/
/

طريق الشعب
اعلنت وزارة العمل، موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالزام الشركات الاجنبية لتشغيل 50% من العمالة العراقية ضمن مشاريعها الاستثمارية، محذرة من انها ستفرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية.
ونقل بيان لوزارة العمل، اطلعت عليه "طريق الشعب"، عن مدير قسم الاجانب في دائرة التدريب والتشغيل، اسامة الخفاجي، قوله، ان "الوزارة قدمت مقترحا للامانة العامة لمجلس الوزراء لالزام الشركات الاجنبية بتشغيل عمالة عراقية بنسبة لا تقل عن 50في المائة من اجمالي الايدي العاملة المستخدمة في المشاريع الاستثمارية الحاصلة على اجازة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئات الاستثمار في المحافظات فضلا عن عدم السماح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على إجازة العمل المنصوص عليها في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".
وأضاف، ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أخذت بمقترح الوزارة واصدرت امرا يمنع بموجبه منح سمات الدخول للشركات الاجنبية للعمل في العراق الا بعد التأكد من ان العقد المبرم مع الجهات الحكومية يتضمن الزام الشركات الاجنبية مراجعة قسم الاجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض منح العمال العاملين فيها اجازة عمل ولتفعيل الفقرة 5 من الامر الديواني 46 لسنة 2012 المتضمنة الزام الوزارات والجهات التي ترغب بالتعاقد مع الشركات الاجنبية بابرام عقود تتضمن الزام الشركات مراجعة وزارة العمل خلال فترة ثلاثين يوما من دخول العامل الاجنبي لغرض اصدار اجازات عمل".
وبين الخفاجي ان "الشركات او الوزارات المخالفة تتحمل التبعات القانونية المتضمنة فرض غرامات مالية مع عدم صرف المستحقات المالية لتلك الشركات او الجهات المخالفة"، مشيرا الى ان "القرار رقم 80 لسنة 2013 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء اعاق عمل الوزارة بخصوص تشغيل العمالة الوطنية كونه اعطى صلاحيات الى مدير الاقامة او رئيس البعثة او من يخوله لمنح سمات دخول المستثمرين ورجال الاعمال والخبراء من دون المرور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما دعا الوزارة الى رفع مقترحاتها بتعديل القرار المذكور واستحصلت الموافقة من قبل الامانة العامة بذلك".
وتابع ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أرسلت مقترحاً جديداً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي باختيار نسبة العمالة العراقية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة من الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة وهي بانتظار الموافقة عليها".
وفي بيان اخر، ذكر الخفاجي، ان لدى قسم الاجانب في دائرة التدريب والتشغيل، احصائية بوجود 847 شركة اجنبية تعمل ضمن القطاع العام وان عدد العاملين فيها من المسجلين لدى وزارة العمل اقل بكثير من النسبة المطلوبة لتغطية اعداد العاملين في مشاريع تلك الشركات.
في الاثناء، نقلت وكالة "الغد برس" عن مصدر في دائرة الموازنة في وزارة المالية، قوله، إن "دائرة الموازنة في الوزارة، لم تردها أية تعليمات، سواء كانت تحريرية أو شفهية، بخصوص الأموال والدرجات الوظيفية التي أعلن عن إطلاقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مؤخراً، والتي تخص مطالب المتظاهرين في محافظة البصرة، وعدد من المحافظات الأخرى".
وأضاف أن "دائرة الموازنة، تقوم بالصرف بناءً على توجيهات رسمية من الجهات المختصة".
ولفت إلى أن "آلية صرف الأموال وإطلاق الدرجات الوظيفية، تخضع إلى ضوابط وتعليمات البنك الدولي، ولا يمكن لأية جهة أن تتجاوز عليها، إلا بعد الرجوع إلى البنك الدولي".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل