/
/

ماجد مصطفى عثمان
ضيّفت لجنة "مستمرون" التنسيقية للحراك الاحتجاجي في الكرخ الأولى، أخيرا، الناشطة المدنية بشرى أبو العيس والناشط المدني حسين النجار، اللذين تحدثا في ندوة جماهيرية عن أبعاد الحركة الاحتجاجية السلمية التي تشهدها بغداد والمحافظات.
حضر الندوة التي التأمت على قاعة "مقهى واثق الغرباوي" في مدينة الكاظمية، جمع من المثقفين والناشطين المدنيين والإعلاميين والمهتمين بالشأنين السياسي والاجتماعي.
الناشطة بشرى أبو العيس اشارت في معرض حديثها، إلى ان تنامي الوعي التنويري لدى شرائح واسعة من المجتمع، ادى الى انطلاق التظاهرات الاحتجاجية السلمية، التي تشهدها بغداد والمحافظات منذ تموز 2015 حتى الوقت الحاضر، والتي تحولت الى حركة واسعة تطالب بالخدمات والاصلاح والتغيير وبناء الدولة المدنية.
وأضافت قائلة ان الحركة الاحتجاجية، وبعد انطلاقها، اصبحت ذات ابعاد سياسية واجتماعية وفكرية، موضحة ان هناك أنواعا عديدة للحركات الاحتجاجية، تختلف من حيث أهدافها، منها "الحركة الإصلاحية"، "الحركة الثورية" و"الحركة الجذرية". فيما تتميز الحركة الاحتجاجية العراقية بأنها جماهيرية وشعبية.
وبيّنت الناشطة بشرى انه "عندما نقول أن لهذه الحركة بعدا اجتماعيا، يأتي ذلك من كونها أصبحت سلوكا اجتماعيا لدى المواطن الذي يتابعها ويساهم فيها باعتبارها حقا دستوريا"، لافتة إلى ان البعد الاجتماعي للحركة الاحتجاجية، والذي يأتي بعد البعد السياسي، يتمثل في الحاجة إلى منظومة جديدة من القوانين، تتيح كسر نظام المحاصصة الطائفية وبناء دولة العدالة الاجتماعية. من جهته تحدث الناشط حسين النجار عن الظروف الموضوعية للحركة الاحتجاجية الأخيرة، التي انطلقت على إثر معاناة معظم ابناء الشعب بسبب التردي المستمر في الخدمات المقدمة إليهم، وتفشي الفساد الاداري والمالي في مفاصل الدولة، مبينا انه بالرغم من الأموال الكبيرة التي جناها العراق، إلا ان المسؤولين لم يستطيعوا توظيفها لخدمة المواطنين.
وتطرق النجار إلى البعد السياسي للحركة الاحتجاجية، مركزاً على الجانب التشريعي الذي تقع عليه مسؤولية المراقبة وتشريع القوانين، والذي لم يف بالوعود التي قطعها لخدمة المواطنين، فانشغل بالمناكفات والصراعات، وتغاضى عن تشريع قوانين الضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن.
ولفت إلى ان المتظاهرين مستغربون من تعديل قانون الانتخابات بالأسلوب الذي يعرقل الطريق أمام القوى الراغبة بالتغيير، ويمنع عن الشباب حقهم في التمثيل السياسي، مشددا على أهمية مشاركة المواطنين كافة في الانتخابات القادمة، من اجل عدم وصول الفاسدين مرة اخرى الى مجلس النواب والحكومة.
وشهدت الندوة مداخلات قدمها العديد من الحاضرين، وانصبت في معظمها على طبيعة تحالف "سائرون" وأهدافه. فيما شدد البعض من المداخلات على أهمية التنسيق بين التيار المدني والقنوات الفضائية لإيصال صوت الحركة الاحتجاجية إلى مساحات أوسع، وتكثيف الاحتجاجات في العديد من المناطق من أجل تعرية الوجوه الفاسدة.

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل