/
/

قام وفد من "لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا " ومنظمات المرأة العراقية ممثلة "برابطة المراة العراقية" و؛لجنة المرأة في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي" و"رابطة المرأة المندائية" و"منظمة النساء الآشورية" ( و"جمعية المرأة الكلدانية" التي تعذر حضور ممثلتها لالتزامات اخرى) بتقديم مذكرة احتجاج ضد القمع والعنف المفرط الذي يستخدم في مواجهة التظاهرات في العراق الى السيد علي وتوت القائم بأعمال القنصل العراقي العام.

الوفد الذي سلم السيد وتوت مذكرة "لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا " باللغتين العربية والانكليزية بالاضافة الى تقرير "منظمة العفو الدولية " الذي ندد بإستخدام العنف ضد المتظاهرين،اشار الى الاعداد الكبيرة للشهداء والجرحى والمعتقلين والمخطوفين والمطاردين الذين شملتهم اساليب القمع التي مارستها اجهزة امنية ومليشيات ضد المتظاهرين العزل ، واكد اعضاء الوفد على حقيقة ان التظاهرات ظلت محافظة على طابعها السلمي رغم قسوة تلك الممارسات مشيرين الى ان التظاهر هو حق كفله الدستور العراقي في مادته الثامنة والثلاثون وضمنته جميع شرائع حقوق الانسان في العالم.

الوفد اكد دعم وتعاطف ابناء الجالية العراقية مع الحراك الشعبي السلمي وتأييد مطالبه المشروعة في توفير الخدمات والقضاء على الفساد ونظام المحاصصات الذي انتجه وافرز جميع مظاهر التدهور والانحطاط التي تسود البلاد .واشار الوفد الى ان ابناء الجالية مصممون على اسماع صوت الاحتجاجات الى الهيئات الاسترالية الحكومية وغير الحكومية.

من جهته اكد السيد علي وتوت للوفد تعهده بإيصال المذكرة الى الجهات الرسمية دون تاخير . هذا وقد ضم الوفد الزميل التربوي سورو سورو ممثلا ل"لجنة الدفاع عن حقوق الانسان -استراليا " والزميلات سلوى جلو ونصيرة نايف من رابطة المرأة العراقية ود بشرى العبيدي وهدى وهام وسعاد سيف عن "لجنة المرأة  في منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي وصبا الخميسي ونضال عامر عن رابطة المرأة المندائية وشميران شيبا وجوليا سياومند من " منظمة النساء الآشورية. "

نص المذكرة

لا للعنف والقوة المفرطة في مواجهة المطالب المشروعة للحراك الشعبي في العراق

تشهد محافظات الوسط والجنوب منذ اسبوعين حركة احتجاجات واسعة استقطبت اوساطا كبيرة من الشباب وركزت مطالباتها على توفير الخدمات ومعالجة مشكلة البطالة.

المظاهرات التي انطلقت من البصرة وسرعان ما امتدت لتشمل كل محافظات الوسط والجنوب والعديد من اقضيتها ونواحيها لم تقابل منذ بداياتها من الجهات الحكومية والاحزاب المتنفذة الا بالعنت والتجاهل اللذان سرعان ما تحولا الى تعامل فظ وقسوة مفرطة استخدم فيها حتى الرصاص الحي سقط معه لحد الآن اكثر من 11 شهيد والمئات من الجرحى .وقد ترافق هذا العنف المفرط  مع حملة اعتقالات وخطف شملت العديد من الناشطين كما اقدمت السلطات الحكومية في محاولة  لعزل البلاد وخنق الحراك الشعبي على قطع شبكة الاتصالات -الانترنيت.

ورغم ان التظاهر والاحتجاج حق كفله الدستور العراقي في مواد عدة وتضمنته جميع شرائع حقوق الانسان والقانون الدولي الا ان السلطات المسؤولة واحزابها اصرت منذ بدء الاحتجاجات على تجريم المشاركين فيها واتهامهم بالعمالة والاندساس والتخريب بدل الانصات الى مطالبهم العادلة التي لم تركز الا على حقوق اولية كالخدمات وفرص العمل.

اننا ، في لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا ، نعلن عن تضامننا ودعمنا الكامل للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة وندين بشدة استعمال القوة والعنف في التعاطي معها بدلا من الاستماع لصيحات الجياع والمحرومين الذين تطاولت معاناتهم وفقدوا كل امل في وضع حد لها، ونطالب الحكومة بوضع حد لكل الممارسات العنفية لاجهزتها ومسلحي المليشيات ومحاسبة المسؤولين عن سقوط تلك الاعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى.

اننا ندعو كل الاخيار في عراقنا والعالم وجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية المنظمات الحقوقية والانسانية وعلى رأسها مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الى التضامن مع المتظاهرين العزل والضغط باتجاه وقف الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان لهؤلاء المتظاهرين وتحقيق مطالبهم العادلة.

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان - استراليا

Iraqi Australian University Graduates Forum

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل