المنبرالحر

مطالب وحقوق الأقليات بين اليسار العراقي والاوربي / كامل زومايا*

يبقى الحزب الشيوعي العراقي وعلى مدى تاريخه الطويل الحزب الوحيد في الساحة العراقية له مواقف مبدائية وثابتة في الدفاع عن حقوق الاقليات، ويبقى الحزب الشيوعي العراقي الحزب الوحيد الذي ليس له مصلحة في التمييز او المفاضلة بين ابناء هذه القومية او تلك على اساس حسابات ضيقة طائفية كانت او قومية او دينية ، بل كان عبر نضاله سباقا في الدفاع عن قضاياهم حتى في أصعب الأيام النضالية وقد دفع ثمنا باهضا بسبب مواقفه تلك من اعدامات وسجون، ومع هذا لدينا بعض الملاحظات على ادائه في الفترة الاخيرة لكون الحزب الشيوعي والتيار الديمقراطي والقوى اليسارية هي الجهة الوحيدة المعول عليها لبناء عراق خال من الطائفية والتمييز العنصري والديني ، فبالرغم ان العالم قد غادر الحرب الباردة فمازالت المواقف عنده اما اسود او ابيض ومازالت بعض المصطلحات جامدة في القاموس اليساري وموقفها السلبي باتجاه الآخر وتضع حتى الاصدقاء في خانة الشكوك والريبة بسبب تلك المطالبات التي تمس حياة مئات الاف من ابناء الشعوب الاصيلة ، فمن القضايا الشائكة والتي تحتاج الى عنوان واضح وموقف ثابت على سبيل المثال ( الحماية الدولية ، الحكم الذاتي ، استحداث محافظة في سهل نينوى وسنجار ،مصير مناطقهم المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، عمليات التغيير الديموغرافي..الخ ) حيث يكتفي الحزب بطروحات عمومية لا يشعر ابناء الاقليات بأن اليسار له موقف واضح ، وهذا الامر يعكس بشكل سلبي على ابناء الاقليات بشكل عام وخاصة من لهم علاقة مباشرة مع الحزب الشيوعي ، حيث تولد انطباع بأن الحزب غير مكترث لواقعهم المأساوي او ليس قريبا منهم لما تتعرض له ابناء الاقليات من عمليات تغيير ديموغرافي وعمليات الاستيلاء والاستحواذ على عقاراتهم الى الى جانب ما يتعرضون له من ابادة جماعية باعتراف الحكومة العراقية والكوردستانية والمجتمع الدولي .
تطرق الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمره التاسع آيار /2012 في برنامجه وفِي حقل الأقليات ما يلي :- نناضل في هذا المجال من أجل:
3. ضمان إقرار الحقوق القومية الادارية والثقافية للتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن وتطويرها وتوسيعها، بما يحقق التمتع بالادارة الذاتية للقرى والبلدات التي يشكلون فيها الأغلبية السكانية في أنحاء العراق كافة، وصولاً إلى صيغة حكم ذاتي ملائمة عندما تتوفر الظروف والمستلزمات الموضوعية لذلك.
4. احترام المعتقدات والشعائر الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين وأتباع الديانات والمذاهب الدينية الأخرى، وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم، وإصدار القوانين التي تكفل ذلك.
