تعد السياسة النقدية واحداً من اهم عناصر السياسة المالية للبلد وتمثل العملة جزءاً أساسياً منها، وهي توضع لخدمة المواطنين وتسهيل حركة التعامل والمضاربة بالسلع والخدمات التي يستوجب فيها التبادل النقدي كعامل اساسي لتمشية حركة الاقتصاد اليومية سواء كانت داخل السوق المحلي او التعامل الخارجي مع دول التوريد السلعي.
أن العملة النقدية واصدارها مرتبط بأهم مؤسسة مالية في البلد وهي (البنك المركزي) أما المصارف فهي التي تقوم بتوزيع العملة في السوق من خلال حركة الاستيراد والتصدير وكذلك التجارة الداخلية في السوق المحلية، وبسبب التداول المحلي المستمر للعملة النقدية الورقية بالتزامن مع تقادم الوقت مما يؤدى الى استهلاك العملة وتمزقها وتلفها ويصعب تداولها في السوق المحلية، وهنا يستوجب اصدار عملة بديلة عنها، بعد ان يقوم البنك بجمع التالف لكي يتم حرقه في قسم (حرق العملة التالفة) وهو قسم موجود في البنك المركزي على حد علمي لأنني كنت احد المتدربين فيه عام 1980 حين كنت طالبا في قسم المحاسبة. حيث كنا نجمع العملة التالفة ونسجل أرقامها ورمزها بسجلات مهيأة لهذا الغرض، وكلها تجمع معا لكي تحرق في المحرقة الموجودة في البنك نفسه ويصدر بدل التالف عملة جديدة.
ان أي اصدار جديد بديل عن التالف ليس عملة مضافة، ولا يشكل أي ارباك بالمضاربات النقدية وغيرها، كما تكون الحركة الانسيابية للنقد سهلة وميسرة.
اما الحديث عن العملة التالفة وما سببته من مشاكل كثيرة بين المواطنين ومثال على ذلك بائعي الخضار والبقالة وسائقي النقل العام الذين بدأوا يتحججون بعدم وجود صرافة للعملة النقدية المتداولة (الألف دينار) وعندما تعطيه الف دينار لا يرجع لك الباقي، بحجة عدم وجود خردة او انها تالفة او ممزقة، وغيرها الكثير حتى وصلت في بعض الاحيان الى مشاجرات. وقد يكون هذا جزءاً بسيطاً مما يعانيه المواطن الذي يعتمد على النقل العام في تنقله او التسوق المباشر وليس عبر الانترنيت.
دعوة للبنك المركزي العراقي ان يقوم بضخ اجزاء العملة النقدية المتداولة في السوق من فئة (500) و (250) دينار كي تستمر الحياة اليومية للمواطنين دون مشاكل بينهم بسبب تلف العملة، وان يراعي البنك تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين من اجزاء العملة التي تساهم في استمرار عمليات البيع والشراء في السوق المحلية.