.

بغداد(الاخبارية)..اكد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي رائد جاهد فهمي ان التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في حالة تنامي مستمر. وقال فهمي لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان مايحصل الان في المشهد السياسي العراقي من تعقيدات وتنازعات وتعنت من قبل الكثير من الاطراف والتاخر في تشكيل الحكومة ستكون اضراره بالغة على البلاد مشيراً الى ان قسم من هذه الاضرار بالغة وملموسة وقسم منها ستظهر نتائجه في وقت لاحق. واضاف بأن اداء الاجهزة والقوات الامنية مجتمعة وبسبب التاخر في تشكيل الحكومة بدأ يتخلخل مما ولد قلقاً كبيراً للمواطنين حيث شهدت الكثير من المناطق في بغداد والمحافظات ارتفاع معدلات الاغتيالات والخطف والجريمة دون رادع في كثير من الاحيان. وبين فهمي الذي يشغل ايضاً وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة الحالية الى ان هناك مؤشرات على تنامي التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة ما يسئ بشكل كبير لعنصر السيادة في العراق مؤكداً الى ان هذه الاساءة يتحملها العراقيين انفسهم قبل الاطراف الاخرى، موضحاً الى ان التدخلات ستصبح صارخة اكثر فاكثر حتى من قبل المجتمع الدولي والامم المتحدة، وهذا مؤسف جدا لان القوى السياسية العراقية من المفترض ان تجتمع على الارادة الوطنية. ولفت الى ان جميع الناخبين الذين ادلوا باصواتهم خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار الماضي كانوا يطالبون بحكومة قوية بعيدة عن المحاصصة والطائفية المقيتة وقادرة على تامين الخدمات للمواطنين مشيراً الى ان هذه المطالب صارت بعيدة المنال مرجحاً ان يعاد انتاج مبدأ المحاصصة وربما اكثر مما كانت في السابق معرباً عن اسفه بان الحكومة المقبلة سوف لن تكون قوية على اعتبار ان النزاعات تؤثر على اية حكومة يتم تشكيلها. واكد ان البلد اليوم يعيش حالة من تدني الاداء الاقتصادي والخدمي دون مستوى المطلوب فضلاً عن تفاقم مشكلتي المياه والكهرباء التي تعتبر مركبة ومشاكل الاداء الحكومي والفساد والتخصيصات المالية وهذه المشاكل الاخيرة لايمكن حلها ومعالجتها في ظل اجواء الاحتقان والاستقطاب وتغليب المصلحة الخاصة على العامة وطالب القوى السياسية بان ترتقي الى حجم التحديات ومستوى المسؤولية حيث ان من الصعب تشكيل حكومة دون تنازلات متقابلة وهذه تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العامة منوهاً الى ان قضايا العبث بالدستور والتي اثيرت مؤخراً تهدد الديمقراطية في العراق فاذا كنا اليوم نقبل بحصول خروقات دستورية ونجد المبررات لذلك فاننا فيما بعد نجد منطق ومبررات مشابهه لخروقات دستورية اخرى وبالتالي نثير الشك برسوخ ومصداقية مؤسساتنا الدستورية والياتنا الديمقراطية وقد تتعرض اركان النظام الديمقراطي الى زعزعة اذا مااستمر هذا الوضع في المستقبل)