/
/

لائحة حقوق الانسان والدساتير، في مختلف انحاء العالم المتحضر، الذي يعتمد المواطنة اساسا لبناء دولته، تجيز للمواطن حق التظاهر السلمي دفاعاً عن حقوقه التي يعتقد بانها "مثلومة" في أي شأن من شؤون حياته! وغالباً ما يوجد في هذه التظاهرات من يقوم بخرق سلمية التظاهر سواء بالاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ام بالتحرش بالقوى الامنية، التي يفترض بها الحفاظ على امن المواطن والوطن، والتي يفترض بها ان لا تنجر الى تلك الاستفزازات!

والأهم في هذا الموضوع هو ان لا نكيل الاتهامات لمبدأ التظاهر اولاً، ونتهم كل المتظاهرين بخروجهم على القانون ثانياً! ومن جهة اخرى تتحمل الجهات المسؤولة التعامل بشفافية مع الاحداث، وكشف من يقوم بالاعمال الاستفزازية وإحالته الى القضاء فوراً، بغض النظر عن انتمائه الى هذه الجهة او تلك، وإجراء محاكمات علنية لكشف الجهات الخفية التي تقف خلف تلك الاعمال الاستفزازية، سواء كانت من قوى الامن ام من عصابات مدعومة محلياً او دولياً!

" اعجب لإمرئ لا يجد لقمة عيشه، ثم لا يخرج للناس شاهراً سيفه "، هكذا علمتمونا وهكذا علمنا التاريخ وحفظنا هذا القول عن ظهر قلب! ولكننا لا ندعو المتظاهرين اليوم إلا لإشهار اصواتهم في وجه الفساد والفاسدين، والمطالبة بحقوقهم جهاراً، وهذا حق تكفله لهم القوانين!

وتباً للسلاح اذا لم يكن وسيلة للدفاع عن الوطن بوجه الارهاب والارهابيين، وان يكون حصراً بيد الدولة، كي لا نعطي الفرصة للمضغوطين والموتورين والخاسرين لاستخدامه ضد المظلومين!

واذا كانت الجهات المسؤولة تطالب المتظاهرين بتنظيم انفسهم وابعاد العناصر المشبوهة من صفوفهم، وتقديم رخص رسمية لإقامة التظاهرات، فعلام تم قطع الانترنت في كل ارجاء الوطن؟

انه مجرد تساؤل موجه الى المسؤول عن هذا القطع!

الامن الحقيقي لا يأتي بإعلان منع التجوال، ولا بقطع الشوارع وإقامة الصبات والحواجز ومنع المتظاهرين من الوصول الى الاماكن المخصصة للتظاهرات!

اما قطع الانترنت، فيمكن ان يؤثر بشكل جزئي على تنظيم التظاهرات، ولكنه سوف لن يكون حاجزاً امام تنظيم اصوات من فقد الماء والكهرباء وبقية الخدمات، وبالاخص اولئك الذين قطعت ارزاقهم!

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل