من المعروف لدى الجميع ان العراق خاض خلال الحقب السابقة العديد من الحروب الشنعاء ما بين مجبر وبين مختار كمحاربته النظام الدكتاتوري السابق الذي اجبره على خوض حروبه الرعناء الى حرب تغيير نظامه المقبور ، وقد استخدمت في هذه الحروب شتى انواع الاسلحة التي تحمل في تركيبها الكثير من الغازات الملوثة والسامة مما تؤثر على سلامة الانسان، والدليل هو ارتفاع نسب الاصابة بأمراض السرطان وتحديدا في مناطق الجنوب ومنها البصرة ومما يؤسف له ان اغلب الاصابات لم تجد العلاج المضمون لها مما يضطر المريض الفقير الى أن يبيع ما يملك من اثاث واحيانا تصل الى اثاث داره التي يسكن فيها لتلبية احتياجاته من العلاج والدواء او السفر خارج البلاد ليضمن الشفاء.
كان يستوجب من الحكومة الجديدة ان تضع امام أعينها امكانية مساعدة هؤلاء المرضى وبالاخص مرضى السرطان، وان تتكفل الحكومة بالحالات الانسانية ممن لا يقدر تكفل مصاريف العلاج ، ولانقول كلها بل اغلبها لذلك من الانسانية، مراعاة ما لحق بالمواطن العراقي والمكفول دستوريا من ضرر صحي خطير ، وأن تتبنى الدولة توفير كل مستلزمات العلاج والخدمات الطبية التي يحتاجها، كما نرى ان يقوم البرلمان بتشريع قانون حماية مرضى السرطان وتوفير الرعاية لعوائلهم أن فقدوا مريضهم.
الموضوع جد حساس ويتطلب من الحكومة دراسته بتمعن وهو قضية انسانية بحتة، على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها بجد ودقة ، كأن يحدد راتب شهري للفقيد بسبب مرض السرطان ليكون معيلا لعائلته التي ستبقى عيونها على الدولة فهو اولا واخير من مواطنيها .
ولكي لا تتشرد العوائل وينحرف الاطفال بسبب تردي وضعهم الاقتصادي نتيجة فقدان معيلهم بسبب هذا المرض اللعين نأمل من الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد تشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي بدوره سيكون عاملاً كبيراً في مساعدة العوائل العراقية لما يصيبها من كوارث وما اكثرها في بلدنا العراق .
غالبية مرضى السرطان من الشباب العاطل عن العمل ولديهم عوائل، عليه انصفوا عوائلهم بما يرد الى خزينة الدولة من واردات النفط لكي يشعر المواطن ان لديه حكومة ترعاه وهذا ما ننشده.

عرض مقالات: