/
/
/

تضامن عبد المحسن
عقد "تجمع شارع المتنبي" الثقافي، الجمعة الماضية، ندوة حوارية بعنوان "حقوق الطبقة العاملة وآلية تطبيقها"، ضيّف فيها الناشط والصحفي عامر عبود الشيخ علي، بحضور جمع من المثقفين والناشطين والإعلاميين والمهتمين في الشأنين السياسي والاجتماعي.
وجاءت الندوة التي احتضنتها قاعة كلية العلوم الإنسانية في بغداد، ضمن الفعاليات الثقافية للمنتدى الاجتماعي العراقي في موسمه الخامس، الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى يوم غد الجمعة.
وتحدث الشيخ علي خلال الندوة، عن واقع الطبقة العاملة في العراق خلال ثلاث مراحل، الاولى في ثمانينيات القرن الماضي (فترة الحرب العراقية - الايرانية)، والثانية في تسعينيات القرن الماضي (فترة الحصار الاقتصادي - العسكري). فيما المرحلة الأخيرة تمتد منذ سقوط النظام المباد 2003، حتى اليوم.
وعرّج الضيف على تاريخ الطبقة العاملة في العراق، الذي يرتبط بتاريخ المجتمع العراقي الحديث، وتحديدا مع دخول القوات الانكليزية الى البصرة عام 1914 ومعها رأس المال الاجنبي، ومباشرتها ببناء سكك الحديد والموانئ وغيرها من الهياكل الارتكازية الاساسية الضرورية لحركة الاحتلال وقواته، الأمر الذي أدى إلى امتزاج صراع الطبقة العاملة الاقتصادي المطلبي، مع نضالها السياسي الوطني.
وأضاف قائلا ان الطبقة العاملة في العراق تشكلت من الفلاحين المعدمين، والمتضررين من تحلل النظام الحرفي القديم، موضحا ان من أهم محطات القوى العاملة العراقية، فترة حصولها على حقوقها بعد ثورة 14 تموز 1958. إذ تم بناء المعامل وتشغيل عدد كبير من الايدي العاملة، وتعديل أجور العاملين بما يتناسب مع جهود عملهم، فضلا عن حصولهم على الضمان الصحي وإجازات تشكيل النقابات، مشيرا إلى ان هذه الحقوق سرعات ما تراجعت بعد انقلاب شباط الدموي 1963، الأمر الذي أجهض كل مكتسبات الطبقة العاملة والحقوق التي حصلت عليها.
وتابع الضيف قوله ان الطبقة العاملة لم تسكت في ذلك الحين عمن سلب حقوقها، فكان اضراب عمال الزيوت في كانون الثاني 1968، من أكبر الإضرابات العمالية في تلك الحقبة، لافتا إلى انه ومن أجل الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة، أطلقت الأمم المتحدة المادة 6 ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على ان " لكل شخص حق العمل، وحرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة".
ثم ألقى الضوء على الثورات والتظاهرات العمالية الكبيرة التي شهدتها معامل العراق وشوارعه، والتي جاءت انعكاسا لوعي العامل العراقي في ضرورة ان يوازي الاجر الذي يكسبه جهده وقوة عمله "الا انه دائما ما كان يجابه بالرفض والفصل من العمل".
وانتهى الشيخ علي في حديثه إلى طرح جملة تساؤلات حول حقوق العمال العراقيين وإمكانية تحقيقها، مشددا في معرض إجابته عن التساؤلات على أهمية تفعيل آليات ضمان تلك الحقوق، والتي من أهمها إعادة تشغيل المعامل، وتدوير عجلة الانتاج، وتشكيل النقابات، وتشريع القوانين الضامنة لحقوق العامل.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل