قلنا مرارا لكل المشككين بجهودنا الاحتجاجية، أننا لا نمتلك وسيلة أخرى في الوضع القائم، نظراً لظروفه واشتراطاته الذاتية والموضوعية في التغيير والإصلاح، سوى التظاهر والاحتجاج في الساحات والشوارع.

هذه التظاهرات التي استمرت منذ صيف 2015 بشكل متواصل، استطاعت ان تحقق غايتها، وأن تقلب الطاولة، من خلال نجاح كتلة "سائرون" في الانتخابات الأخيرة!

ورغم احتجاجاتنا الأسبوعية في تظاهرات كبيرة ضد قانون ومفوضية الانتخابات السابقين، إلا أنهم اقروا قانونا معدلاً للانتخابات على "مقاساتهم!" وبدلوا المفوضية بأخرى على مقاسات المحاصصة الكريهة، وبذلك جنت على نفسها براقش!

ولم تنفع القوى المتنفذة، التي تسيدت المشهد السياسي طيلة عقد ونصف العقد، أساليبها الملتوية و" بطانياتها" ورشاواها الاخرى، ولا حتى  اطلاق تهديداتها بوجوهنا! فسقطت أسماء في عقر دارها! بينما صعدت أسماء أخرى، معروفة بجديتها من أجل بناء دولة مدنية تعتمد المواطنة وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية،  في برنامج واضح المعالم للإصلاح والتغيير. وأهم فقرات هذا البرنامج، محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين! والجميع يقر ويعرف ويعترف بأن الفساد هو الوجه الآخر للإرهاب، وكل التقارير تشير إلى ان العراق هو من أكثر الدول فسادا في العالم!

وهناك حقيقة أخرى يتفق عليها الجميع وهي أن كل الانتخابات السابقة شابها الفساد. ومع هذا لم يدعُ أحد لإلغاء نتائج تلك الانتخابات. أضف إلى هذا الاتفاق الجمعي اتفاقا آخر، على أن حجم الفساد في هذه الانتخابات لم يغير شيئاً من نتائجها الأساسية. كما لا يمكن تناسي او نسيان الهدر الكبير بالمال الذي صرف على الأجهزة الاكترونية، على طريقة" مال عمك ما يهمك"!

ويطالب آخر بإلغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا؟!

وإذا كنتم تعرفون مَنْ الذي أفسد في هذه الانتخابات، فلماذا لم تحيلوه إلى القضاء ليحاكم امامه محاكمة فورية وعادلة، ويأخذ جزاء فعلته النكراء؟!

القضية وما فيها،  وهنا نأتيكم من "آخر السالفة" أنكم يا سادة تعرفون حق المعرفة، أن الجواد الذي فاز بالمرتبة الأولى بعيد كل البعد عن فسادكم! وتحاولون اليوم خلط الاوراق، من خلال أساليب مكشوفة!

ولن يكون احراق صناديق الاقتراع اخر جريمة ترتكب بحق الوطن، ولكن.. اّنا للعراق وإنا اليه سائرون!

عرض مقالات: