/
/
/

بغداد - تضامن عبد المحسن

ضيّفت "جمعية المواطنة" لحقوق الإنسان بالتعاون مع "تجمع شارع المتنبي"، الجمعة الماضية، الباحث الاقتصادي باسم جميل انطوان الذي تحدث في ندوة عنوانها "الضرائب والرسوم والقطاع الإنتاجي في العراق"، بحضور جمع من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

الندوة التي التأمت على "قاعة مصطفى جواد" في المركز الثقافي البغدادي بشارع المتنبي، أدارها الإعلامي عامر عبود، واستهلها معرفا الحاضرين بـ "تجمع شارع المتنبي"، الذي أخذ على عاتقه إقامة النشاطات الثقافية مرتين في الشهر على قاعات المركز الثقافي البغدادي، ومبينا ان نشاطات التجمع تشمل مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما له مساس بإطار الوضع العام في البلد.

الباحث الضيف، وفي معرض حديثه، تطرق إلى الضرائب والرسوم الكمركية، وإلى أهميتها باعتبارها من المصادر المالية التي تساهم في تعظيم الاقتصاد الوطني، وأوضح ان بناء اي مجتمع بشكل سليم، يعتمد على بناء اقتصاد سليم في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، مؤكدا اهمية الاعتماد على الايدي العاملة من الشباب في القطاعات الانتاجية المختلفة، لا سيما ان العراق يشهد سنويا تخرج ما يقارب 150 الف طالب بمختلف الاختصاصات، وان هؤلاء لا يجدون فرص عمل.

وشدد انطوان على اهمية تعزيز الصناعات المحلية ودعمها، بدلا من الاعتماد على الاستيراد الذي يتسبب في اخراج العملة الاجنبية الى الخارج. كما شدد على دعم القطاع الزراعي والسعي إلى توفير المياه، مشيرا الى انه مع ارتفاع نسب استيرادات العراق، بات الانتاج الصناعي  في البلد لا يشكل سوى 1.5 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي، رغم امتلاكه 52 مصنعا حكوميا. فيما يشكل الانتاج الزراعي ما نسبته 6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وان هذه النسبة قد تقل إلى 5 في المائة بسبب شح المياه.

وقدم الضيف مقترحات عدة من شأنها قلب الاقتصاد العراقي من نفطي ريعي إلى إنتاجي على اعتبار انه يعتمد على النفط ومنتجاته بنسبة 95 في المائة. ومن بين المقترحات التي ذكرها، إعادة هيكلة الاقتصاد، إعادة توزيع الدخل، تهيئة البيئة المناسبة للقطاع الانتاجي الخاص، تطبيق فرض الضرائب على الجميع، توسيع وعاء الضريبة المباشرة وتفعيل قطاع السياحة.

ولفت انطوان إلى ان العراق شرع في العام 2010 قوانين لتفعيل التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك ومنع الإغراق السلعي، وانه رغم تشريع تلك القوانين استمرت عملية دفع الضرائب وفق ما حدده الحاكم الامريكي بريمر بعد 2003، في الوقت الذي تجبى فيه 5 في المائة فقط كرسوم على البضاعة الداخلة إلى العراق، ما أغرق السوق ببضاعة دول الجوار.

أما من ناحية الإنتاج المحلي للقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، فقد اشار الباحث الضيف إلى انه لا يشكل سوى جزء يسير من الناتج المحلي الإجمالي "فنحن اليوم نأكل أكثر مما ننتج. لأننا استهلكنا خلال السنوات الماضية حوالي 10 في المائة من خزين العراق النفطي".

ثم تساءل حول مصير مردودات الضرائب لو تم تطبيقها، فهل ستذهب الى مجالات التنمية الحقيقة؟ ام الى ايجاد فرص عمل للشباب؟ ام إلى حل ازمة السكن وتوفير الخدمات للمواطنين؟ وهل سيتم تحقيق العدالة الاجتماعية وتخطي الفساد الاداري - المالي الناجم عن المحاصصة الطائفية؟

وانتهى انطوان في حديثه مشددا على أهمية وجود خطط مستقبلية تحقق التوازن الاقتصادي، وداعيا الحكومة إلى الاستفادة من الكفاءات العراقية التي أخذت تغادر البلد بعد إبعادها وتهميشها، وإلى مراقبة المواد المستوردة وشمولها بنظام الضرائب، مقابل تنشيط المنتج المحلي ودعمه.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل