شدد الإعلام ويشدد دائما على أهمية الانتخابات وضرورة المشاركة فيها بشكل واسع، لانها تشكل انطلاقة نحو بناء الدولة العراقية الحديثة – دولة المؤسسات. هذا ما نراه اليوم وما يساهم فيه الشرفاء من ابناء الوطن، الذين يحثون المواطنين على عدم العزوف عن هذه الممارسة الوطنية الديمقراطية. ومقابل ذلك نجد آخرين، ولاسباب متنوعة ومختلفة، يدعون إلى مقاطعة الانتخابات وعدم التصويت لأي أحد، كأن يكون ذلك بسبب اليأس والإحباط وتوقع الفشل مثلما في التجارب السابقة، فضلا عن انعدام الثقة بالقوى السياسية والأحزاب التي حكمت البلد على مدى خمسة عشر عاما.
ومع هذا الجدال المتواصل بين الداعين إلى المشاركة في الانتخابات والداعين إلى مقاطعتها، نجد ان المؤسسات الرسمية والجهات الحكومية تضع بعض المعرقلات امام عملية تحديث سجلات الناخبين (بذريعة التعليمات)، في الوقت الذي يحتاج فيه البلد اليوم إلى المساهمة الواسعة في الانتخابات، والتصويت لصالح القوى الخيرة والشرفاء من أبناء الوطن، وسد الطريق أمام الفاسدين ومن أكدت التجارب انعدام مصداقيتهم.
فقد وجدنا الكثيرين من أبناء الشعب يتوجهون لتحديث بطاقاتهم الانتخابية، وتفعيلها من اجل المشاركة يوم 12 أيار 2018 في العرس الانتخابي، الا ان الملاحظ هو محاسبة الناخبين ممن ضيعوا او اتلفوا بطاقاتهم الانتخابية. فبدلاً من تسهيل مهمة حصولهم على بطاقة بديلة حتى يشاركوا في الانتخابات، نجد العكس تماماً، إذ ان هناك إجراءات روتينية وغرامات مالية تفرض على من اضاع بطاقته. وقد تصل تكاليف هذه الإجراءات إلى الثلاثين الف دينار، وهو مبلغ كبير جداً على فقراء الشعب وكادحيه، الأمر الذي يدفع بالكثيرين نحو التراجع عن إصدار بطاقة انتخابات بديلة (بدل ضائع)، كونهم لا يقوون على تحمل تلك النفقات أو الغرامات، وهذا يؤدي إلى الابتعاد عن الانتخابات. فهناك روتين المراجعات والنفقات المالية المطلوبة من أجور إنجاز المعاملة حتى دفع الغرامة، كل ذلك يثقل كاهل فقراء الشعب.
عليه نناشد الاخوة في المحاكم ومراكز الشرطة والجهات المعنية الأخرى كمراكز تحديث سجلات الناخبين، تسهيل مجريات عملية إصدار بدل ضائع أو تالف من البطاقة الانتخابية، من أجل تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات بصورة إيجابية وفعالة، بدلا من تلك الإجراءات المعرقلة التي ربما تضطر الكثيرين منهم إلى العزوف عن الانتخابات، وعدم المساهمة في بناء دولة المؤسسات المنشودة والقضاء على الفاسدين ونهج المحاصصة المقيت.