبنان واحتلال أجزاء منهما، وما يحمله كل ذلك ويترتب عليه من مخاطر تمس أيضاً مصالح شعوب المنطقة العربية، ووحدة أراضيها وسيادة دولها الوطنية، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وانطلاقا من كل ذلك، تطالب أحزابنا الشيوعية، القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة المصرية يوم الرابع من آذار/ مارس، بالخروج بموقف عربي موحد، مصحوب بخطوات سياسية ملموسة، في مقدمتها:
1- رفض كل مقترحات ومخططات تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والأردن وغيرهما من البلدان، وضرورة مقاومة هذا المشروع الخطير، وتوفير كل مقومات ومتطلبات الدعم لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله البطولي، للحيلولة دون تمرير مخططات تهجير أي جزء منه عن أراضيه، ومن أجل ضمان حقوقه الانسانية ونيل حقوقه الوطنية.
هذا إلى جانب رفض ومقاومة المساعي الاسرائيلية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، وتضافر الجهود من أجل حمايتها واستمرار تقديم خدماتها كافة.
2- استخدام الدول العربية قواها ومكانتها وامكانياتها كافة (وخاصة البترول العربي - سبق استخدامه في حرب أكتوبر/ تشرين 1973 ونجح - وأيضاَ الاستثمارات الخليجية في دول الغرب وخاصة في أمريكا)، وإعلان فك العمل باتفاق "البترودولار" القاضي بحصر التعامل بالدولار الامريكي فقط لتسويق النفط، كواحدة من الخطوات الأولية للضغط من أجل وقف عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في أراضيه كافة، وكذلك من أجل وقف العدوان الصهيوني على الشعبين اللبناني والسوري واحتلال جزء من أراضيهما، ووضع حد للتهديدات الأمريكية - الاسرائيلية لأمن وسيادة بلداننا العربية، ومساعي فرض الإذعان والهيمنة عليها، والتطبيع بينها وبين كيان الاحتلال.
3- مقاومة عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني والتصدي له، وإجباره على الانسحاب الفوري لقواته من كل قطاع غزة، وفك الحصار عنه وإدخال كل أنواع المساعدات له، وتأمين عودة النازحين لأماكن سكناهم، وإعادة إعماره. وكذلك بذل أقصى الجهود لمنع الاحتلال من العودة لاستئناف عدوانه أو توسعته وتصعيده على أي جزء من الشعب الفلسطيني.
4- وقف التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، وإلغاء اتفاقات التطبيع معه، وتوسيع وتعزيز المقاطعة العربية الشاملة له، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، كحق كفلته الشرعية الدولية.
5- وقف أية رهانات على المواقف والوعود الأمريكية، باعتبار إداراتها شريكاَ للاحتلال الإسرائيلي ولمنظومته الصهيونية الفاشية في الإرهاب والعدوان على الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه، وكذلك في العدوان على شعوب المنطقة العربية.
6- دفع المجتمع الدولي (ممثلاَ بمجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظماتها) لتحمل مسؤولياته في التزام الاحتلال الصهيوني بالقوانين والمواثيق والقرارات الدولية، وفي المقدمة منها "اتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين في المناطق المحتلة وفي أوقات الحرب والنزاعات المسلحة"، هذا إلى جانب دعم كل جهود ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين. وكذلك تعزيز مكانة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية تحرر وطني، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
7- رفض وإدانة تصريحات مجرم الحرب نتنياهو بـ "وصاية إسرائيل" على الجنوب السوري، ومحاولاتها للتدخل بالشأن السوري وتقسيم أراضيه، مؤكدين على ضرورة الانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال الصهيوني من جميع الأراضي السورية المحتلة، وعلى حق الشعب السوري بمقاومة هذا الاحتلال وعدوانه.
8- إدانة استمرار العدوان الصهيوني على لبنان واحتلال جزء من أراضيه في الجنوب، والمطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال الصهيوني من جميع أراضيه المحتلة، مؤكدين أيضاَ على الحق المشروع للشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال وتحرير أراضيه حتى الحدود الدولية وفق اتفاق الهدنة.
9- تبني قرارات واتخاذ خطوات ملموسة لردع الإدارة الأمريكية عن الاستهتار باستقلال وسيادة البلدان العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وممارسة الابتزاز والضغوط عليها للانخراط في مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على حشد كل الطاقات لدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني، من أجل إنهاء الاحتلال عن أراضيه، ومن أجل حق تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار الأممي رقم 194.
10- دعم تحقيق الوحدة الوطنيّة الفلسطينية، وتعزيزها على أساس وحدة الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ومقاومته للاحتلال، ووحدة أراضي دولته المنشودة، ووحدة تمثيله السياسي من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.
عاش نضال الشعب الفلسطيني ونضالات شعوبنا العربية
الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية
الحزب الشيوعي الأردني المنبر التقدمي البحريني الحزب الشيوعي العراقي
الحزب الشيوعي السوري الموحد الحزب الشيوعي السوداني الحزب الشيوعي اللبناني
حزب الشعب الفلسطيني الحزب الشيوعي المصري حزب التقدم والاشتراكية المغربي
