/
/

رحيم الشمري
دعا تحالف المادة ٣٨ الدستورية الذي يضم عشرات المنظمات الاعلامية والمدنية وناشطين وصحفيين، رئيس مجلس القضاء الأعلى الى إيقاف إصدار مذكرات القبض والتحري بحق الاعلاميين. وقال ان هذه المذكرات ازدادت في الآونة الماضية وبدأت تشكل خطرا على حرية التعبير ، وتخالف التشريعات والقوانين التي تكفل نقل المعلومة، واسناد المجتمع والمواطنين من خلال نقل التظاهرات والاعتصامات والظلم الذي يسود البلاد ، خاصة المطالبة بالخدمات ووقف الفساد وسرقة أموال الشعب.
وطالب تحالف المادة ٣٨ في بيانتلي في مؤتمر صحفي عُقد في مؤسسة برج بابل للتطوير الإعلامي وسط بغداد ، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل المباشر وإيقاف اجراءات الملاحقات والتضييق واستغلال القضاء عبر إقامة دعاوى كيدية والضغط على الاعلام والصحفيين لمنعهم من نقل الحقيقة. واشار البيان خاصة الى مذكرة إلقاء القبض والتحري الصادرة بحق الصحفي حسام الكعبي من جانب محكمة تحقيق النجف ، بتهمة مخالفة للقانون تتعلق بسرقة وثائق من مطار النجف. في حين ان قانون حماية الصحفيين لعام ٢٠١١ كفل قانونيا حق الحصول على المعلومة والاحتفاظ بمصدرها طي الكتمان. خاصة وان الجميع يعلم بملفات الفساد التي تخص مطار النجف والقرارات الصادرة عن رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحل مجلس إدارة المطار ارتباطا بالتجاوزات والمخالفات القانونية التي ارتكبها.
وشدد البيان على أهمية التدخل المباشر من طرف رئيس السلطة القضائية واستخدام الصلاحيات القانونية والإدارية، ونقل الأوراق التحقيقية الخاصة بالصحفي حسام الكعبي من محكمة تحقيق النجف الى المحكمة التي يراها مناسبة داخل او خارج المنطقة الاستئنافية للنجف.
واكد البيان ان الاعلاميين والصحفيين في العراق يقدمون خدمة مجانية بنقل الحقيقة والكشف عّن سرقات المال العام والمطالبة بحقوق الشعب وتوفير معلومات قانونية للقضاء والدولة، وهم يستحقون وقفة إجلال لموقفهم المشرف، وليس اصدار مذكرات القبض عليهم وملاحقتهم قضائيا.

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل