قصفت طائرة مسيرة دخلت أجواء العراق عبر المجال التركي مطار عربت في محافظة السليمانية وأدى ذلك إلى استشهاد 6 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين.
فيما قصفت أربع طائرات مروحية قادمة من تركيا أيضاً، أمس، عدة قرى في سلسلة جبال متين في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، وأدى ذلك إلى ترويع المواطنين.
وإذ نجدد موقفنا الثابت في إدانة أي انتهاك للسيادة العراقية من دول الجوار، نطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم لضمان عدم تكرار هذه الهجمات الدموية والتي تسبب بفقدان أرواح أبرياء وتروع المواطنين.
كما نشدد على ضرورة احترام دول الجوار السيادة العراقية وعدم ترحيل مشاكلها الداخلية إلى خارج حدودها الجغرافية، وكذلك احترام القانون الدولي.
وفي ذات الوقت نرى أهمية ان يكون هناك موقف وطني جامع لجميع القوى السياسية تجاه هذه الاعتداءات المستنكرة، وأن تجري إدانة أي عدوان على الأراضي العراقية من أي جهة أتى، كما نتقدم بالتعازي والمواساة إلى عوائل الشهداء، متمنين للجرحى الشفاء العاجل.
انطلق العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد الاحد الماضي، لتتبعها المدارس مطلع الشهر المقبل. وتزامن الانطلاق في الجامعات مع أداء طلبة السادس الإعدادي امتحانات الدور الثاني، الأمر الذي تسبب في ارتباك الدوام في الجامعات وتأخره ساعتين، حتى الحادية عشرة. وهذا المشهد دليل واضح على سوء التخطيط والتنسيق بين الوزارتين.
وقد يعطي المدخل للعام الدراسي الجديد صورة واضحة لما هو قادم، فما زال قطاع التربية والتعليم في أخر سلم أولويات القوى المتنفذة، التي وجهت بوصلتها منذ أعوام في اتجاه تدمير التعليم الحكومي وسد المنافذ أمام الطلبة وعوائلهم، لإجبارهم على التوجه نحو التعليم الخاص الذي أريد له منذ اعتماده أن يكون بديلاً للتعليم الحكومي، وذلك ليس فقط لتيسير تنصل الدولة من التزاماتها، بل ولتمويل الأحزاب المتنفذة التي استغلت الأمر أبشع استغلال، ونشرت الجامعات والكليات والمدارس الأهلية في كل مكان دون النظر إلى الرسالة العلمية والرصانة والجودة والكفاءة والحاجة الفعلية.
ويعاني القطاع التعليمي منذ سنين من القرارات العاجلة، التي اسهمت فيها الادارات المتعاقبة للوزارة، المعتمدة نهج المحاصصة في اسناد المناصب للمحسوبين والمقربين من الاحزاب المتنفذة، دون النظر الى الكفاءة والمهنية. وفاقم الامر اتخاذ الوزارة اجراء تعسفيا يمنع عمل الاتحادات الطلابية، وبالتالي يغيب صوتهم ويمنع مشاركتهم في صنع القرار داخل المؤسسات التعليمية، رغم انهم شركاء اساسيون في العملية.
ويبدو ان الاضراب الطلابي في تشرين 2019 ما زال يؤرق القوى المتنفذة، التي تصر على ابعاد الجامعات عن المجتمع، خوفا من تأثير الطلبة على الواقع الاجتماعي والسياسي، في وقت تعاني فيه المعاهد الدراسية من قدم المناهج التعليمية وقلة المتوفر من المختبرات المدرسية وعدم مواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية. كذلك الامعان في اسلوب التعليم بالتلقين، الذي غادره العالم منذ سنين. فيما يؤدي عدم توحيد المناهج المتناظرة بين الكليات الحكومية والخاصة الى المزيد من المشاكل. الى جانب ارتفاع اجور الدراسة الاهلية.
ولا يختلف الحال في قطاع التربية الذي يعاني هو الآخر من تهالك البنى التحتية، مما يزيد من تفاقم مشكلة الدوام الثنائي والثلاثي. فالحكومة لم تستطع سد النقص في الابنية المدرسية، حيث تبلغ الحاجة الفعلية إلى أكثر من 20 ألف مدرسة، بينما تم توفير حوالي 450 مدرسة فقط. علاوة على ذلك، أثارت عملية تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي غضب الأهالي، نظرًا لتوزيع المدارس بشكل عشوائي وفقًا للمناطق الجغرافية، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ما أعاق عملية تسجيل الطلبة الجدد.
ونظرا لعدم اتخاذ إجراءات كافية، فمن المحتمل أن يشهد موضوع طباعة وتوزيع المناهج الدراسية تأخرًا مماثلاً للسنوات السابقة، نظرًا لإحالة طباعتها الى مطابع تعود لشخصيات نافذة تعمل وفق مصالحها الشخصية.
فيما لا يزال انتشار المخدرات داخل المدارس يشكل خطرًا كبيرًا يجب التعامل معه بجدية.
هذا كله غيض من فيض مشاكل قطاع التربية والتعليم، التي تتفاقم نتيجة عدم وضع الحلول الناجعة. وقد فشلت الحكومات السابقة في تنفيذ استراتيجيات خاصة بهذا القطاع، ليس بسبب عدم القدرة، بل بسبب الإهمال المتعمد، خاصة لقطاع التعليم الحكومي.
لهذا نرى أن نقطة الشروع في إصلاح العملية التربوية والتعليمية تكمن في إعادة التفكير في فلسفة التعليم ومدى تناغم مخرجاتها مع سوق العمل، عبر ربط العملية التربوية والتعليمية بمجمل خطط التنمية والتطوير المتوازن للقطاعات كافة. وبدلا من سياسة التوسع غير المدروس والعشوائي نرى ان تعتمد خطط علمية رصينة تواكب التطور الحاصل في العالم، وان تسند الوظائف في هذا القطاع الهام أيضا الى ذوي الكفاءة والاختصاص، وان يتم ابعاده عن المحاصصة، وان تصحح التوجهات الخاطئة نحو ابعاد الطلبة ومنظماتهم عن المشاركة في صنع القرارات ورسم التوجهات.
ان قطاع التربية والتعليم، خاصة الحكومي، يجب ان يحظى بالاهتمام الكافي وان تخصص له الأموال الضرورية، وان تضمن مجانتيه في جميع مراحل الدراسة.
حيا المكتب السياسي لحزبنا الشيوعي العراقي، في رسالة حملها وفد حزبنا ممثلا بمنظمتنا في الدنمارك، المؤتمر التوحيدي الاستثنائي للحزب الشيوعي الدنماركي، معبرا عن الفرح والتضامن، مثل كل الشيوعيين في جميع انحاء العالم بهذا الحدث البارز في النضال الدؤوب من أجل قضية الطبقة العاملة والشعب الدنماركي، معتبرا عملية التوحيد هذه تاريخية وتستند إلى الخبرة الجماعية التي راكمها الرفاق في الدنمارك.
وكان المؤتمر التوحيدي قد انعقد في الثالث من شهر أيلول الجاري وفي أجواء من التفاؤل والثقة، حينما التئم شمل الشيوعيين الدنماركيين تحت راية واحدة، بعد جهود كبيرة بذلها أعضاء وقيادة الحزبين الشيوعيين، (الحزب الشيوعي الدنماركي DKP والحزب الشيوعي في الدنمارك KPID) ليكون الخطوة الحاسمة التي تكللت بالنجاح، بعد انقسام دام ٣٠ عاما.
افتتحت أعمال المؤتمر بكلمة القاها الرفيق هنريك ستأيمر هايدن، رحب فيها بكافة مندوبي المؤتمر وبالضيوف الحاضرين، مؤكدا أن المؤتمر التوحيدي هذا سيساهم في إعادة مكانة الحزب التاريخية في المجتمع الدنماركي.
بعد انتخاب هيئة الرئاسة ولجنة الاعتماد، إضافة للجان أخرى ضرورية لتسيير أعمال المؤتمر، جرى أ ُقرار شرعية المؤتمر وكذلك جدول عمل المؤتمر، لينتقلوا إلى تناول كافة نقاط البحث بالمناقشة الجادة المستفيضة، فأقروا بعدها بالأجماع التقرير السياسي والنظام الداخلي كذلك وضع الحزب التنظيمي والاعلامي، وآفاق نضاله في ظل أجواء الحرب الحالية وضلوع الدنمارك كطرف فيها من خلال عضويتها في حلف الناتو.
وفي نهاية أعمال المؤتمر جرى إقرار البيان الختامي التوحيدي، ثم ترشيح وانتخاب اللجنة المركزية الجديدة، كان فيها للكادر الشاب موقع جدير بالاهتمام.
واختتم المؤتمر أعماله بكلمة من الرفيقة رايكه كارلسون شكرت فيها المندوبين وجهودهم في إنجاح أعمال المؤتمر وكذلك تقدمت بالشكر والتحية الى الضيوف الحاضرين من ممثلي الأحزاب الشيوعية من بلدان السويد والنروج والعراق وتشيلي وكوريا واليونان وسوريا، اضافة الى سفير كوبا لدى الدنمارك.
وقد ضم وفد حزبنا الرفيق علي حسين سكرتير منظمة حزبنا الشيوعي العراقي في الدنمارك والرفيق شابا أيوب عضو مختصة العلاقات الخارجية في المنظمة.
رسالة التحية
الحزب الشيوعي العراقي
رسالة تحية إلى مؤتمر إعادة التوحيد
للحزب الشيوعي الدنماركي والحزب الشيوعي في الدنمارك
الرفاق الأعزاء
استقبل الحزب الشيوعي العراقي بفرح وإعجاب كبيرين قرار الحزبين الشقيقين، الحزب الشيوعي الدنماركي (DKP) والحزب الشيوعي في الدنمارك (KPiD)، عقد المؤتمر الاستثنائي لإعادة التوحيد. نشارككم، إلى جانب الشيوعيين في جميع أنحاء العالم، الابتهاج بهذا الحدث المهم والمعلم البارز في النضال الدؤوب من أجل قضية الطبقة العاملة والشعب في الدنمارك.
ان عملية إعادة التوحيد التاريخية تستند على الخبرة الجماعية الغنية في الحركة العمالية والنضال الطبقي التي راكمها الرفاق في الدنمارك منذ تأسيس حزبهم الشيوعي في عام 1919. وسوف تسهم هذه التجربة بتعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه الشيوعيون في المجتمع واعطاء زخم للجهود الرامية إلى توحيد صفوف قوى اليسار في النضال ضد السياسات الليبرالية الجديدة والرجعية العدوانية.
كما يكتسب مؤتمركم لإعادة التوحيد أهمية خاصة في المناخ السياسي الحالي في الدنمارك وأوروبا، مع تزايد مخاطر العسكرة والحرب في العالم.
انكم، كحزب موحد، ستقدمون مساهمة أكبر في النضال المشترك للأحزاب الشيوعية والعمالية في جميع أنحاء العالم، في الدفاع عن قضية السلام العالمي، في وقت يؤجج فيه دعاة الحرب الإمبرياليون والقوى الرجعية هستيريا الحرب الباردة.
الرفاق الأعزاء
ان هذا الحدث التاريخي يؤكد تصميم الرفاق الدنماركيين على التمسك بالقيم السامية للاشتراكية والشيوعية.
وبهذه المناسبة، نعبّر عن تقديرنا للتضامن الأممي والدعم الذي قدمه رفاقكم للشيوعيين والديمقراطيين العراقيين، ولشعبنا العراقي، خلال فترات وأمام تحديات بالغة الصعوبة.
ختامًا، نحيي مؤتمر إعادة التوحيد، متمنين له كل النجاح. ونتطلع إلى تعزيز الروابط الأممية بين الشيوعيين العراقيين والدنماركيين، في النضال المشترك من أجل الحرية والسلام والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاشتراكية.
الرفاق الاعزاء في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب المحترمون
تحية طيبة
بألم وقلق نتابع التطورات المحزنة ذات العلاقة بالزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المدن المغربية، وأدى الى سقوط المئات من الضحايا، والى خسائر مادية.
في مناسبة هذا المصاب الجلل نعبر عن كامل التضامن مع الشعب المغربي الشقيق، ونعبر عن مشاعر المواساة الى عوائل الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
ان الشعب المغربي الشقيق، وهو يعيش هذه اللحظات الحرجة والصعبة، يحتاج الى كل الدعم والاسناد من الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة الدولية، ومن كافة الدول في المنطقة والعالم وشعوبها.
في ظل التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تحصل الآن في محافظة كركوك، نؤكد على ضرورة حفظ الأمن وارواح المواطنين وممتلكاتهم وسيادة القانون.
ان تطويق الأزمة الحاصلة يقع على عاتق جميع القوى السياسية، وعليها الابتعاد عن الخطابات التحريضية والتزام التهدئة، ومن ثم التوجه نحو حلول سلمية دائمة.
وإن من واجب الحكومة الاتحادية حفظ النظام والسلم الاهلي، والعمل سريعا على عودة الحياة الطبيعية الى المدينة وضمان حقوق ومصالح الاطياف المتآخية في كركوك كافة.