بالرغم من تحفظنا على شرط الاغلبية السكانية وملائمة الظروف والمستلزمات الموضوعية للوصول لصيغة الحكم الذاتي ، لان هذين الشرطين سوف لا تتوفران جراء عمليات التغيير الديموغرافي المتبعة والجارية منذ زمن النظام الديكتاتوري البائد لحد الان بل ان عمليات التغيير الديموغرافي خلال عشر سنوات بعد نيسان 2003 اكثر بكثير ما فعله النظام الديكتاتوري خلال ثلاثين سنة وهذا الامر مثبت في وثائق ، وقد شاركت قيادة قيادة الحزب الشيوعي في أعمال مؤتمر أصدقاء برطلة لوقف التغيير الديموغرافي لمناطق المسيحيين في العراق في تشرين الثاني /2013 ، ولكن هذا الأمر لم يؤخذ حيزا في ادبيات الحزب الشيوعي ، سوى ان الحزب يضمن برنامجه للحديث عن عمليات التغيير الديموغرافي للكورد دون الأعلان بشكل واضح وصريح لما تتعرض مناطق الشعب الكلداني السرياني الاشوري والايزيديين لهذه الاعمال الاجرامية التي تريد ان تقلعهم من جذورهم ، ومع هذا يبقى الحزب الشيوعي ، الحزب الوحيد في الساحة العراقية الذي يقر بوحدة شعبنا وحقه في الحكم الذاتي لمناطقه بالرغم انها جاءت طوباوية ضمن ظروف ومقاسات خاصة ، ولكن يبقى اقرارها في وثائق الحزب مهمة وهذا الاقرار لا نجده في برامج الاحزاب العراقية .
من خلال تجربتي المتواضعة في المشاركة في اللقاءات و الاجتماعات مع الكتل البرلمانية الالمانية والاوربية خلال عشر سنوات الماضية من اجل نقل معاناة الاقليات ومطالبهم وخاصة الشعب الكلداني السرياني الآشوري ، كانت تلك الكتل الكبيرة من اليمين( الاحزاب المسيحية واللبرالية ) قبل اليسار ( الاشتراكية الديموقراطية والاجتماعية ) لا يتقبلون مطالب الاقليات في الحكم الذاتي واستحداث محافظة في سهل نينوى واخيرا المطالبة بالحماية الدولية بعد احتلال داعش لسنجار وسهل نينوى بعد حزيران 2014 ، ولكن كانوا يسمعونا ويسعون الى تطمينات بايجاد حلول في الحد من الانتهاكات لحقوق الانسان والاقليات في العراق الى جانب وعودهم بالمزيد من الدعم الاغاثي والانساني لا أكثر ولا أقل ، وان مسألة المطالبة بمنطقة الحكم الذاتي واستحداث محافظة سهل نينوى كانوا جدا متحفظفين عليها، حتى اني في لقائي مع رئيس لجنة الدفاع والامن الاوربي في 27 حزيران 2014 اي بعد احتلال الموصل من قبل داعش الارهابي قال لي ... اياكم والحديث عن الحماية الدولية والحكم الذاتي واستحداث محافظة في سهل نينوى، وقد سمعت هذا الموقف ايضا من السيد ستيفنسون رئيس لجنة العراق في البرلمان العراقي في البرلمان الاوربي ومن بعده السيد ديفيد كمبالا كلهم مستمعين جيدين ولكن لا يحركون ساكنا في هذه المطالبات التي نعتقد انها مشروعة ومهمة لمستقبلنا في العراق ..هذا اولا
ثانيا: في 30 حزيران /2015 دعيت الى مؤتمر في البرلمان الاوربي بدعوة من كتلة ( الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية ) وفي احدى الورش طالبت تضمين التوصيات بالحماية الدولية للاقليات الى جانب المطالب الاخرى من حكم ذاتي واستحداث محافظة في سهل نينوى ..الخ وكانت الاجابة من قبل رئيس المؤتمر السيد فايدن هولتسر "بأننا قوى ناعمة ولا نذهب بعيدا للمطالبة بالحماية الدولية والحكم الذاتي .. نحن نتضامن معكم وندعمكم في الجانب الانساني والاغاثي وسنطالب العراق بضرورة احترام حقوق الانسان والاقليات ...الخ هذا الذي كنا نسمعه منهم ...
