/
/

طريق الشعب
طعنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2013 المعدل، وفيما ذكر عضو فيها أن العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، سيبدأ نهاية الاسبوع الجاري، كشفت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، عن ان عملية العد والفرز اليدوي ستجري في 52 الف محطة. في الاثناء، ذكر مجلس القضاء الاعلى، انه قام بتسمية القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين.
طعن من 11 نقطة

وجاء الطعن المقدم من رئيس مجلس المفوضين، معن الهيتي، للمحكمة الاتحادية ضد المدعى عليه، رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إضافة الى وظيفته، في 11 نقطة، أشار فيها الى اصدار تعديل القانون في جلسة استثنائية مفتوحة "مخالفة للدستور" وان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء وليس مقترحات من مجلس النواب. كما لفت الهيتي في دعواه الى "مخالفة تعديل القانون للإجراءات المنصوص عليها في الدستور بشأن المصادقة على القوانين وعدم صلاحية مجلس القضاء الاعلى في التدخل بعمل المفوضية وممارسة مهامها الادارية والتنفيذية تنفيذاً لهذا التعديل".

الانتداب غير دستوري

وأشار الى ان "انتداب قضاة لإدارة الانتخابات يتعارض وأحكام النص الدستوري في حصر الانتخابات بمفوضية الانتخابات دون غيرها والفصل بين السلطات وكون المفوضية هيأة مستقلة حكومية تخضع لرقابة مجلس النواب وان قيام قضاة بعمل المفوضية يعد تدخلاً في عملها ومخالفاً للدستور".

اموال ضخمة

وأوضح ان "عملية إعادة العد والفرز اليدوي وفق تعديل قانون الانتخابات، يحتاج الى اموال ومبالغ ضخمة، وهي بمثابة إجراء انتخابات جديدة، وأن كل تشريع فيه جنبة مالية يحتاج الى التشاور مع السلطة التنفيذية وفق قرار المحكمة الاتحادية وهذا مالم يحصل في التعديل من قبل مجلس النواب".
ونوه الهيتي الى ان "تعديل قانون الانتخابات ينص على إلغاء نتائج لشرائح معينة وهذا يتناقض مع أحكام المادة 14 من الدستور ونصها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز) لذا فان أي إلغاء لنتائج لوجود عمليات تزوير مزمع فمن الاولى إلغاء جميع النتائج ولا يتم استثناء فئة دون أخرى".
وأكد ان "إقحام القضاة بمهام إدارية وتشريعية هي من صلاحية مفوضية الانتخابات حصراً يتعارض مع المهمة الرئيسة لهم، كما ان القاضي لا يجوز له الجمع بين وظيفة تشريعية و تنفيذية إستناداً الى أحكام المادة 98 من الدستور".

ايقاف غير قانوني

وشدد رئيس مجلس المفوضين على ان "إيقاف عمل أعضاء مجلس المفوضين بما ورد في تعديل قانون الانتخابات يخالف نص المادة 61 من الدستور التي نظمت آلية استجواب وسحب الثقة من رؤساء الهيئات المستقلة، لذا فان مصطلح الإيقاف عن العمل لم يرد له ذكر لا في الدستور ولا في القوانين التي تنظم الوظيفة العامة".
وكشف الهيتي ان "اللجنة الوزارية العليا التي شكلها مجلس الوزراء، وتقريرها المرسل الى مجلس النواب مخالف للدستور في تدخل الحكومة بعمل هيئة مستقلة كمفوضية الانتخابات، كما ان تقرير اللجنة استند على تقارير وبعض المرشحين حيث انها لم تزر مقر المفوضية او محطة او مركز اقتراع واحدا ولو لمرة واحدة للاطلاع على آليات إدخال وفرز النتائج".
الخصم والحكم

وأشار الى ان "أغلب النواب الحاضرين في جلسة التصويت على التعديل هم من المرشحين الخاسرين وصاروا هم الخصم والحكم على المفوضية وهذا يتناقض مع المبادئ الاساسية والسامية لمهام السلطة التشريعية".
وطلب الهيتي في شكواه الى المحكمة الاتحادية بالحكم بعدم دستورية قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2013 المعدل.

موعد العد والفرز اليدوي

وفي السياق، قال عضو مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، سعيد كاكائي، في تصريح صحفي، ان "إعادة عد الأصوات ستبدأ هذا الأسبوع، وأن تسعة قضاة سيحلون محل مفوضي المفوضية، إضافة إلى ثمانية عشر قاضياً من محافظات العراق، سيتولون الإشراف على فرز الأصوات، وأن العملية ستبدأ في يوم الأربعاء أو الخميس من هذا الأسبوع".
وكشف كاكائي عن أن عملية فرز الأصوات ستحتاج إلى عشرة آلاف موظف، لأن "العملية تشمل 52939 صندوقاً، وستستغرق العملية قرابة ثلاثة أسابيع".
بدوره، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق عادل نوري، في تصريح صحفي، ان "عملية العد والفرز اليدوي ستجري بـ52 الف محطة وصندوق"، مؤكدا ان "الامر ليس بالسهل".

تسمية القضاة المنتدبين

في غضون ذلك، قال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن الجلسة المخصصة لمناقشة صدور قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 "شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".
وأضاف أن "المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور جميع أعضائه واستضاف فيها كلاً من مدير دائرة العمليات ومدير عام الدائرة الادارية و مدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأشار البيان إلى "استضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز للشكاوى التي أثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018".

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل