/
/

نظراً لأهمية هذا القانون نكمل نشر مواده ليتعرف العامل على اهم حقوقه وواجباته:

الفصل الثاني
(الاهداف والسريان)

المادة-2- يهدف هذا القانون الى تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم بهدف حماية حقوق كل منهما وتحقيق التنمية المستدامة المستندة الى العدالة الاجتماعية والمساواة وتأمين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنظيم عمل الأجانب العاملين أو الراغبين في العمل بجمهورية العراق وتنفيذ أحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا.
المادة-3- اولاً: تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق او من هم بحكمهم ما لم ينص البند (ثانيا) من هذه المادة على خلاف ذلك.
ثانياً: لا تسري أحكام هذا القانون على:
أ. الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية أو نص قانوني خاص.
ب. أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن الداخلي.

الفصل الثالث
(المبادئ الاساسية)

المادة -4- العمل حق لكل مواطن قادر عليه، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أنواع التمييز.
المادة-5- يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية ومدة ممارسة المهنة وتحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والتقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام.
المادة-6- حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل وتنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الاساسية فيه سواء كان في القانون أو التطبيق والتي تشمل:
اولاً: الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.
ثانياً: القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي.
ثالثاً: القضاء الفعلي على عمل الأطفال.
رابعاً: القضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة.
المادة-7- الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عام.
المادة-8- اولاً: يحظر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني أو التشغيل أو بشروط العمل أو وظروفه.
ثانياً: يحظر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة أو التخلي عن عضويته فيها.
ثالثاً: لا يعتبر تمييزا أي ميزة أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
المادة-9- اولاً: يحظر هذا القانون العمل الجبري أو الإلزامي بكافة أشكاله، منها:
أ- العمل بالرق أو المديونية.
ب- العمل بالقيود المربوط بها الأشخاص.
جـ- المتاجرة السرية بالأشخاص والعمال المهاجرين والذي هو بطبيعته عمل غير اختياري.
د- العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية.
ثانياً: لا يعتبر العمل جبريا أو إلزاميا إن تم وفق مايلي:
أ- أي أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص بناء على إدانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الأعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة السلطات العامة، و أن لا يكون هذا الشخص مؤجرا لأفراد أو شركات أو جمعيات أو يكون موضوعا تحت تصرفها.
ب- لانجاز اي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق أحكام هذا القانون.
ج- أي أعمال أو خدمات تغتصب في حالات الطوارئ وبوجه عام أي ظرف يهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم.
المادة -10- أولاً: يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شروط وظروف العمل.
ثانياً: يحظر هذا القانون أي سلوك آخر يؤدي الى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك.
ثالثاً: يقصد بالتحرش الجنسي وفق أحكام هذا القانون اي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه. ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة أو ضمنا، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته.
المادة-11- أولاً: للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في الإستخدام والمهنة.
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل الأطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة.
المادة-12- إذا عهد العمل الرئيسي الى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة، وجب على من عهد إليه بالعمل ان يساوي بين عماله وعمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق، ويكون كلا منهما متضامنا مع الآخر في ذلك.
المادة-13- من أجل ما إذا كان أي شخص مستخدما من قبل شخص آخر، على المحكمة، أن تحدد طبيعة العلاقة بين الأطراف بالإسترشاد بالوقائع المتصلة بأداء العمل والأجر المدفوع للعامل، رغما عن كيفية وصف العلاقة في اي ترتيب مخالف، تعاقديا ام غير تعاقدي، قد يكون متفقا عليه بين الأطراف.
المادة-14- أولاً: تمثل الحقوق الواردة في أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال ولاتؤثر تلك الاحكام على اي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب اي قانون آخر، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منها يرتب للعامل حقوقاً افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون.
ثانياً: يقع باطلاً كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن اي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون.
ثالثاً: عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق أحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا.
المادة -15- تحتسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعد السنة لاغراض هذا القانون (365) ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً ويعد الشهر (30) ثلاثين يوما0
المادة -16- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه، وتعتمد اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية في اقليم كردستان، ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مسـتند محرر بلغة اجنبية حتى وان كان موثقاً بتوقيعـه

الفصل الرايع
(التشغيل والتدريب المهني)

الفرع الاول
التشغيل
المادة-17- أولاً: تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية وعن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل والتدريب المهني.
ثانياً: يحدد قرار تشكيل اللجنة وسير عملها وعدد أعضائها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة -18- تُـنْـشِـئ الوزارة أقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على أصحاب العمل الإتصال بهم وتقدم تلك الأقسام خدماتها مجانا وتحدد الوزارة نظام عملها وإختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة -19- يتولى قسم التشغيل في الدائرة مايأتي:-
اولاً: تقديم خدمات تشغيل العمال والباحثين عن عمل وأصحاب العمل مجاناً وحسب الفرص المتاحة.
ثانياً: التعاون مع القطاعات العام والخاص والمختلط والتعاوني المعني بتنظيم سوق العمل لتحقيق العمالة الكاملة والمحافظة عليها وتطوير الموارد البشرية.
ثالثاً: مساعدة العمال لايجاد العمل الذي يتناسب ومهاراتهم المهنية وقدراتهم العقلية والبدنية ومساعدة أصحاب العمل لإيجاد العمال المناسبين للأعمال التي ستوكل لهم.
رابعاً: تسجيل الباحثين عن العمل، وبيان مؤهلاتهم المهنية، وخبراتهم ورغباتهم واجراء مقابلات معهم وتقييم قدراتهم البدنية والمهنية، ومساعدتهم للحصـول على التوجيه والإرشاد المهني أو اعادة التدريب.
خامساً: الحصول على معلومات دقيقة من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي اخبر القسم بها، والمتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين.
سادساً: ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية والقدرات العقلية والبدنية للأعمال المتاحة لهم ولغيرهم من العمال غير العراقيين اذا توافرت فيهم المؤهلات التي تتوافق ومواصفات العمل المطلوب مع مراعاة أحكام المادتين (30) و (31) من هذا القانون.
سابعاً: منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى (بطاقة التشغيل) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به ونوع العمل الذي طلبه.
ثامناً: إحالة الباحثين عن العمل والشواغر من قسم تشغيل الى آخر، في حالة تعذر ايجاد العمل المناسب للباحث عن العمل او في حالة تعذر ملء الشـاغر بالصورة المناسـبة من القسم الاصلي او اذا تطلبت ظروف اخرى هذا الاجراء بموافقة الباحث عن العمل.
تاسعا: اعداد بيانات دورية بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة والادارات والنقابات وتوفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق العمل وتطوراته المتوقعة، على صعيد الدولـة، أو الصناعات او المهن او المناطق المختلفة بتوفير هذه المعلومات وجمعها وتحليلها بانتظام ودقة للقطاع العام ولمنظمات العمال واصحاب العمل المعنية.
عاشراً: اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل ما يأتي:
أ- انتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف انواع المهن.
ب- انتقال القوى العاملة الوطنية الى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة.
جـ- الانتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة الى أخرى، لتوفير عرض العمل والطلب عليه.
د- انتقال القوى العاملة من بلد الى آخر والذي يكون مصرحاً به من الحكومات على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة-20- أولاً: تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي تتألف من ممثلين عن الوزارة والوزارات المعنية وممثلين عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا.
ثانياً: تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الإداري لإجراءات المشاورات الثلاثية كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة لتمويل أي تدريب ضروري لأعضاء هذه اللجنة.
المادة -21- يلتزم صاحب العمل بما يأتي :
اولاً: ابلاغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة لديه خلال مدة لاتزيد على (10) عشرة ايام من حدوث الشاغر، وعلـى قسم التشـغيل ابلاغ الباحثين عن العمـل بذلك، وفقاً للاجراءات الآتية:
أ- يقدم صاحب العمل طلباً الى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب والمواصفات التي يشترط توافرها في الباحث عن العمل.
ب- يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافر العامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فاذا لم يتوافر يقوم القسم بالاتصال بالاقسام الاخرى لغرض تلبية الطلب.
جـ- تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب صاحب العمل وتسجيله في القسم المختص.
ثانياً: لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرةً عند اعتذار أقسام التشغيل.
المادة -22- للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له إن كانت هناك أسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل أو لعدم تناسب العمل مع مهنته ودرجة مهارته، وبخلاف ذلك يسقط حقه في التسلسل وله ان يتقدم بطلب جديد ويمنح تسلسلا جديدا بذلك.
مادة -23- أولاً: تتولى الوزارة إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء مكاتب التشغيل الخاصة على أن لا تتقاضى تلك المكاتب أي عمولة أو أجر من العامل لقاء تشغيله.
ثانياً: تحدد أحكام وشروط إنشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في هذه المادة بما في ذلك أسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا وحالات إلغاء الترخيص وكيفية إدارتها وآلية الإشراف على عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص.
المادة-24- اولاً: يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في شأنهم.
ثانياً: تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة.

يتبع

تنزیل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل