/
/
/

نورس حسن
دعت ناشطات مدنيات وسياسيات، رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، الى دعم المرأة العراقية، من خلال تمكينها وتمثيلها بنسبة لا تقل عن 25 في المائة، في بالحكومة الجديدة، وشدّدن على ان دعوتهن تأتي انسجاما مع النصوص الدستورية والمواثيق الدولية بشأن انصاف المرأة واشراكها في صناعة القرار السياسي.

حق من حقوقها الدستورية

وقالت بشرى ابو العيس، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، لـ"طريق الشعب"، "السعي الى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة بالمناصب الحكومية العليا، تعتبر خطوة مهمة وهو حق من المفترض أن يتم منحه بدون مطلب"، مضيفة ان "المرأة العراقية اليوم لها الأحقية في التمثيل واخذ مناصب مهمة في الحكومة خاصة بعد الازمات التي تعرضت اليها، والحروب التي تركت اثرا كبيرا على المرأة على وجه الخصوص والمجتمع بصورة عامة".
وبيّنت أبو العيس، "نريد ايصال رسالة ان نظام المحاصصة عمل على تصعيد نساء لا يمتلكن الكفاءة، وتركن تصورا سلبيا عن المرأة، لأن من جاء بهن نظام المحاصصة وليس كفاءتهن"، متسائلة "الدستور العراقي ثبّت الكوتا للمرأة بنسبة 25 في المائة ولكن هل الحكومات المتعاقبة عملت على موضوع تمكين المرأة سواء على المستوى المجتمعي او الثقافي والسياسي، فجميع هذه المستويات تحتاج الى تمكين".
ونبّهت الناشطة السياسية والمدنية، "نريد الخروج من موضوع النِسب في تمكين المرأة اذ يجب ان يتعلق تمثيل المرأة بالكفاءة والوطنية والاخلاص والخبرة ومدى ايمان المرأة بالنوع الاجتماعي وعدالة هذا الموضوع والتنافس بشرف على المواقع".
ورأت ان "خطوة النساء في البرلمان بتشكيلهن تجمع البرلمانيات العراقيات، مهمة، لكن المفترض بهذا التجمع أن لا ينحصر في البرلمان اذ من المفترض ان ينطلق الى العمل الاجتماعي والجماهيري".

تمثيل المرأة في الحكومة

بدورها، قالت الناشطة فيان الشيخ علي، رئيس منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، لـ"طريق الشعب"، "مطالب الحركة النسوية بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني وحتى بعض القوى السياسية المؤمنة بحقوق المرأة، هو تمثيل المرأة بنسبة 25 في المائة، بالحكومة، وعلى رئيس الوزراء المكلف الالتزام به، انسجاما مع الالتزامات التي عملت على قطعها مع نفسها ومع المواثيق الدولية والقرارات الدولية مثلا اتفاقية سيداو ولجان الخطط الاستراتيجية التي اقامتها الحكومة خلال السنوات السابقة".واستدركت "تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25 في المائة غير كافية اذ يجب ان تكون بنسبة 50 في المائة، ولكن كخطوة اولى نريد من الانسجام بما متوفر في الكوتا النسوية في الدستور العراقي، وفي المستقبل القريب عند تحقيق هذا المطلب ستكون لنا اجراءات تصعيدية اخرى والمشاركة الفعلية للمرأة في صنع القرار".

المشاركة في المناصب الاخرى

وأضافت "يجب اشراك المرأة بشكل مباشر في العملية السياسية واعطائها المناصب والمهام الحكومية والقيادية بمستويات مختلفة"، موضحة "مطالبنا كنساء لا تقتصر على موضوع المشاركة في الوزارات وانما لجميع المناصب الادارية الاخرى التي تحت الوزارات. اي من حق المرأة ان تأخذ دورها في جميع التخصصات والقيادات الوسطى".
ورأت الشيخ علي، ان "ما عملت عليه النساء البرلمانيات من تشكيل تجمع نسوي، حتى وان كان ليس بالمستوى المطلوب ولكن يعتبر خطوة جيدة لتفعيل دور المرأة في البرلمان وتوحيد قراراتهن داخل المجلس".

دعم متواصل للمرأة

من جهتها، قالت النائب السابق سروة عبد الواحد، لـ"طريق الشعب"، "كنساء من منضمات المجتمع المدني واعلاميات ونائبات عملنا على اقامة ورشة عمل مستمرة مع الامم المتحدة وتم الاعلان عن تشكيل هيئة استشارية من اجل دعم المرأة في مواقع صنع القرار وفي التشكيلة الجديدة. نحن الان مستمرون في لقاء الكتل السياسية لدعم النساء في مواقع صنع القرار".
واردفت "هذه الخطوات وغيرها خطوات مهمة ومستمرة لتمكين المرأة ونحن نحاول ان نلتقي مع عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء المكلف، لحثه على دعم النساء وان يكون لهن دور وتمثيل مهم داخل الحقيبة الوزارة"، مستطردة "في حالة تحقيق ما تعمل عليه المرأة من تمثيل بنسبة 25 في المائة، فهذا انجاز اذ ان المرأة اليوم لا تمثل سوى 3 في المائة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل