/
/
/

  يدعو بعض الكتاب والسياسيين بين الحين والأخر الى  الاخذ بالنظام الرئاسي بدل النظام البرلماني المعمول به في الدستور النافذ وكذلك يدعوا له  بعض المواطنين في بعض المظاهرات المطالبة بإصلاح النظام ومحاربة الفساد ، وكأنه البلسم والعلاج الوافي لإمراض العراق المتفشية . ومن اجل التعريف بهذا النظام وتحديد محتواه وكذلك مزاياه وعيوبه في بلده الأم الولايات المتحدة الامريكية ، وعند تطبيقه خارجها ، اعددت هذه المادة.

قامت النظم الديمقراطية السياسية في اوربا الغربية والولايات المتحدة في اواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، وعكست في جوهرها ثورة البرجوازية الصناعية والتجارية والمثقفة ضد استبداد الملوك وطبقة الاقطاع، لتحرر الانسان من عبودية الارض وفتح السبل امامه للهجرة الى المدن والانتقال من العمل في الحقل الى العمل في المعامل وتوفير الحرية للأفراد في استثمار الاموال والقوى البشرية والتطور التقني بدون قيود.

وان اختيار طبيعة النظام السياسي وشكله، غير خاضع الى قوالب جامدة، فكل واحد منها جاء حصيلة تطورات متدرجة وفي ظل ظروف تاريخية محددة، وقد تأثرت بالمسارات الخاصة التي اختطتها الدول الديمقراطية العريقة. وقد استقر من ذلك نموذجان رئيسيان وهما اولاً: النظام البرلماني في بريطانيا والذي تشكل بعد صراع اجتماعي طويل ضد نظام الملكية المطلقة من قبل النبلاء وعامة الشعب بغرض المشاركة في الحكم، وتحويل النظام الى ملكية مقيدة يخضع فيها الملك للقانون ويكون مجرد رمز لوحدة الدولة، وثانياً : النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الذي هو موضوع هذه المقالة.

  نشأة النظام الرئاسي

 جاء النظام الرئاسي في الولايات المتحدة لتجسيد رغبة الولايات الامريكية الثلاث عشر في الاستقلال عن بريطانيا مع الاحتفاظ بقدر من الاستقلال لكل منها، فضلاً عن تأثر المؤسسين بالفلاسفة الاوروبيين المنادين للفصل المطلق بين السلطات، وكانت الولايات المتحدة قبل استقلالها، مكونة من ثلاث عشرة مستعمرة خاضعة للتاج البريطاني ، وكل مستعمرة تنعم بما يطلق عليه Self government  (الحكم الذاتي)، اي بقسط من الحرية في إدارة شؤونها ، ولكل مستعمرة مجلس نيابي منتخب منها، وحاكم خاص بها، يعاونه مجلس تنفيذي. وقد كانت هذه الولايات بقدر حرصها على الاستقلال عن بريطانيا هي حريصة ايضا الابقاء على هويتها ازاء الحكومة الفيدرالية وكذلك على حماية حقوق الافراد وحرياتهم. وان قيام النظام الرئاسي جاء قبل ان تستقر قواعد بناء النظام البرلماني وتتأصل في بريطانيا وفرنسا بنصف قرن من الزمن ، ومن الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة الامريكية يحكمها دستور وضع سنة 1787 و هو اول دستور مكتوب والذي مازال معمولا به حتى الان واجري عليه 27 تعديلا لكنها جميعها لم تمس جوهره ، وقد ساهم هذا الدستور في تحويل الولايات المتحدة من دولة ناشئة لم يتجاوز عدد سكانها مليونين نسمة في 13 ولاية اغلبهم من اصل بريطاني او من شمال اوربا، الى دولة عظمى لها مكانتها المعروفة لدى العالم اجمع ، دون ان تحدث فيها انقلابات او ثورات اجتماعية، مما يدل ان نظامها السياسي متوائم مع ظروفها وتطلعات شعبها. وانتشر هذا النظام في اغلب دول امريكا اللاتينية وفرنسا في ظل دستور 1848 في عهد لويس نابليون وبعض بلدان العالم الثالث.

 انتخاب الرئيس

 يُنتخب الرئيس من خلال مجمع انتخابي الذي له سلطة انتخابه، ويتكون هذا المجمع من ممثلين يُنتخبون من الولايات الخمسين حسب عدد ممثلي كل ولاية في مجلسي النواب والشيوخ حيث يكون العدد 538 ناخبا، ويعتبر المرشح رئيساً اذا حصل على اكثر من 270 صوت اي الاغلبية المطلقة لعدد اصوات الناخبين. وقد أُنتخب جورج واشنطن كأول رئيس بإجماع الاصوات سنة 1788 وتقاعد بعد انتهاء مدته الثانية وهو العرف الذي دام 152 عاماً عندما أُنتخب فرانكلين روزفلت لثلاث فترات رئاسية حتى عاد التقليد عام 1951 دستوريا في التعديل 22 للدستور الذي حدد فترات الرئاسة بمدتين.

 لم يوافق واضعو الدستور ان يكون انتخاب الرئيس من خلال الشعب بشكل مباشر خشية ان تؤدي هذه الطريقة الى قيام نظام ذي صبغة دكتاتورية بسبب المكانة العليا او بعبارة اخرى بسبب هالة العظمى التي تحيط بها طريقة الانتخاب الشعبي المباشر رأس الرئيس حين يفوز بتأييد اغلبية شعبية في جميع انحاء البلاد .ولم يرض المؤسسون ان تتم طريقة اختيار الرئيس عبر البرلمان لان ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، وحتى يكون الرئيس مستقل عن السلطة التشريعية وغير مدين لها بسبب انتخابه منها او الخشية من عدم تجديد انتخابه عند نهاية فترته. وهذا بعكس النظام البرلماني في الدول الجمهورية حيث ان رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء يُنتخبا من قبل مجلس النواب ويخضع رئيس الوزراء لرقابته.                      

 تنظيم الرئاسة:

 اراد واضعو الدستور الامريكي لموقع الرئيس هيبة الملك مع سلطة رئيس الوزراء في وظيفة واحدة وهي رئاسة الدولة الذي بيده السلطة التنفيذية ويمارسها بشكل فعلي وهذا غير ما هو موجود في النظم البرلمانية التي تتشكل السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء. فبالإضافة الى جمع المنصبين بيد الرئيس، لا يوجد مجلس وزراء يعقد اجتماعاته الاسبوعية ويصوت على القرارات ، الوزراء في النظام الرئاسي مجرد موظفين تابعين للرئيس  يختارهم بالاتفاق مع مجلس الشيوخ مبدئيا، وجرى العرف ان يمنح هذا موافقته باستمرار وللرئيس عزلهم متى ما شاء وحسب تقديره الشخصي وطريقة عزل وزير الخارجية ريكس تيلرسون من قبل الرئيس دونالد ترامب ماثلة للأذهان عندما علم بها الوزير من خلال تغريدة في وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا ما لا يمكن ان يحدث في النظام البرلماني الذي لمجلس الوزراء نظامه الداخلي واجتماعاته الاسبوعية وقراراته التي تؤخذ بالتصويت والمسؤولية التضامنية بين اعضائه وان اقالة الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء لا بد ان تحظى بموافقة مجلس النواب.

 سلطات الرئيس

 يتمتع الرئيس بسلطات واسعة لا مثيل لها في النظم البرلمانية،  فقد وصفها الرئيس ترومان : سلطات الرئيس مجموعة ضخمة هائلة من السلطات تجعل قيصر وجنكيز خان ونابليون يقضمون اظافرهم حسرة وغيرة.

 الرئيس بوصفه رئيس السلطة التنفيذية فهو يسهر على تنفيذ القوانين وبهذا يملك السلطة التنظيمية ويمارسها بإصدار ( اوامر تنفيذية) لحسن سير الادارة ، ولكونه الرئيس الاداري الاعلى فله الحق بإدارة المرافق العامة ومراقبة نشاطها. وله الحق في تعيين الموظفين الاتحاديين وسلطة إقالتهم بمفرده، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية ولعل هذا الحق ادى الى ( تسيس الوظيفة)  حيث يعين الرئيس انصاره في الوظائف العامة.

 الرئيس هو المشرف على توجيه العلاقات الدبلوماسية ويعين السفراء والقناصل ويجري المفاوضات ويعقد المعاهدات ويمارس بعض من هذه السلطات وبالتعاون مع مجلس الشيوخ. وهو القائد العام للقوات المسلحة في وقت السلم والحرب وله سلطة اصدار التوجيهات والأوامر للجيش الذي عليه واجب الالتزام وتنفيذ الاوامر وهو الذي يؤمر بإرسال القوات خارج البلاد وقد استغل بعض الرؤساء هذه السلطة في اتخاذ قرارات خطيرة بحجة حماية البلاد والحفاظ على الامن القومي ، لكن اعلان الحرب من اختصاص الكونغرس.

 وللرئيس تعيين المقعد الشاغر من قضاة المحكمة الاتحادية بعد موافقة مجلس الشيوخ. ويمتلك حق اصدار قرارات بالعفو عن العقوبة كسائر الرؤساء في الدول.

 علاقة الرئيس بالكونغرس:

 يتشكل برلمان الولايات المتحدة ( الكونغرس ) من مجلسين : النواب ويتكون من 437 عضوا يُنتخبون كل سنتين والتمثيل حسب النسبة السكانية ، والشيوخ يتكون من 100 عضو ، لكل ولاية اثنان، ومدة العضوية ست سنوات ، ويجري تجديد ثلث المجلس كل سنتين ، وللكونغرس وظيفة رئيسية وهي التشريع وإقرار الميزانية ولمجلس الشيوخ سلطات في التعيين وإقرار المعاهدات الدولية.

 ورغم ان الوظيفة الرئيسية للكونغرس هي تشريع القوانين فللرئيس حق الاعتراض على القوانين( الفيتو) التي يقرها الكونغرس ولا يمكن التغلب على هذا الاعتراض إلا بأغلبية الثلثين، ويندر أن يتم تجاوز هذا الرفض ، فقد استخدم الرئيس فرانكلين روزفلت هذا الحق 631 مرة طيلة ألاثنتي عشرة سنة من حكمه ولم يستطع الكونغرس ان يتجاوز اعتراض الرئيس إلا في 10 قوانين فقط من تلك التي اعترض عليها.

 ان ما يميز النظام الرئاسي هو تحقيقه قدرا من الاستقلال لكل سلطة تجاه الاخرى  مما يؤدي الى عقد الصفقات السياسية عندما يحتدم الصراع بين السلطتين وبالأخص عندما يفقد حزب الرئيس الاكثرية في مجلسي الكونغرس او احدهما، حيث ليس من سلطات الرئيس حل البرلمان ولا للبرلمان سحب الثقة من الرئيس وإقالته ، مما يصل ببعض الامور الى طريق مسدود ،  وهذا ما  حدث عند عدم اقرار الميزانية الاتحادية في عهدي كلينتون و اوباما وكذلك عند برنامج التأمين الصحي لأوباما ، عندما خسر حزب  الرئيسان الاغلبية في الكونغرس ، وبهذا يفقد النظام الرئاسي  المرونة التي يوفرها النظام البرلماني عند حدوث ازمة بين الوزارة والبرلمان ، فيتم  اللجوء للانتخابات المبكرة. ومما ساعد نجاح النظام الرئاسي في الولايات المتحدة هو طبيعة النظام الحزبي الذي لا يتسم بالمركزية الشديدة كما هو في الاحزاب الأوربية حيث تلجأ السلطة التنفيذية باستمالة بعض النواب والشيوخ من الحزب الاخر وعقد صفقات سياسية لتحقيق مكاسب لبعض القطاعات التي تهم هؤلاء الاعضاء في ولاياتهم، عند الرغبة في تمرير الميزانية وإقرار القوانين والتعيينات.

 تقييم النظام الرئاسي

 تطرقنا في السابق الى مدى النجاحات الهامة الذي حققه النظام الرئاسي في الولايات المتحدة من خلال الاستقرار السياسي للسلطة على اساس ديمقراطي سليم، بالرغم من التعثر بأداء الكونغرس لكن السلطة التنفيذية تنهض بمهامها بشكل مرضي مع جسامة المهام الملقاة على عاتق الرئيس وتنوعها والتي يتحمل جزء من وزرها  الوزراء ، مع نقص في التنسيق لعدم وجود التضامن الوزاري ، والذي يستدعي تدخل الرئيس.

 ان من احد اهم دعائم الاستقرار السياسي هو طبيعة النظام الحزبي فوجود حزبين كبيرين منظمين يتناوبان على السلطة، حيث يضفيان هالة ضخمة لمكانة الرئيس مما يؤدي الى رجحان كفته على الكونغرس في معظم الاوقات. ومع ذلك لم يتحول اي من الرؤساء ال 44 المنتخبين الى ديكتاتور طيلة 230 سنة التي مرت على انتخاب اول رئيس. وان مرد ذلك الى يقظة الشعب الامريكي وتحليه بدرجة عالية من النضج السياسي والشجاعة التي تتمتع بها المؤسسات الدستورية للوقوف بوجه اي  انحراف عن السلطة وكذلك لاحترام الرؤساء للرأي العام والحفاظ على  ثقة الشعب.

 عند تطبيقه خارج الولايات المتحدة

 توقف الكثير من فقهاء القانون الدستوري عند الاخفاقات التي رافقت تطبيق النظام الرئاسي خارج الولايات المتحدة ، فقد اخذ بهذا النظام وكما ذكرنا اغلب دول امريكا أللاتينية والفلبين وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول في القرن العشرين والتي لم يحالفها النجاح في بناء نظام ديمقراطي مستقر، فقد عرفت هذه الدول اشكال متعددة من الحكم الديكتاتوري ، بل اصبح هذا النظام مرتعا ومرعى  خصيبا للديكتاتورية على حد قول احد الفقهاء،  لما يتمتع به الرئيس من سلطات على حساب المجالس النيابية المنتخبة ، حتى ان البعض لا يسميه بالنظام الرئاسي انما بالرئاسية وهي : الرئيس والبرلمان منتخبان من قبل الشعب وكلاهما مفصولان عن بعض اي لكل واحد منهما له استقلاليته الوظيفية ، لكن لا وجود لتوازن بينهما فرجحان الكفة لصالح الرئيس على حساب المجلس الذي في بعض الاحيان يكون( لعبة بيديه ) وان من اسباب هذا النمط من النظم هو عدم وجود وعي سياسي لدى الناخبين  مما يؤدي الى تعلقهم بالرموز من الافراد والشخصيات اكثر من ولائهم للأفكار والبرامج والأحزاب السياسية ، وان ضعف التنظيمات الحزبية يؤدي الى بروز دور الجيش كأكبر قوة منظمة في الدولة يحتاجها الرئيس ، ولهذا سهولة نجاح الانقلابات العسكرية التي بدورها تعمل على تعطيل نفوذ الاحزاب وتعاظم دورها ، وان هذه الاحزاب سيكون نشاطها بالضرورة على حساب مكانة الجيش السياسية والانتماءات الفرعية والولاءات الشخصية

وقد طبقت فرنسا في دستور 1848 النظام الرئاسي في عهد لويس نابليون والذي سرعان ما انقلب على الدستور وأعلن نفسه امبراطورا على فرنسا في سنة 1952 ، ولذلك عارضت الجمعية التأسيسية التي كتبت دستور 1946 الفرنسي فكرة الاخذ بالنظام الرئاسي وذكرت : ان تجارب الماضي تقطع بان الديمقراطية الفرنسية لا يوافقها النظام الرئاسي ، وان ظروف الولايات المتحدة تختلف عن ظروف فرنسا وان النظام الذي نجح تطبيقه في الولايات المتحدة لاعتبارات خاصة بها لا يصلح عند التطبيق لفرنسا.

 وعندما حاول ديغول الاخذ بالنظام الرئاسي في دستور 1958 المنسجم مع شخصيته العسكرية والكارزما التي يتمتع بها باعتباره قائد المقاومة في الحرب ضد المانيا الهتلرية، قد طعم النظام الرئاسي بالكثير من خصائص النظام البرلماني بان تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويمكن لرئيس الجمهورية من حل البرلمان ودعوة الشعب للانتخاب، وكذلك للبرلمان الحق في سحب الثقة من الوزارة ، ومن رئيس الجمهورية نفسه وبإجراءات اشد صعوبة.

 ومن تجارب النظام الرئاسي في الدول العربية، النظام التي تشكل بعد نجاح ثورة يوليو 1952 في مصر حيث تمتعت السلطة التنفيذية بسلطات واسعة على حساب البرلمان وتركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية حتى اصبح النظام مُلكية خاصة قابلة للتوريث، مع وجود تعددية حزبية مؤطرة غير مسموح لها بتداول السلطة، وان قيام ثورة يناير 2011 الشعبية كتعبير عن انغلاق افق هذا النظام بوجه تطلعات الشعب في العيش بحرية وكرامة.

 الاستنتاج

 ان عند الاخذ بأي نظام من النظم ليس بالضرورة معرفة المزايا النظرية لهذا النظام انما لابد من مراعاة ظروف الشعب وطبيعة تكوينه هل هو متجانس ام يتسم بالتعددية الدينية والطائفية والعرقية وكذلك وثقافته واستعداه السياسي  وطبيعة نظامه الحزبي وإمكانية تجاوبه مع النظام المراد الاخذ ، فالنظام السياسي الذي يصلح لشعب ما قد لا يصلح لشعب اخر، وان تجربة كل شعب مع  اي نظام قد تضيف الى هذا النظام بما يتلاءم وطبيعة تطوره ونضجه السياسي.

 ان الدعوة للنظام الرئاسي في العراق في ظل الظرف الحالي المتسم بعدم التجانس الاجتماعي  بوجود المكونات على اساس قومي وطائفي و المؤطر بنظام حزبي مبني على اساس هذه المكونات وطغيان الولاء القومي والطائفي والذي عكسته نتائج الانتخابات في اربع دورات انتخابية متتالية ، تشبه الدعوة للأخذ بنظام الاغلبية التي يدعوا لها بعض السياسيين ، حيث المستفيد الاكبر، المرشح الرئاسي من القومية والطائفة الاكبر ولا فرصة لأي مرشح من القومية والطائفة الاخرى للفوز بحكم القلة العددية وبالتالي تهميش اكبر للمكونات الاخرى وإضعاف للاستقرار السياسي ، وسيكون حاضنة لشكل من اشكال للديكتاتورية في ظل ضعف دور الاحزاب السياسية وتشظيها والتي بلغ  عدد الفائز منها في الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب اكثر من ثمانين كيانا سياسياً.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل