بغداد – طريق الشعب

ضيّفت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الرصافة الأولى، الجمعة الماضية، عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيق علي مهدي، الذي تحدث عن النظم البرلمانية وعن آليات عمل الكتل السياسية وتحالفاتها لتشكيل الكتلة الأكبر.

الجلسة التي احتضنتها حديقة مقر منظمة الحزب في منطقة الكرادة الشرقية، حضرها جمع من الشيوعيين والناشطين المدنيين والمهتمين بالشأن السياسي. فيما أدارها الرفيق حميد المسعودي.

الرفيق علي مهدي، وفي مستهل حديثه، ألقى الضوء على التغيير الذي حصل في العراق بعد 2003، ودوره في التأسيس لطبيعة النظام السياسي، مشيرا إلى الضريبة التي تدفعها الشعوب إثر كل تغيير، يأتي عن طريق العامل الخارجي، كونه يصبح اللاعب الأساسي في المشهد السياسي، ما يفرض على القوى السياسية المحلية بذل جهود استثنائية لفرض وجودها.

وتابع قائلا ان النظام البرلماني، تاريخيا، هو نتاج الأحزاب البرجوازية ضمن التشكيلة الاجتماعية، وهو حصيلة لصراع قوى، مبينا ان طبيعة النظم البرلمانية وحكوماتها، من ناحية البنية والتركيب، تتمثل في الاعتماد على دافعي الضرائب من المواطنين، الذين يفرضون إرادتهم على حكوماتهم، بينما الدولة العراقية ونظامها البرلماني، منذ نشأتهما كانا خاضعين لسلطة الملك والمحتل البريطاني، اللذين كانا يتمتعان بصلاحيات مطلقة.

وتطرق الرفيق مهدي إلى التشظي الذي حصل بعد التغيير في ٢٠٠٣، وإلى النهج الذي اعتمد في بناء الدولة، وهو نهج المحاصصة النقيض لنهج المواطنة، مشيرا إلى انه "لأن في العراق احزابا مشكلة على أساس طائفي وقومي تتناغم  والنهج  الذي جاء به المحتل، ولكي تضمن تلك الأحزاب مصالحها، تم الاتفاق على نهج توافقي، هذا النهج الذي لا يمكن التخلص منه الا بعد بلوغ ممثلي تلك الاحزاب مرحلة احترام الأقليات والمكونات، والتعامل معها على أساس منهج المواطنة". 

ولفت الى ان "كل دساتير العالم تعتبر منصب رئاسة الوزراء من حق التحالف أو الحزب الفائز بالمركز الأول، ما عدا الدستور العراقي، الذي أعطى المشرع فيه الحق للكتلة الأكبر"، مضيفا قوله ان تحالف "سائرون"، ورغم كونه الفائز الأول في الانتخابات، يحتاج إلى اللقاء مع القوى الأخرى، في سبيل عقد ائتلافات لبناء الكتلة الأكبر، كما يحتاج إلى توافق وانفتاح على الآخرين".

وتابع قائلا انه "ولأن اللوحة معقدة في بلد دولته مهددة، فلا بد من السعي لأجل إعادة بناء الدولة وفق برنامج ومشروع اكثر قدرة على ذلك. ولا بد من اختيار قوى سياسية للتحالف معها من أجل تنفيذ البرنامج".