/
/

بغداد – طريق الشعب

أقرت الشركة العامة للموانئ، امس الثلاثاء، بتعيين بعض مسؤوليها لأبنائهم وأقاربهم في الشركة بعد أن أثارت القضية موجة من الامتعاض الشعبي، مبررة ذلك بأن عددهم قليل، وفيما أعلن نائب عن البصرة عزمه تقديم ملف التعيينات في الشركة الى النزاهة، افاد مصدر قضائي، امس الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية ردت دعوى قضائية اقامها وزير النقل كاظم فنجان الحمامي لإبطال قرار مجلس الوزراء بفصل سلطة الطيران عن الوزارة.

فساد محمود!

وقالت الشركة التابعة لوزارة النقل، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "البعض يريدون الإساءة الى شركتنا العريقة من خلال تعليقاتهم على بعض أسماء أبناء الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد"، مبينة أن "لو قارنا عددهم (أي عدد الأقارب المعينين) لوجدناه يشكل أقل من 0,5في المائة من المتقدمين، وإذا كانت نسبة (الفساد) بهذا المقدار كما يدعي البعض فنحمد الله ونشكره".

شقيقة الوزير

ولفتت الشركة ضمن بيانها الى أن "المقبولين للتعيين اختارتهم لجنة يترأسها معاون المدير العام وتضم أعضاء أكفاء، ولا دخل للوزارة في هذا الترشيح"، مضيفة أن "فيما يتعلق بشقيقة وزير النقل (ظهر اسمها ضمن قوائم المعينين في الشركة) فهي شقيقة خمسة شهداء، وزوجة الشهيد الشيخ عبد الوارث".

وتابعت أن "الذين تم تعيينهم يبلغ عددهم 200 من أصل 18150 متقدماً، ونسبة الذين تم تعيينهم من أبناء الشهداء هي الأعلى"، موضحة أن "هناك فرصة لتعيين 500 متقدم آخر في الموانئ خلال الفترة المقبلة".

احالة الى النزاهة

من جانبه، قال النائب عن محافظة البصرة لوكالة "السومرية نيوز"، إن "ملف التعيينات في شركة الموانئ تقرر إحالته الى هيئة النزاهة للتحقيق فيه"، مضيفاً أن "المعلومات التي في حوزتنا تفيد بتعيين 21 شخصاً في الشركة خلافاً للضوابط".

وتداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بغضب وامتعاض قوائم بأسماء مواطنين تم تعيينهم حديثاً في الشركة العامة للموانئ، وكشفت القوائم عن قيام مسؤولين في الشركة بتعيين أبنائهم وأقاربهم، كما لوحظ اسم شقيقة وزير النقل كاظم الحمامي ضمن القوائم.

رد دعوى قضائية

وفي سياق متصل، نقل موقع "شفق نيوز"، عن مصدر قضائي، قوله، ان المحكمة الاتحادية ردت الدعوى القضائية التي اقامها وزير النقل اضافة لوظيفته وتثبيت صحة الإجراءات القانونية التي استند اليها مجلس الوزراء لفصل المنشاة العامة للطيران المدني العراقي عن وزارة النقل.

وكان مجلس الوزراء، قد اتخذ في نهاية أيار الماضي قرارا يقضي بفصل سلطة الطيران المدني عن الوزارة المذكورة مما اثار ردة فعل الوزير كاظم فنجان الحمامي حيث المح الى استغلال المجلس عدم حضوره للجلسة.

وقد اعترضت وزارة النقل على القرار في بيان جاء فيه "على الرغم من تخلف وزير النقل هذا اليوم عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مرضه، اصدر المجلس قرارا يتقاطع تماماً مع اثنين من اقوى التشريعات العراقية النافدة، اولهما قانون وزارة النقل رقم (٨) لسنة ١٩٩٤، وثانيهما قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤، فالقوانين لا تتغير إلا بقوانين تلغيها، والإلغاء لا يصدر إلا من السلطة التشريعية (البرلمان)".

تعيين مدير جديد

الى ذلك قال مصدر حكومي لـ"شفق نيوز"، ان مجلس الوزراء قرر تعيين علي خليل ( مدير قسم الرقابة الجوية السابق) مديرا عاما للمنشأة العامة للطيران المدني وباشر عمله صباح هذا اليوم (الثلاثاء).

وأضاف المصدر ان امرا ديوانيا صدر بهذا الخصوص وتم اعفاء عباس عمران موسى من منصبه.

ووجه وزير النقل في أيار الماضي توبيخا الى رئيس سلطة الطيران المدني عباس عمران موسى لعدم تنفيذه القرار الوزاري الذي يقضي بإعفاء الأخير من منصبه.

وكان الحمامي قد قرر في شهر شباط الماضي اعفاء موسى من منصبه.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل