/
/
/

سبق ان حذرنا من مشاريع الخصخصة التي اقدمت عليها وزارة الكهرباء، فالمشاريع تلك اعدت خصيصا للفاسدين لذا فهي لن تسهم في حل مشكلة الكهرباء، اضف بانها وزعت على الطريقة المألوفة للدولة العراقية في سريان قانون المحاصصة (لكل حزب حصته ولكل متنفذ شركته) عليه عمت تظاهرات شعبية في المدن العراقية بأجمعها، لكن قوى الفساد أصمت آذانها عن سماع داعي الحق.
وسرعان ما ثبتت مصداقية ما ذهبنا اليه، من خلال تأكيدات اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء، فقد تبين ان الشركات التي منحت اجازات الجباية في المحافظات مسجلة بأسماء اقرباء (الرأس الاكبر) في الوزارة، واغلبها لفلان المحسوب على علان بل الانكى من ذلك انها اخلت بشروط العقد وزادت مديونيتها على (33) مليار دينار، كذلك لم تدفع رواتب الموظفين المنتدبين من الوزارة للعمل فيها ولم توفر المواد الاحتياطية الملزمة بتوفيرها او تقوم بربط المقاييس الذكية ، وقامت باستيفاء المبالغ من المواطنين دون وصول رسمية، وان خطابات الضمان المقدمة من الشركات لا توازي المبالغ التي بعهدتهم، والمباني الحكومية التي منحت لهم كانت مجانية والشركات الاربعة لم تلتزم بأي شرط من شروط العقد.
والآن ما العمل وكيف تستوفي الدولة أموالها من الشركات المذكورة بعد أن ركن أصحابها الى الفرار ليعيشوا بما كسبوا حياتهم أمنين من كل عقاب في زال عتاة الفاسدين المطلوبين للحكومة العراقية ينعمون بالأموال التي اختلسوها دون أن تحرك الحكومة ساكنا لأن اغلب هؤلاء محسوبون على هذه الجهة أو تلك وأن كل جهة تمتلك من(الملفات) ما يطيح بالجهة الأخرى وبذلك..
قاطعني سوادي الناطور بصوت مازجه الغيظ : كافي.. كافي ولكم والله هاي ما صايره حتى بالصومال ولا بساحل العاج ولا ارتيريا ولا جزر القمر ولا حسبالك العراق أبو القوانين والتشريعات وتاليها تسيطر عليه هاي العصابات الما تخاف من الله ولا من عباد الله، ولكم شنو ولية غمان نهبتونا الظهر الأحمر و"لا چن بالسويدا رجال" وهذا العراق اللي دوخ العالم تاليها انتم أدوخوه بسوالفكم الماصخة اللي وصلتنه الهذا الموصال، قسمتم الوادم وضحكتوا عليها وخليتوهم يتذابحون وانتم تنهبون، بس حبل الباطل كصير وتاليها يصير موتكم رفس!!

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل