/
/

فادي الهاروني

أصدرت لجنة التنسيق بين المنظمات الكندية العراقية بياناً في 30 تموز (يوليو) الفائت أعلنت فيه تأييدها للحركة الاحتجاجية في العراق وتنديدها بما قامت به الأجهزة الأمنية العراقية من أعمال قمع واعتقال طالت المتظاهرين، وطالبت الحكومة الكندية والمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية حول العالم بالوقوف إلى "جانب شعبنا العراقي المظلوم والتأثير على الحكومة العراقية لتحقيق المطالب وحماية المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين".

وكانت حركة احتجاجية واسعة قد انطلقت في العراق في 9 تموز (يوليو) الفائت على خلفية مطالب معيشية واقتصادية. واحتج المتظاهرون على الفساد المستشري في دوائر الدولة وسوء الخدمات العامة، لاسيما على انقطاع الكهرباء وشَح المياه.

ورافقت الاحتجاجات أعمالُ عنف سقط فيها العديد من القتلى والجرحى ومن بينهم عناصر من قوات الأمن.

وقد يبدو لمُتابع أخبار العراق في وسائل الإعلام أن هذه الحركة الاحتجاجية قد همدت. لكن ليس هذا رأي ضيفي الناشط الكندي العراقي الدكتور ثامر الصفّار، أحد الناطقيْن باسم لجنة التنسيق التي تضم أكثر من 20 منظمة ومؤسسة تنشط بشكل خاص في أوساط الكنديين من ذوي الأصول العراقية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل