طريق الشعب
كشف رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري، امس الاربعاء، عن إحالة 3095 متهما إلى القضاء، وفيما اعلن صدور 90 امر قبض وتوقيف واستقدام ومنع سفر بحق وزراء ومن هم بدرجتهم، اشار الى استرجاع اكثر من تريليون دينار لخزينة الدولة.
اوامر قبض واستقدام

وقال الياسري، خلال مؤتمر صحفي، عقده للإعلان عن تقرير الهيئة السنويِّ لعام 2017، ونقلته قنوات تلفزيونية ووكالات محلية، انَّ "عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمَّت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2017 بلغ 18 وزيراً ومن بدرجة وزيرٍ".
وكشف الياسري، أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ بلغ (17)، صدر بحقِّهم (32) أمراً"، مبينا أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (35)، صدر بحقِّهم (47) أمراً، فيما صدرت مُذكَّرة توقيفٍ قضائية بحقِّ مُتَّهمٍ بدرجة وزيرٍ".
وأشار إلى، "صدور 10 قرارات منع سفرٍ بحقِّ وزير أو من بدرجته"، منبها الى "إحالة 3095 مُتَّهماً إلى القضاء".

اكثر من 20 الف بلاغ

وأشار الى "ضبط أكثر من 51 مليار دينارٍ في 293 عمليَّة ضبطٍ خلال عام 2017"، مضيفا أنَّ "عدد المُتَّهمين المضبوطين في تلك العمليات بلغ 483 مُتهماً، فيما بلغ مجموع الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات 50 ملياراً و130 مليوناً و926 ألفاً و753 ديناراً و778 الفاً و70 دولاراً أمريكيّاً".
ولفت الياسريّ إلى "فتح 8537 قضيَّة جزائيَّة خلال العام الماضي حصراً"، مبينا مجمل ما نظرته الهيئة خلال العام الماضي، مُؤكِّداً أنَّها "نظرت في 20880 بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً، أُنجِزَ منها 16180، مُحققةً نسبة إنجازٍ بلغت 77,49 في المائة".
استرجاع اكثر من تريليون دينار

وأعلن الياسريُّ أنَّ "جهود الهيأة أفضت إلى استرجاع (132,946,825,604) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة فعلاً خلال عام 2017. وأشار إلى "وجود (41,761,929,726) مليار دينار و (2,210,932) مليون دولارٍ أمريكيٍّ في طور الاسترجاع، صدرت أحكامٌ قضائيَّة بردِّها إلى الخزينة العامة".
وتابع ان "مجموع الأموال العامَّة التي تم استرجعتها من الهيئة أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1,305,694,644,492) تريليون دينارٍ".

الصكوك المزورة

ونوه الى ان "الصكوك المزورة اصبحت ظاهرة وكنا نتمنى من محافظ البنك المركزي ان يتعاون معنا"، لافتا الى ان "فساد المقاصات (بعبع كبير) أرقنا ونطلب من المالية التعاون معنا بشأنه".

عقارات الدولة

واردف الياسري، أن "ما يخص ملف العقارات والموجودات والأموال العائدة للدولة تمكنت من إعادة ملكيَّة 15 عقاراً في محافظة كربلاء المُقدَّسة، بلغت قيمتها التقديريَّة (43,000,000,000) ثلاثةً وأربعين مليار دينارٍ عراقيٍّ، بعد أن ثبت وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في ملكيَّتها".

نجل محافظ النجف

وفي سياق متصل، نفى المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، ما أشيع حول الإفراج عن نجل محافظ النجف الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة حيازة المخدرات.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "المتهم نجل محافظ النجف موقوف حالياً على ذمة التحقيق، وتم نقل الدعوى من محكمة تحقيق البياع الى محكمة تحقيق الكرخ حسب الاختصاص النوعي، ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن الإفراج عنه".
وأضاف بيرقدار أن "المتهمين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بحيازة المخدرات وأنهم يرومون نقلها إلى شخص آخر"، مشيراً إلى أن "اعترافاتهم صدقت قضائياً وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وان التحقيق متوقف على ربط سوابق المتهمين ومن ثم احالتها الى محكمة الجنايات".
يذكر ان قوة أمنية ألقت القبض في 21 من الشهر الجاري القبض على نجل محافظ النجف لؤي الياسري مع اثنين معه داخل سيارتهم في منطقة السيدية ببغداد. وتبين ان نجل المحافظ ويدعى جواد لؤي جواد الياسري هو ضابط مخابرات برتبة ملازم وفي سيارتهم حبوب ومخدرات، وباجات متنوعة وكتب تسهيل مهمة.
ودعا محافظ النجف لؤي الياسري، القضاء الى الفصل بقضية نجله المتهم، بكل حيادية بغض النظر عن هويته، معبراً عن "استغرابه التضخيم الإعلامي الكبير والممنهج" واصفاً اياه "بالاستهداف السياسي كوني محافظ وكذلك لقرب موعد الانتخابات".