ثالثا : بعد احتلال داعش لمناطق الايزيديين والمسيحيين حزيران /2014 كانت تحركاتنا نحن والكثير من ممثلي شعبنا والاقليات في بروكسل وشتراسبورغ وبرلين وعواصم صاحبة القرار كانت اللقاءات المشتركة والمنفردة كانت تصب دوما في قضايا اساسية وهي:-
1- الاعتراف بما تعرض له الاقليات من المسيحيين والايزيديين ابادة جماعية
2- تعجيل باستحداث محافظة في سهل نينوى على اساس جغرافي لجميع الاقليات
3- الحكم الذاتي للشعب الكلداني السرياني الاشوري في اقليم كوردستان وفق المادة 35 من مسودة دستور اقليم كوردستان
4- الى جانب ذلك الاحتياجات الانسانية والاغاثية للمناطق المنكوبة والتي تعرضت الى ابادة جماعية ..
رابعا: في اذار 2015 أصدر البرلمان الاوربي قرارا غير ملزم بالحماية الدولية لمناطق الاقليات المسيحيين والايزيديين وهذا القرار كان وراءه حزب الشعب الاوربي ( حزب الديمقراطي المسيحي واللبراليين ) اكبر كتلة في البرلمان الاوربي، هنا انا لا اتحدث عن المجتمع الدولي لقد تم الاعتراف من دول كثيرة بالابادة الجماعية مثل امريكا وفرنسا واستراليا وكندا ...الخ
خامسا: زارت والتقت مختلف الكتل البرلمانية الاوربية وخاصة الاشتراكية الديمقراطية والاجتماعية مناطق الايزيديين والمسيحيين في سنجار وسهل نينوى وتبلورت لديهم قناعة بضرورة الالتفاف لما آل اليه مصير الاقليات في العراق وخاصة الايزيديين والمسيحيين من جراء ما تعرضوا له من إبادة جماعية التي اقترفت بحقهم من قبل تنظيم داعش الارهابي بعد حزيران 2014 كما تتلمس السكوت المطبق من قبل الحكومة العراقية وعدم التزامها في حماية مواطنيها وخاصة الحلقات الضعيفة في عراق اليوم الا وهم الاقليات ، ولهذا كان تبني مطلب الحماية الدولية والحكم الذاتي والادارة الذاتية حسب المفهوم القانون الدولي والاوربي وليس حسب المفهوم العراقي المشوه قد اصبح مطلبا دوليا ، في الوقت الذي مازال اليسار العراقي يرفض الحديث عن مصير الاقليات بشكل واضح وصريح وموقفه من الحكومة الطائفية التي من جراء تصرفاتها انتجت هذه الكارثة لابناء الاقليات في سنجار وسهل نينوى ، وعلى هذا الاساس جاء انعقاد مؤتمر اوربي برعاية اكبر كتلتين في البرلمان الاوربي حزب الشعب الاوربي والديمقراطيين الاشتراكيين تحت شعار "نينوى ما بعد داعش " في 6 حزيران 2017 في بروكسل في البرلمان الاوربي ، وقد ناقش المؤتمر نقاط مهمة في مستقبل الاقليات حيث أكد المؤتمرين بضرورة وضع مناطق الاقليات في سهل نينوى وسنجار تحت الحماية الدولية ، الملاحظ ان الحكومة العراقية رفضت توصيتين الاولى بخصوص الحماية الدولية والاخرى بمصير الحشد الشعبي بعد الانتهاء من الاعمال الحربية .
سادسا : المجتمع المتحضرة عندما يريدون ان يقرروا شيئا يكونون جاهزين في الاستماع لأصحاب المشكلة لأصحاب القضية ومن ثم يتخذوا التوصية او القرار المناسب ، ولكن نحن في الشرق نفكر نيابة عن اصحاب القضية بحجج لا تقنع اي نازح للسنة الثالثة يعيش في خيم متهرئة او من غادر العراق الى دول الجوار لتقديم اللجوء في الدول الاوربية واكثريتهم اصحاب شهادات اكاديمية ..
سابعا: علينا ان نفرق بين ما يحدث لاهلنا في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وبين ما حدث لاهلنا الايزيديين والمسيحيين ، وليس صحيحا ان نقول ان الارهاب يضرب في كل مكان ، علينا ان نميز بين الاهداف والاجندة وراء تلك العمليات الارهابية ، بالنسبة لاهلنا السنة النازحين بعد انتهاء العمليات الحربية في الانبار وصلاح الدين ونينوى بامكانهم الرجوع الى بيته المهدم لانه ليس مهدد بخلفيات معتقده او ديانته او طائفته فهو ضحية الصراع من اجل السلطة، ولكن المسيحي والايزيدي ضحية الارهابيين من جهة لكونه مختلف ويتميز عن الاخر بثقافة آخرى ، ومن جهة اخرى ان ما يتضمنه الدستور والجهة المشرعة في البرلمان لهم نظرة دونية وتعمل بشكل غير مباشر في اسلمة المجتمع وهي مرادف لافكار داعش لهذا فان حواضن داعش كفكر ارهابي اقصائي تهميشي موجود في المجتمع وله حواضنه ، ولهذا ان ابناء الاقليات في سهل نينوى لا يعتبرون ان داعش قد احتل الموصل وسنجار وسهل نينوى في حزيران / 2014 وليست مشكلتهم من هذا التاريخ ولكن مشكلتهم الحقيقية ابتدأت بعد 2003 ، فقد تم سن قوانين وتشريعات جائرة بحق الايزيديين والمسيحيين بعد 2014 وهم نازحين ومحتلة ديارهم وفق الشريعة الاسلامية ( اسلمة القاصر، تقويض الحرية الشخصية/منع الاتجار بالمشروبات الكحولية ) الى جانب ذلك لا يوجد فقه اسلامي ان كان سني او شيعي ينصف الاقليات غير المسلمة ( تصريحات رئيس الوقف الشيعي بتكفير المسيحيين ) والطامة الكبرى ان المجتمع قد تحول كله قابلا وغير رافض او على الاقل مستكين لهذه الطروحات بأستثناء الحركة الاحتجاجية المستمرة التي تقام اسبوعيا ، من هنا استوطن الخوف من المستقبل بين ابناء الاقليات والذي جعلهم ان يستنجدون بالمجتمع الدولي للبحث عن مأمن لهم ..
ثامنا : يكثر الحديث عن السيادة الوطنية بالوقت العراق حكومة وبرلمان يهرولون للمجتمع الدولي في كل شيء في محاربة داعش والارهاب والجهد الاغاثي والحوار الديني والمصالحة الوطنية وملفات اخرى ولكن عندما نطالب بحماية ما تبقى من الشعوب الاصيلة لابناء ما بين النهرين تحضر السيادة الوطنية والعزة والكرامة معتبرة ان الحماية الدولية تعد جريمة، والغريب في الامر في حالة عدم وجود حماية دولية او ضمانات دولية في حالة عودة اهلنا الى ديارهم بعد تحريرها ، ماهي الضمانات دون تكرارها مرة اخرى وخاصة الحواضن موجودة تحت مسميات شتى وخلايا النائمة تنتظر الجولة الثانية لقتل ما تبقى من الاقليات غير المسلمة التي لم تهاجر العراق ، كما ان اعادة الثقة تكمن صعوبتها لا يوجد شيء على الارض ممكن ان يبنى عليه من تشريعات مدنية تحترم حقوق الانسان في المعتقد او قوانين تحافظ على عدم الاستيلاء والاستحواذ على مناطق الاقليات بطرق شتى لكي نحلم بغد جديد
ياترى كل هذا الا يستحق ان نطالب بالحماية الدولية لشعبنا الاعزل ...!
تبقى الاجابة المقنعة مرهونة بالتقرب من معاناة وآهات ابناء الاقليات اولا واخيرا ...
ناشط في مجال حقوق الانسان والاقليات*

المنبر الحر