مجتمع مدني

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق: البدء بإجراء الانتخابات التكميلية

طريق الشعب
أكد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق، على البدء في إجراء الانتخابات التكميلية للنقابات الفرعية والعامة واتحادات المحافظات كافة عدا إقليم كردستان، مشيرا الى عقد المؤتمر العام لإنتخاب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي ووفق الجدول المعتمد بذلك وفق الشرعية النقابية الديمقراطية.
وقال بيان للاتحاد، اطلعت عليه "طريق الشعب" انه "بعد أن حصلت موافقة مجلس القضاء الأعلى على إشراف القضاء على الانتخابات التكميلية، عاد مرة أخرى وتراجع عن قراره نتيجة تدخل وتصرفات غير نقابية ومواقف مصلحية ضيقة وغير مهنية وألغى هذا الأشراف دون مبرر قانوني حقيقي، مما اضطرنا إلى مقابلة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وتقديم كل المستندات والوثائق ذات الصلة، لحقنا في إجراء الانتخابات العمالية مستندين إلى الفقرة ثالثاً من المادة (22) من الدستور وإلى معايير العمل الدولية واتفاقياتها الدولية. إلا أنه مع الأسف مرة أخرى لم يعتمد مجلس القضاء الأعلى الوثائق التي قدمت اليه، فأستند إلى قرارات اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 سيئة الصيت والتي تدخلت في عمل الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية منذ تكوينها، وتشكيلها اتحادات ونقابات وفق قياساتها غير المهنية، وبرغم أنها تعترف بكل وضوح أن الاتحاد الذي أنشأته أصبح خارج عملها، بالإضافة الى إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ظلت صامته ولم تؤكد حياديتها عن كل ما يتعلق بها كطرف شراكة ثلاثية، وقبولها التعامل مع مركز نقابي واحد انتهت دورته الانتخابية القانونية منذ أكثر من عام كشريك لها دون وجه حق برغم مطالبتها بتصحيح تعاملها ذلك عدة مرات.
واضاف البيان، "لنمارس الانتخابات في أعراس عمالية بهيجة، بكوادره ونقابييه وأعضائه ومؤازريه وأصدقائه في تعزيز الممارسة الديمقراطية النقابية عبر المشاركة في الانتخابات، ولنعبر عن أصالة طبقتنا العاملة وحقها المشروع في اختيار ممثليها الحقيقيين عبر مشاركتكم الواعية، واحترام إرادتكم واستقلاليتها وحقكم في الانتماء الحر وفق رغباتكم وإرادتكم والتعبير عن قضاياها المطلبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل صادق وأمين وتعزيز دورها في المحافل الوطنية والعربية والدولية بما يتناسب ودورها التاريخي والوطني، ونطالب الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها واستنادا إلى مصادقة مجلس النواب العراقي على انضمام العراق إلى الاتفاقية (87) لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي في قطاعات الإنتاج كافة وعدم التمييز والتعامل بشكل خاطئ مع المراكز النقابية العاملة الحقيقية والفاعلة في الساحة النقابية".

مجتمع مدني