/
/

طريق الشعب
تظاهر عشرات المواطنين، في العاصمة بغداد وخمس محافظات اخرى، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة معظمها بحقوق متأخرة، او انتقادا لإجراءات حكومية في مجال الخدمات الاساسية وغيرها.
تعويض المتضررين

تظاهر العشرات من المتضررين من ممارسات النظام السابق، امس الاحد، أمام مبنى دائرة التقاعد، وسط بغداد، مطالبين بتنفيذ قانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل.
يشار إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل يتناول تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق.

تردي الكهرباء

وفي ديالى، قال رئيس مجلس ناحية المنصورية (45كم شرق ب‍عقوبة) راغب العنبكي، في تصريح صحفي، ان "العشرات خرجوا في تظاهرة سلمية امام محطة المنصورية الغازية شمالي الناحية للمطالبة بتخصيص جزء من إنتاجها لدعم منظومة الكهرباء في ديالى".
وأضاف العنبكي ان "المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بالعدالة في توزيع الكهرباء بين المحافظات".
وتعد محطة المنصورية الغازية شرقي ديالى اكبر محطات إنتاج الكهرباء، وقد أنشئت قبل أربع سنوات من قبل إحدى الشركات الفرنسية.
كما قال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، ان "العشرات خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بتخصيص جزء من إنتاج محطة المنصورية الغازية لدعم كهرباء ديالى".
وأضاف الحيالي ان "التظاهرة سلمية ولم تشهد اي تعقيدات".
من جهته، قال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، في تصريح صحفي، ان "التظاهرات السلمية التي انطلقت في مناطق مندلي وقزانية وبعقوبة وقرب محطة المنصورية الغازية انتهت دون اي حادث"، نافيا "دخول اي متظاهر الى محطة المنصورية وهي مؤمنة بالكامل من قبل القوات الامنية".
واضاف العزاوي ان "اطفاء محطة المنصورية قرار فني من قبل وزارة الكهرباء وكان لنا اتصال مع مسؤولين في الوزارة تعهدوا بإعادة تشغيل المحطة خلال ساعات معدودة".
وافاد مصدر محلي في ديالى، بانطفاء عام للكهرباء عن المحافظة بعد خروج 150 ميغاواط وانطفاء محطة المنصورية الغازية.

وقفة احتجاجية

كما نظم العشرات من موظفي دائرة صحة نينوى، امس الاحد، تظاهرة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة سنوات.
وقال ممثل المتظاهرين محمد احمد، لوكالة محلية، ان "المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية عند منصة الموصل في الجانب الايسر للمطالبة بصرف رواتبهم المدخرة منذ سنوات".
وتشترط السلطات الاتحادية على موظفي نينوى الحصول على تصريح امني من الامن الوطني، للتأكد من عدم انتماء الموظف الى تنظيم داعش الارهابي الذي سيطر على الموصل لثلاث سنوات، او اية شبهات امنية.
واضاف احمد "البعض منا استلموا رواتبهم واخرون لم يستلموا حتى الان، على الرغم من ان بعض هؤلاء حصلوا على تصاريح امنية ولكن لم تصرف لهم الرواتب، اضافة الى نحو 7 الاف موظف لم يصدر التصريح الامني لهم حتى الان".
وانضم الى المتظاهرين في المنصة موظفون من جامعة الموصل ومديرية التربية ومديريات اخرى لم يتسلموا رواتبهم حتى الان رغم مرور نحو عام على تحرير كامل الموصل.
وطالب المتظاهرون محافظ نينوى نوفل العاكوب بالتدخل لحل الاشكال باعتباره المسؤول الاول في نينوى.

الحصص المائية

وفي النجف، قال مراسل "طريق الشعب" احمد الجنابي، ان العشرات من الفلاحين، تظاهروا، امس، امام مجلس محافظة النجف، مطالبين بتامين حصة ماء الشرب وزراعة الاراضي، وتعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين من جراء قطع المياه واغلاق النواظم.
وقد تمت مقابلة المتظاهرين من قبل عضو مجلس المحافظة، فاروق الغزالي، واوضح لهم صعوبات الوضع، وتم تشكيل وفد للتفاوض مع المجلس والمحافظ، و وعدوهم بالعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة.
ونقلت وكالة "السومرية نيوز" إن المزارعين المتظاهرين وسط النجف، انضم اليهم مزارعون من المثنى احتجاجا على قطع المياه وإغلاق النواظم في ناحيتي المشخاب والعباسية من قبل وزارة الموارد المائية، مطالبين الحكومة بأي حل لتعويضهم عن عدم الزراعة هذا الموسم، وهددوا بتصعيد الموقف بحسب قولهم.

رفض الخصخصة

وفي ذي قار، تظاهر العشرات من ابناء محافظة ذي قار، امس الأحد، امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالخدمات ورفض مشروع الخصخصة الذي بدأت وزارة الكهرباء بتنفيذه في ذي قار خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المتظاهرين بينوا أن "المحافظة تعيش وضعا سيئا للغاية".
وحذر المتظاهرون الحكومة من "الاستمرار في سياسة تسكين المشاكل وعدم وضع حلول لها".

اجازات الاستيراد

وفي اقصى الجنوب، البصرة، نظم العشرات في محافظة البصرة، تظاهرة أمام غرفة تجارة المحافظة، ضد تأخر اصدار اجازات الاستيراد الخاصة بمركباتهم.
وقال عدد من المتظاهرين لاذعة محلية، انهم من عامة المواطنين وليسوا من التجار أو المستوردين، وأن مركباتهم متواجدة في الموانئ منذ نحو شهرين بسبب تأخر إصدار إجازات الاستيراد في البصرة وتحديدا من فرع الشركة العامة للمعارض، وهناك تسويف وتأخير من قبل المسؤولين المعنيين في هذا الاطار بسبب عدم وجود الأوراق الخاصة بمنح اجازة الاستيراد ، حسب قولهم.
وبينوا أن أي تأخير في إصدار الاجازات سيترتب على صاحب المركبة عوائد واجور يومية، في حين هناك تسهيلات تمنح للتجار والمستوردين على ضوء تصريحات خاصة، على حد قولهم.
وانتقدوا الاجراءات الحكومية الخاصة بالاستيراد والتي قالوا ان فيها روتين وتأخير يتحمله المواطن البسيط.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل